استنفر حزب الأمة القومي كل أجهزته السياسية والقانونية للرد على مجلس الأحزاب السياسية بخصوص الشكوى المقدمة ضده للمجلس من جهاز الأمن والمخابرات الوطني والتي ربما تصل إلى حله أو تجميد نشاطه ومصادرة ممتلكاته وأصوله وأرصدته بالبنوك، وقال إن الشكوى جاءت كردة فعل للضربات الموجعة التي وجهها إلى النظام وذلك بوصوله إلى تفاهمات مع المعارضة والحركات المسلحة وتوحيدها بهدف تغيير النظام. وكشف رئيس المكتب السياسي للحزب محمد مهدي حسن ل (آخر لحظة) عن تقديم الحزب أمس طلباً لمجلس الأحزاب لتمديد المهلة الممنوحة له للرد، وقال إن أسبوعاً واحداً لا يكفي للرد على قضية بذلك الحجم، وقال إن الحزب استند على قانونيته لاجتماع اليوم لإعداد الرد القانوني ومراجعة كل دفوعاته، فيما يجتمع المكتب السياسي السبت المقبل لوضع التدابير السياسية.