وافقت الحركة الشعبية قطاع شمال، على إطلاق سراح «20» أسيراً من قوات الحكومة بمناطق سيطرتها بجنوب كردفان والنيل الأزرق، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استجابة لرسالة الأمين العام لمجموعة «السائحون» للأمين العام للحركة الشعبية. وعقد الأمين العام لمجموعة «السائحون»، اجتماعاً مطولاً مع الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان، بأديس أبابا، في 30 نوفمبر الماضي، قبلت فيه الجبهة الثورية وساطة «السائحون» لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى طرفي الصراع. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحركة مبارك أردول، في بيان أمس أن القرار أُتخذ بعد مشاورات أجراها الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان مع رئيس الحركة مالك عقار القائد العام للجيش الشعبي ونائب رئيس الحركة عبد العزيز الحلو رئيس هيئة أركان الجيش، واستجابة للرسالة التي بعث بها في 20 ديسمبر لياسر عرمان. وطلبت الحركة إرسال طائرة من الصليب الأحمر الدولي تتحرك من أديس أبابا لنقل «20» أسيراً في النيل الأزرق وجنوب كردفان، قبل بدء جولة المباحثات القادمة «تقديراً من الحركة الشعبية للقضية الإنسانية للأسرى وحاجة أسرهم لهم». ودعا البيان مبادرة «السائحون» لاجتماع مشترك لبحث وتطوير أجندة إنسانية مشتركة اقترحت أن يكون من ضمنها بحث قضايا المفقودين والأسرى من كل الأطراف وعلى رأس المفقودين من جانب الحركة العميد أحمد بحر هجانة، وفي مقدمة الأسرى العميد عمر فضل دارشين وإبراهيم الماظ وعبد العزيز عشر وكافة المفقودين والأسرى من الجانبين. واقترحت الحركة مناقشة وقف قصف الطيران الحكومي على المدنيين، وحق المدنيين في كلا الطرفين في المساعدات الإنسانية بعيداً عن الأجندة السياسية، كما ينص على ذلك القانون الإنساني الدولي. وأكد البيان رغبة الحركة الشعبية في حوار جاد وفاعل مع كافة التيارات الإسلامية الراغبة في التغيير وبناء دولة للمواطنة وأجندة جديدة لمستقبل السودان، وقال إن القضايا الإنسانية مهمة كمدخل لهذا الحوار وتجدد ترحيبها بمبادرة «السائحون». من جانبه أوضح الأمين العام لمبادرة «السائحون» فتح العليم عبد الحي -حسب سودان تربيون- أن الرسالة التي تحدث عنها بيان الحركة كانت عبارة عن رؤية عامة لقضية الأسرى دفعت بها المبادرة للجانبين «الحكومة والحركة». وقال إن «السائحون» لا تملك إحصاءات بشأن الأسرى من الطرفين، وأوضح أن الأسرى بطرف الحكومة من بينهم محكومون يمكن الإفراج عنهم عبر عفو رئاسي.