كشفت وزارة الرعاية الضمان الإجتماعي مشاعر الدولب عن مقاومة وزارة المالية لصدور قانون يهدف لتوحيد قانونيي صندوقي المعاشات والتأمينات الإجتماعية يخدم مصلحة المعاشيين ومستفيدي الضمان الإجتماعي وعزت وقوف المالية حائط صد حتي لا يبصر القانون النور والذي تترتب عليه مزايا ودفع اموال للمستفيدين والمعاشيين في وقت أبدي برلمانيون تخوفهم من مشروع القانون الضمان الذي عرض في جلسة إستماع بالبرلمان أمس وأشاروا لصعوبة تنفيذه وإستفسروا عن سر عدم تنفيذه منذ العام 1993وحذر النائب عبد الله جماع من تغول الحكومة علي مال الصناديق فيما وصفت وزيرة الرعاية مشاعر الدولب تلك المخاوف بالمشروعة وبالمحمدة لاجل تجويد المشروع وشددت علي أنه لا مجال لتغول الحكومة وطمأنت النواب علي عدم نية الحكومة التغول وإستدلت بدفع المالية المعاش المحسن قبل أن تكشف عن مقاومة المالية لصدورالقانون ونوهت الي ان القانون الجديد حقق (15) فائدة للمستفيدين من المعاش منها شمول القانون للعمال المؤقتين في القطاع الحكومي ، منح منحة الوفاة لورثة المتقاعدين بالمعاش بواقع معاش شهرين ، إستحقاق معاش الذي إنتهت خدمته وأصيب بعجز خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمته بجانب تحقيق القانون ل (18) فائدة للمستفيدين من قانون التامين الإجتماعي منها سحب شرط العمر في حالة إنتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة ، ربط معاش المفقود ، زيادة اقصي معاش من 80% الي 83.33% وخصم المديونية الحكومية من اصحاب المنفعة. بينما نوه مدير التأمين الإجتماعي أحمد علي أن دمج الصناديق سيتم عبر خطة تستغرق (3) سنوات.