فرض القاضي في المحاكمة الجنائية لدونالد ترامب غرامة قدرها 1000 دولار عليه واحتجزه بتهمة ازدراء المحكمة للمرة العاشرة يوم الاثنين لانتهاكه أمر منع النشر وحذر من أن المزيد من الانتهاكات قد تؤدي إلى دخول الرئيس السابق إلى السجن. وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business"، قال القاضي خوان ميرشان، إن الغرامات التسعة البالغة ألف دولار التي فرضها في السابق لا يبدو أنها تمنع قطب الأعمال الثري من انتهاك الأمر، الذي يمنعه من التحدث علناً عن المحلفين والشهود في أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق. في بداية اليوم الثاني عشر من المحاكمة قبل دخول هيئة المحلفين، قال ميرشان: "لا أريد أن أفرض عقوبة السجن وقد فعلت كل ما بوسعي لتجنب القيام بذلك": "لكنني سأفعل ذلك إذا لزم الأمر". وسيكون السجن خطوة غير مسبوقة في المحاكمة التاريخية، التي تنبع من دفع أموال مقابل الصمت للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز في الأسابيع الأخيرة من انتخابات عام 2016. بعد حكم ميرشان، استمع المحلفون إلى شهادة من موظفي ترامب السابقين، والتي يمكن أن تعزز قضية المدعين بأن ترامب قام بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على دفع أموال مقابل الصمت. ودفع ترامب ببراءته وينفي ارتكاب أي مخالفات. ولدى فرض الغرامة، قال ميرشان إنه يعتبر السجن "الملاذ الأخير حقا" لأنه سيعطل المحاكمة ويشكل تحديات أمنية غير عادية ويعقد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي يسعى فيها ترامب الجمهوري لاستعادة البيت الأبيض من الديمقراطيين. لكن القاضي قال إن انتهاكات ترامب "المستمرة والمتعمدة" لأمر حظر النشر ترقى إلى مستوى "هجوم مباشر على سيادة القانون". فرض ميرشان الغرامة العاشرة البالغة 1000 دولار يوم الاثنين بسبب مقابلة إذاعية في 22 أبريل قال فيها الرئيس السابق: "تم اختيار هيئة المحلفين بسرعة كبيرة – 95% منهم من الديمقراطيين". ويمنع أمر المحكمة ترامب من الإدلاء بتصريحات بشأن المحلفين والشهود وعائلات القاضي والمدعين العامين إذا كان المقصود منه التدخل في القضية. ويعاقب على الانتهاكات بغرامات تصل إلى 1000 دولار أو بالسجن لمدة تصل إلى 30 يوماً. وفي الأسبوع الماضي، فرض ميرشان غرامة قدرها 9000 دولار على ترامب بسبب 9 تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبر أنها انتهكت أمر حظر النشر. ويشكو ترامب مراراً وتكراراً من أن أمر حظر النشر يحد من قدرته على عرض قضيته أمام الناخبين في محاولته العودة إلى البيت الأبيض. وقال ترامب للصحافيين خارج قاعة المحكمة قبل أن يفرض عليه القاضي غرامة: "لقد حرمني من حقي الدستوري في التحدث". وإذا دين ترامب، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، على الرغم من أن المتهمين يواجهون عادة غرامات ووضع تحت المراقبة. ولدى ترامب قضيتان جنائيتان أكثر أهمية، حيث تتهمه القضايا الأخرى بمحاولة إلغاء هزيمته الرئاسية عام 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية بعد ترك منصبه. ودفع ترامب بأنه غير مذنب في حق الثلاثة.
