كشف مدير جهاز الأمن السابق، وعضو البرلمان، الفريق صلاح قوش، عن مشاكسات ومنازعات بين اتحاد المزارعين ورئاسة الجمهورية وحكومة ولاية الجزيرة وإدارة مشروع الجزيرة حول المشروع، واتهم الدولة بمحاولة وضع يدها على المشروع، وقال إن الوقت حان لحسم الأمر ووضع المعالجات لتفعيل الزراعة وزيادة الإنتاج. وأكد قوش أن التنازعات أقعدت بعملية الإصلاح والإنتاج بالمشروع، كما أكد خلال جلسة التداول أمس حول مشروع قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني تعديل 2014م؛ أكد أن الخلاف حول التعديلات حول من يقوم بإنشاء التنظيمات الجديدة، فيما أشار إلى أن قانون 2005م نصَّ على انسحاب الدولة تدريجياً. وأكد رئيس البرلمان، د.الفاتح عز الدين، عدم سعادة الدولة بالتدخل في المشروع، وقال إن الدولة لديها ما يشغلها، مشيراً إلى أن ضعف الممارسة اقتضى تدخل الدولة بأموالها وحراكها المختلف لمعالجة العلاقات بين الأطراف. من جهته قال عضو البرلمان حسب الرسول الشامي، إن هناك مخططاً معلوماً يجري لتدمير مشروع الجزيرة، وأعلن عن محاولات عدّة لتعطيل القانون كي لا يرى النور في الوقت الحالي. واتهم الشامي اتحاد المزارعين بالتخطيط لاستلام إدارة المشروع، وقال إن الحراك الذي صاحب قانون 2005م لم يتجاوز 1%، وأكد أن القانون معيب من أوله لآخره، وقاد لتدمير كامل للمشروع وبنياته، وشدد على ضرورة إجازة التعديلات المطروحة لإنقاذ المشروع وكبح محاولات تعطيله. في السياق، دافع رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر عن قانون 2005م، وأكد أنه حرَّرَ المزارع والأرض من المستعمر، في وقت استجاب فيه تقرير لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان لمقترحات التعديلات التي دفعت بها عدد من الجهات لتضمينها لمشروع قانون 2014م وأوصت بإلغاء منصب المدير العام وتعيين محافظ بجانب 12 تعديلاً.
