تعد ولاية شمال دارفور من أكثر ولايات دارفور التي شهدت أحداثاً كثيرة وصراعات أمنية لكنها صمدت أمام كثير من المواقف وكان لسان حال واليها عثمان محمد يوسف كبر الذي عرف بشيخ الولاة لطول فترته، أن ما حدث كانت خطوات كتبت عليهم أن يمشوها في تلك الفترة فمشوها رغم المنعطفات والعقبات الأمنية التي كان متوقعاً أن توقف مسيرة الولاية.. كانت تلك كلمات والي ولاية شمال دارفور أمام مجلس الولايات وهو يقدم تقريراً مفصلاً عن أداء الولاية في الفترة من مايو 2010م إلى نوفمبر 2014م في آخر ظهور إعلامي له والذي أوضح فيه ما تم في قطاعات السيادة والاقتصاد والخدمات، حيث كشف كبر عن سمات أداء حكومته المتناسق والمتناغم عبر الأجهزة التشريعية والتنفيذية والعدلية والأهلية وذلك عبر حزمة من التشريعات والقوانين جاءت نتائجها في انخفاض متدرج في أعداد الجرائم الخاصة الأساسية «نهب وأسلحة ومخدرات وحرابة واغتصاب» رغم ظروف الولاية، ومن الإنجازات التي تحدث عنها التقرير تجاوز المشكلات القبلية وعقد مصالحات للنزاعات التي اندلعت في عامي 2102م و2013م وكذلك انحياز العديد من الحركات المسلحة للسلام وبلغت 11 حركة مما كان له الأثر في استتباب الأمن بالولاية وانسياب حركة الناقلات التجارية والبضائع وتطور العودة الطوعية للنازحين مع تناقص زيارات الوفود الدولية للولاية مما يعطي مؤشراً للاستقرار. وفي القطاع الاقتصادي كانت الإيرادات في حالة نمو رغم الاعتداءات العنيفة على 7 محليات من قبل الحركات المسلحة في مارس 2014م. إذن من خلال تصريحات كبر يظهر جلياً أن ولاية شمال دارفور وهي تحت المجهر الإعلامي تواجه مشكلة التحدي الأمني الذي ما زال يتجدد في كل مرة في أحداث قبلية وأحياناً في هجمات متفلتين، بالإضافة إلى الصراع القائم بينه وزعيم المحاميد موسى هلال حول قيادة الولاية وتوزيع التنمية فيها بالرغم من أن موسى هلال صرح للصحافة سابقاً عن عدم رغبته في اعتلاء منصب والي شمال دارفور رغم تحركاته وزياراته لمناطق النزاعات القبلية وعقده مؤتمرات للصلح بين قبيلة الرزيقات وبني حسين وبعض القبائل الأخرى، فالشاهد أن هلال يهدف من لعب هذا الدور الاجتماعي والسياسي لإثبات أنه زعيم قومي يتعالى على النزعات الجهوية وليس في عباءة القبيلة، وفي دعوته عبر مجلس الصحوة الذي أنشأه توسعت مطالبه وتحدث عن التنمية في الولاية وليس فقط في منطقته وعلى رأسها طريق الإنقاذ الغربي، بالإضافة إلى محاربته للحركات المسلحة وهنا بحسب المراقبين يرون خطواته تسابق الوالي كبر في الولاية مما يجعل السباق محموماً بينهم في من هو رجل الولاية، فهلال بلقاء مساعد رئيس الجمهورية البروفيسور إبراهيم غندور يكون قد تقدم خطوات بعدد تمترسه ضد الحكومة ربما يمثل تغيراً قادماً في خارطة ولاية شمال دارفور، في حين يبقى شيخ الولاة محمد عثمان كبر ممسكاً بكل ملفات الولاية الإدارية والتنفيذية والأمنية وهو يقول لأعدائه ومنافسيه الحكمة القائلة بأن الفوضى والعشوائية هي خطة من ليست له خطة، لكنهم في الولاية يعرفون أين يضعون خطواتهم في طريق مليء بالتحديات وخطتهم هي تعزيز فرض سياسة بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وإشاعة وشمولية السلام بكل أنواعه وإعلاء قيم الحوار والقبول بالآخر. تبقى الولاية في انتظار هدوء الأحوال وقرار الرئيس حول من يدير دفتها وقيادتها للوصول بها إلى بر الأمان في ظل مهددات أمنية لا تنتهي، تحتاج إلى رجل قوي يعرف كيف يرسو بسفينتها على شاطيء آمن..!!