أصدرت محكمة جنايات حي النصر برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا مصطفى محمد الحسن أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في حق شاب أدين بقتل «أجنبي» داخل مكب نفايات جنوبالخرطوم. وأشارت المحكمة في حيثيات تلاوة القرار إلى أن المدان لم يستفد من جميع الاستثناءات والدفوعات الواردة التي تغير في وصف الجريمة من القتل العمد إلى شبه العمد، لأن المدان لم يتعرض للاستفزاز الشديد أو المعركة المفاجئة ولم يكن في حالة دفاع عن النفس، وباستخدامه لأداة الجريمة «السكين» واختياره أجزاء حساسة من جسد المجني عليه يدل على تأكيد قصده الجنائي الذي كان الموت نتيجة راجحة لفعله، وعلى ضوء تلك البينات أدانته المحكمة بمخالفة المادة «031» من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، وخيرت المحكمة أولياء دم القتيل ما بين العفو والدية والقصاص وتمسكوا بالأخير. وتتلخص الوقائع في أن المتهم والمجني عليه يعملان عمال نظافة جنوبالخرطوم وأن خلافات نشبت بينهما على إثرها أصبح المجني عليه يهدد المتهم بإاستمرار، وفي يوم الحادث تكرر تهديد المجني عليه للمتهم أثناء وجودهما بمكب نفايات جنوبالخرطوم، وأن المتهم استل سكيناً وسدد له أربع طعنات في أجزاء متفرقة من جسده وأرداه قتيلاً في الحال، وتم إبلاغ الشرطة التي خفت إلى مكان الحادث وقامت باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة ودون بلاغ بقسم شرطة اليرموك ضد المتهم، وأحيلت الجثة للمشرحة بأمر صادر من النيابة، وجاء قرار التشريح بأن الوفاة نتجت عن الجروح القطعية النافذة إلى الرئة وتهتكها بواسطة الإصابة بجسم صلب يشبه السكين، وأقر المتهم خلال استجوابه بارتكاب الجريمة.