نوه السفير أسامه شلتوت سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم إلى أن اتفاق التعاون الإستثماري الذي وقعته وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر مع السيد رئيس اتحاد الأعمال السوداني في 24 نوفمبر الماضي تضمن قيام مجموعة من رجال الأعمال السودانيين بالإستثمار في المركز اللوجستي العالمي، بتخزين وتداول أكثر من مليون طن من الأقماح والحبوب والسكر سنويا. وقال السفير أن هذه الاتفاقية تُعد أولى ثمار تعاقدات المركز اللوجيستي .. وتستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي في الحبوب والسلع الاستراتيجية لشعبي الوادي، وتصدير الفائض إلى العالم .. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق في كافة المجالات الاستراتيجية بين مصر والسودان. تجدر الإشارة إلى أن مشروع إقامة المركز اللوجستي العالمي لتخزين وتداول الحبوب، لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس الجديدة، ومن المتوقع أن يحقق المشروع عوائد اقتصادية واجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي والتحكم الإستراتيجي، في ضوء أن مصر من أكبر مستوردي الغلال في العالم حيث تستورد 30% من الإنتاج العالمي.كما سيشهد المشروع كذلك تحويل مصر إلى محور دولي لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية، لتوفير احتياجات السوق المحلية وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع، وإمداد الأسواق الإقليمية باحتياجاتها .. بالإضافة إلى منع الهدر في منظومة تداول الحبوب والغلال، وتطوير البنية الأساسية لتتناسب مع المعايير العالمية، ومعدلات الزيادة السكانية.. الرؤية الإستراتيجية للمشروع: يأتي المشروع كجزء من مخطط التنمية الشاملة بالتوازي مع مشروع إنشاء البورصات السلعية الذي يتم دراسته مع بورصة شيكاغو، ومشروع إقامة مدينة التجارة والتسوق في إطار تنمية إقليم قناة السويس، بما يساهم في تحويل مصر إلى محور لوجستي عالمي لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة اللوجستية والأنشطة الفنية المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب، والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الإستراتيجي، وبحيث يتم ذلك من خلال تجميع هذه الأنشطة في مراكز متميزة ذات مستوى عالمي في الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية. ووفقاً للدراسات الخاصة بالمشروع، فمن المتوقع أن يحقق المكاسب التالية: الإيرادات المباشرة من إيرادات التداول البحري والنهري والنقل البري لحوالي 65 مليون طن سنوياً. عوائد تقديم الخدمات اللوجيستية كالتخزين والتداول لما يقدر بنحو 50 مليون طن سنوياً. إيرادات التجارة الدولية في الحبوب والتجارة عبر إعادة بيع السلع. إيرادات صناعات القيمة المضافة التي يشملها المشروع. موقع المشروع: تم اختيار ميناء دمياط ليكون موقعاً لهذا المركز نظراً لإمكانية الإنطلاق منه بوسائل النقل المختلفة، حيث يرتبط بخمسة عشر محافظة مطلة على نهر النيل، ويتصل الميناء بشكل مباشر وسريع بمعظم الدول المنتجة والمُصدرة للسلع في البحر المتوسط، والبحر الأسود، وأمريكا الشمالية، كذلك بالدول المستهلكة والمخزنة في البحر المتوسط. بيانات أساسية عن المشروع: تبلغ مساحة المشروع حوالي 3,35 مليون متر مربع، منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط، والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء، وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. تبلغ التكاليف المبدئية للمشروع حوالي 15 مليار جنيه، بخلاف المصانع التي سيتم إنشاؤها، وستكون هناك شراكات مع مستثمرين من دول مختلفة، ومن المُنتظر أن ينتهي العمل بالمشروع خلال عامين. إجمالي حجم التداول المتوقع لأنظمة النقل متعدد الوسائط بالمشروع يبلغ حوالي 65 مليون طن سنوياً، حيث سيرفع المشروع طاقة التداول البحري السنوي للغلال والسلع الغذائية بميناء دمياط من 7 إلى 8 ملايين طن حالياً إلى 40 مليون طن منها 12 مليون طن لإعادة التصدير المحلي والتجارة الإقليمية لبورصة الحبوب الإقليمية المتوقع إنشاؤها بمصر. يتضمن المشروع التالي: إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تخزينية بطاقة إجمالية 7,5 مليون طن تحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية الحالية 3 مرات من 2,5 مليون طن حالياً إلى 10 ملايين طن على مستوى جمهورية مصر العربية، بحيث يصل حجم التداول بالمشروع إلى حوالي 65 مليون طن سنوياً من الغلال والسلع الغذائية. إعادة تخطيط منطقة الغلال داخل الميناء، وفصلها كمحطة تخصصية متكاملة وزيادة سعتها التخزينية، مع إنشاء أنظمة تكنولوجية متقدمة لربط كافة عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل غلال، ومعدات حديثة بما يحقق خفضاً كبيراً في التكلفة عن النمط التقليدي في نقل الغلال وتخزينها وتصنيعها حالياً. إنشاء نظام إلكتروني متكامل للمراقبة والسيطرة، وإدارة العمليات البحرية والشحن والتوزيع والفحص والإفراج الجمركي لمنطقة التصنيع والتخزين، وضمها إلى المنطقة الجمركية لميناء دمياط لممارسة الأنشطة اللوجستية والتصنيعية والتخزينية داخل الدائرة الجمركية. إضافة رصيفين بحريين بطول 650 700 متر بشمال المشروع، وبعمق 17 متراً لاستقبال السفن العملاقة الناقلة للحبوب حتى 150 ألف طن. إضافة رصيف نهري جديد بطول 1200 متر وعمق 5 6 أمتار. إنشاء 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية بإجمالي مساحة 1,7 مليون متر مربع بطاقة 1,5 مليون طن سنوياً لكل منطقة وتشمل: منطقة للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلي والتصدير. منطقة لصناعات الصويا وتشمل صناعات غذائية واستخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة 1,5 مليون طن سنوياً. منطقة لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز بطاقة مليون ونصف طن سنوياً. منطقة لتكرير وتعبئة السكر بطاقة مليون ونصف طن سنوياً. منطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف. أهم التطورات الخاصة بالمشروع: بدأت الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع في مايو 2014، وتم وضع الدراسات المالية والتمويلية بالتوازي مع برنامج التدفقات النقدية، لتنفيذ المشروع، ووفقاً لحركة التجارة العالمية. أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل اللجنة الفنية لتنفيذ المشروع برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزارات: التموين، التخطيط، النقل، الإسكان، والقوات المسلحة، وقد دشن رئيس الوزراء في 28/10/2014 المشروع من ميناء دمياط. عرضت العديد من الشركات الاستثمارية الكبرى إقامة تحالف مع مصر للمشاركة والاستثمار في المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية من خلال بناء الصوامع لتخزين الأقماح والحبوب، وإنشاء مطاحن، ومصانع لتصنيع الدقيق والأعلاف. تدرس الحكومة عرضاً روسياً لتوريد كافة الآلات والمعدات الحديثة للمشروع، كذلك إنشاء وحدات تخزينية متنقلة متطورة لتجفيف وحفظ الحبوب والخضروات بطاقات اقتصادية تتراوح من طن و2 طن إلى 500 طن، ومصانع لإنتاج الألبان ومشتقاته. كما تدرس الحكومة إبرام تحالفات مع كل من: دولة الإمارات، والعربية السعودية، والأردن، وأوغندا، وكوريا، وعدد من الشركات الاستثمارية العالمية لتطوير المشروع والاستفادة من الخدمات التي سيقدمها المركز اللوجستي. وقع وزير التموين والتجارة الداخلية في 24 نوفمبر الجاري اتفاقية تعاون للاستثمار مع رئيس اتحاد الأعمال السوداني تتضمن استثمار مجموعة من رجال الأعمال السودانيين في المركز اللوجستي، وذلك بتخزين وتداول أكثر من مليون طن من الأقماح والحبوب والسكر سنوياً، وتُعد الاتفاقية هي أولى ثمار تعاقدات المركز. كان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور/ خالد حنفي، قد أعلن في أثناء زيارته الأخيرة إلى الخرطوم في 11 سبتمبر الماضي لحضور مؤتمر اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية، أن مصر مؤهلة لتكون أكبر مركز تجاري ولوجستي عالمي لتجارة وتداول الحبوب والغلال بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن مشروع إحياء منطقة قناة السويس الذي دشنه الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، ليس مجرد معبراً مائياً فقط، ولكنه مشروع ضخم سيحقق الأمن الغذائي العربي، من خلال إقامة أول وأكبر بورصة سلعية بالمنطقة يتم من خلالها عقد الصفقات والتخزين بمناطق لوجستية كبيرة لصوامع الغلال والسلع والمنتجات الغذائية الإستراتيجية....
