كشف وزير الصناعة السميح الصديق عن خطة وزارته للعام القادم التي قال إنها تستهدف دعم الدقيق ووقف تهريبه إلى دول الجوار، في الوقت ذاته أعلن عن دراسة تقييمية لسياسة تحرير سلعة السكر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف تكلفة إنتاجه والسعي لإعفاء أو تخفيف الضرائب والرسوم والجبايات التي تزيد من تكلفة المنتجات الغذائية في وقت توقع فيه النائب البرلماني محمد الصديق دروس فشل خطة الصناعة للسكر الأبيض، وقال مخاطباً الوزير «لن تتمكن من تنفيذ الخطة في ظل وجود الكادر الإداري بشركة النيل حتى لو بقيت حاوي»، وأردف «بقول ليك الكلام دا وبينا الأيام» وطالبه بمراجعتها، وأقر السميح خلال بيانه أمام البرلمان أمس بأن سلعة السكر تواجه عدداً من المعوقات والمشاكل الفنية والإدارية، مبيناً أن خطة العام القادم تستهدف إنتاج «794» ألف طن من السكر، مشيراً إلى أنها تغطي 57% من الاستهلاك المحلي، وفي الوقت ذاته أشار إلى الارتفاع المضطرد لاستهلاك الدقيق وأرجع الخطوة لانخفاض أسعار الدقيق المخصص للخبز، بالإضافة إلى المجموعات الوافدة من دول الجوار، واعترف السميح بضعف إنتاج الزيوت في العام الماضي مقارنة بحجم الاستهلاك المحلي الذي يبلغ «220» ألف طن، وأرجع الخطوة إلى قلة الكميات المنتجة من الحبوب الزيتية. وشدد الصديق على ضرورة منح القطاع الصناعي أولوية في النقد الأجنبي وكشف عن تحديات تواجه القطاع تتمثل في التشوهات الضريبية بين الإنتاج الوطني والمستورد وارتفاع سعر الصرف الحر فضلاً عن تضارب الاختصاصات بين الجهات ذات الصلة، مستشهداً بالقطن المحور وراثياً وشهادات الصادر، ودعا البرلمان لإجازة قانون التنمية الصناعية لتفعيل دور الوزارة تجاه القطاع الصناعي.
