٭ نتعرف عليك؟ - ابراهيم محمد الشيخ من الولاية الشمالية بدأت العمل في 8 يناير 1951م بمشروع الجزيرة في وظيفة عامل صغير، وتدرجت الى أن وصلت الى وظيفة ملاحظ آليات ثقيلة، وفي عام 1957م دخلت الحقل النقابي كعضو في اللجنة المركزية لعمال مشروع الجزيرة، وفي نفس الدورة اشترك معنا أخي تاج السر محمد عبدون الذي كان رئيساً لعمال السودان، واستمريت في الحركة النقابية أنا والأخ السر، وفي فترة عبود حدث تعطيل للحركة النقابية في كل السودان، وبعدها تم اطلاق سراحها في 1960 وتم اجراء انتخابات وتأسست نقابة عمال مشروع الجزيرة، وأصبحت عضواً في المكتب التنفيذى، والرئيس كان أحمد مهدى حمدان. ٭ متى تم انتخابك رئيساً لنقابة عمال مشروع الجزيرة وما هي ملامح تلك الفترة؟ - من عضو مكتب تنفيذى تم انتخابي للرئاسة في دورة 1964م، وشهدنا ثورة اكتوبر وساهمنا في تلك الأحداث وأخرجنا العمال من الورش، والنقابات حينها كانت قوية وحقيقية وفاعلة ولها دورها الريادي رغم اختلاف انتماءاتها الحزبية من اتحاديين، ويساريين، وحزب أمة. ٭ مقاطعاً هناك اتهام بأنكم كنتم تنفذون سياسة الحزب الشيوعي وأن النقابة أغلبها من الشيوعيين؟ - هذاغير صحيح فأنا شخصياً كنت اتحادياً ديمقراطياً، وهناك زملاء منتمين لأحزاب أخرى، ولم نكن نتبع سياسة الشيوعيين، نحن عمال لدينا لوائح ونظم ونحافظ على مبادئنا ونعمل من أجل مصلحة الوطن ومصلحتنا كعمال، وليس هناك ما يضير وجود أشخاص ينتمون للحزب الشيوعي أو الاتحادي أو حزب الأمة.. فالتعامل كان ديمقراطياً في داخل النقابة . ٭ هل كنتم تنسقون مع النقابات الأخرى في أعمالكم ؟ - طبعاً كان لدينا تنسيق في كل المجالات التي تخض العمال مع نقابة عمال السكة الحديد، ونقابة عمال الأشغال، ونقابة عمال الري، ونقابة عمال الصحة، فكان لدينا ترابط مع 17 نقابة، ونتعاون وننسق في كل أعمالنا، وكانت لدينا القوة الصوتية والفعلية. ٭ ماذا قدمتم كنقابة لعمال مشروع الجزيرة حينها؟ - حقيقاً قدمنا الكثير للعمال، وكنا نعمل بصمت، ونتيجة عملنا كانت تنعكس على استقرار العمل والإنتاج، وكنا نعمل على تحسين وضع العمال من ناحية مرتبات، ونحن تقريباً النقابة الوحيدة التي ابتكرنا مالاً سميناه (مال ادخار عمال مشروع الجزيرة)، وكنا نخصم من العامل خمسة في المائة من الراتب، وتعتبر مثل فوائد ما بعد الخدمة بغير المعاش، ومال الادخار هذا ساهم كثيراً في حلحلة المشاكل. ٭ كيف كان توزيع العمال في الأقسام داخل مشروع الجزيرة؟ - مشروع الجزيرة فيها أقسام عديدة والعمال موزعون مابين هذه الأقسام والمصالح، فكان هناك قسم الهندسة الزراعية، ومصلحة السكة الحديد الجزيرة، ومصلحة المحالج، وهي مصالح خدمية ومصالح انتاجية، وكنا باستمرار نعمل على تحسين شروط خدمة هؤلاء العمال. ٭ كم كانت فترة رئاستك للنقابة ومتى انتهت؟ - رغم رغبتي في أن أترك المجال لغيري لاكتساب الخبرة في القيادة للنقابة، إلا أن الاخوان في العضوية كانوا يضرون على ترشيحي في كل دورة انتخابية، فواصلت حتى سنة 1989- فترة الإنقاذ- والتي انتهت فيها رئاستي للنقابة . ٭ إذا متى بدأ التدهور في مشروع الجزيرة خاصة وأنك عايشت تلك الأيام كرئيس للنقابة؟ - الحقيقة أن التدهور بدأ منذأن اتخذ اتحاد المزارعين قرارات قضت على المشروع وأثرت على انتاجه، وذلك في عهد مايو حين صدرت قرارات مطالبة بإنشاء شركة للأقطان.. والمعروف سابقاً أن القطن بعد ما يحلج ويُصدر كان هناك مكتب في ليفربول في بريطانيا به عدد بسيط من الموظفين يقومون بكافة الاجراءات بتكلفة قليلة ومحسوبة، لا تؤثر على دخل المزارعين ولا عمال المشروع، لكن بإنشاء شركة الأقطان زادت التكلفة وزاد عدد الموظفين والرواتب على حساب الإنتاج وحصيلته.. وثانياً كانت هناك خطة لتكثيف وتنويع المحاصيل، أيضاً نشأت في عهد نميري بواسطة مطالب المزارعين وهي خطة تعنى بزراعة المشروع عبر دورة خماسية، بعكس ما كان متبعاً في أيام الانجليز من دورة رباعية، وهي نمرتين قطن ونمرتين باير، بحسب ما يستفاد من الأرض البور لمزيد من خصوبة الأرض وعدم انهاكها في دورة واحدة، وكذلك القضاء على الحشائش والآفات التي لا تجد أرضاً أخرى مزروعة بعد محاربتها بالرش، فتموت في الأرض البور، والتي كانت تشمس وتحرث وتحضر للدورة المقبلة، وأنا كنت مشرفاً على تلك العمليات بحكم عملي بالهندسة الزراعية، لكن كما قلت عند تنفيذ الدورة الخماسية التي تتم فيها زراعة كل الأرضي انهكت الأرض وفقدت خصوبتها، بالتالي قلَّ انتاجها وتكاثرت الآفات والحشائش، التي وجدت أرضاً بديلة خضراء للتعايش فيها، وفشلت أساليب المكافحة، وهكذا بدأت أولى عمليات التدهور من حينها، وأصبحت هناك تكلفة في الإنتاج وانخفاض إنتاج الفدان. ٭ مقاطعاً.. كيف انخفض الإنتاج بلغة الأرقام؟ - جيداً أولاً مشروع الجزيرة مساحة 2.2 مليون فدان و المزروعة مابين 600 أو500 الف فدان مزروعة قطن في فترة السبعينيات كان إنتاجها يصل متوسط 6 قنطار ونصف، والتكلفة كانت في حدود ما يعادل 2 فدان ونصف، وهناك أربعة فدان عائدها 6 قنطار، وهناك فائض أرباح جعلت من العامل والمزارع وأوضاعهما جيدة ومرتاحة، وكان القانون بالمشروع قانون شراكة.. فالحكومة لها نسبة والإدارة المشروع لها نسبة هي 10% ، وكانت تصرف منها المرتبات وتحضر الآليات والسكن للعاملين والخدمات الاجتماعية نسبة، ولكن التعديل الذي حدث للقانون أيضاً كان بداية للتدهور.. ونحن .
