طالب نواب برلمانيون البرلمان بمحاسبة الجهات التي لم تنفذ قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني من بينها وزارة العدل، وفي الوقت ذاته اتهموا جهات لم يسموها بتعطيل القانون وعدم تنفيذه منذ العام 2011م، في وقت كشف فيه مدير جهاز الأمن السابق والنائب البرلماني صلاح قوش عن خلافات ومشاكسات بين اتحاد المزارعين ورئاسة الجمهورية والاتحاد وحكومة ولاية الجزيرة، قال خلال جلسة البرلمان أمس بأن هذه الخلافات أضرت بإصلاح المشروع وزيادة الإنتاج، متهماً الحكومة بالسيطرة على المشروع رغم أن قانون 2005م نص على انسحابها تدريجياً، وأكد رئيس البرلمان الدكتور الفاتح عز الدين أن الدولة ليست سعيدة بالتدخل في مشروع الجزيرة، وقال في رده على حديث قوش بأن الآليات التي أنشئت إن اضطلعت بدورها فإن الدولة لديها ما يشغلها، مقراً بضعف الممارسة في المشروع الأمر الذي اضطر الدولة للتدخل لمعالجة الخلل، ولكن قوش قال إن الخلاف بين أن تتدخل الدولة في الزراعة وأن تخرج منها «جعلنا نمسك العصاية من النص»، مؤكداً أن السودان مؤهل لأن يكون سلة غذاء العالم، مشيراً إلى أن ما يمكن إنتاجه يمثل 67%من احتياجات العالم العربي، ووصف النواب من عطلوا القانون بالمقرضين وقالوا قصدوا تعطيله، مشيرين إلى أن تعطيله أدى لتعطيل مصالح المزارعين والرعاة، وانتقد النائب البرلماني أحمد هجانة عدم الاهتمام بالثروة الحيوانية في الدورة الخماسية وقال بأن الحيوان مهمش، مشيراً إلى أن سعر جوال الأمباز وصل «500» جنيه، إلى ذلك أجاز البرلمان قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني في مرحلة السمات العامة.