حذر نواب برلمانيون من انهيار مؤسسات الدولة بسبب تعدد الاستثناءات لموظفي الدولة، وقالوا «نخشى أن نجد الرئيس وحده بلا عمدان ولا ركائز»، وشن عدد من النواب في الجلسة أمس هجوماً على قانون ديوان المظالم العامة لسنة 2015م الذي أجازه البرلمان في مرحلته الأخيرة أمس وأبدوا اعتراضهم على استثناء الديوان من قانون الخدمة المدنية لعام 2007م، وقالوا يجب أن يطال القانون أي شخص حتى لا يفتح الباب لاستثناءات أخرى وتمييز بين العاملين، بينما رأى البعض أن الاستثناء يضمن تعيين خبراء ذوي كفاءات ممن تجاوزوا سن الخدمة. وأبدى البرلماني آدم مختار إدريس خشيته على قانون الخدمة من كثرة الاستثناءات التي اعتبرها نوعاً من الخلل وقال أخشى أن يحدث لنا ما حدث للاتحاد السوفيتي الرئيس موجود والمؤسسات انهارت وخرجت من تحته فأصبح خاوٍ، مؤكداً أن الاستقلالية موجودة في القانون وليست مبرراً. إلا أن رئيس ديوان المظالم العامة مولانا أحمد التجاني الجعلي دافع عن الاستثناءات مؤكداً أهميتها لتحقيق الاستقلالية لموظفي الديوان.