القضارف بادرت بفصل الزكاة والجزيرة في الطريق: الخرطوم.. ولو منعوها عقال البعير رئيس المجلس التشريعي: المحكمة الدستورية هي الفيصل بيننا الأمين العام لديوان الزكاة: لا معنى لوجود قوانين منفصلة السنوسي: رأس الدولة هو المسؤول وزير سابق: محاولات الانعتاق من القبضة المركزية سببها سوء الإدارة تقرير: رحاب فريني أثارت إجازة المجلس التشريعي بولاية القضارف لمشروع قانون ولائي يفضي في النهاية إلى فصل الأمانة العامة لديوان الزكاة بالولاية ماليا وإداريا عن الأمانة العامة الاتحادية جدلا كبيرا في القضارف. وعلى المستوى المركزي، فالخطوة (القضارفية) ربما تشكل في المستقبل قدوة لولايات أخرى، ودون شطط ربما تؤدي الخطوة إلى خطوات استقلالية أكبر للولايات في مختلف المناحي. (السوداني) تلقي مزيد من الضوء على الآراء المتباينة حول الموضوع. رفض حتى من داخل القضارف قال عضو مجلس أمناء الزكاة السابق بولاية القضارف النور آدم إن العمل في الزكاة متقن ومرشد ويختلف عن كل المصالح والمؤسسات في ولاية القضارف (حيث الإدارة فعالة والحسابات متقنة) مفضلا الإبقاء على مركزية الزكاة، لأن مركز إدارة زكاة الدولة هو وحده الأقدر على تفعيل القوانين، مشيراً إلى أن أي خطوة تخطوها إدارة الزكاة المركزية يكون فيها بعد نظر وشمول لا سيما أن الأمانة العامة لديوان الزكاة لديها تجربتها الطويلة، موضحاً أن الأمانة لا تأخذ جباية من الولاية بل تكون داعمة لها، مؤكدا أن جباية الزكاة في ولاية القضارف تعتمد على الزروع، وأن الزراعة بالولاية مطرية، وغالباً ما يحدث بها جفاف في بعض المواسم وبالتالي تلجأ الأمانة الولائية إلى الأمانة العامة الاتحادية لتغطية بعض البنود. وأضاف النور آدم: (في تقديري أن الزكاة عمل تكافلي وتبعيتها إلى المركز يضمن لها في حال حدوث جفاف في أحد المواسم تغطية النقص وهي التي ترشد وتعلم أساليب العمل الزكوي وفي حال فصلها عن المركز سيحدث لها انكماش) مشيراً إلى أن هنالك قانونا أعطى مجالس أمناء الولايات إدارة أمر الزكاة وإبداء رأيهم, نافيا إجحاف الأمانة العامة لديوان الزكاة في قوانينها ولوائحها أو بسط هيمنتها على الولايات، منبها إلى أن الأمانة العامة أعطت أمناء الولايات الصلاحيات الكاملة، وقال: (نخشى من التأثير السياسي في حال تبعية زكاة ولاية القضارف وأن يتغول القرار السياسي عليها لأن الزكاة يجب أن تكون محايدة تماماً). ويوافق أمين عام زكاة ولاية القضارف عبد الحاكم علي وداعة الله على ما ذهب إليه النور آدم في التأكيد على خيار إبقاء تبعية زكاة الولاية إلى الأمانة العامة الاتحادية، وقال: (في رأيي لا يوجد سبب لفصل الزكاة عن المركز. والولاية غير متضررة من الوضع الحالي بشيء وإن جميع مصارف زكاة ولاية القضارف تصرف في مصارفها الشرعية داخل الولاية عدا مصرف العاملين عليها شأنه شأن كل الولايات يتبع للأمانة العامة بقرار من المجلس الأعلى لأمناء الزكاة) مؤكداً عدم تغول المركز على مصارف وجباية الزكاة بالولاية، وقال: "في حال انفصال الولاية عن الزكاة الاتحادية سيترتب عليه تأثير في تدريب الكوادر الترقيات". السنوسي: قانون القضارف مخالف لكل شيء وأشار وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق لولاية غرب كردفان وأمين الزكاة في ولايات الجزيرة وكسلا والقضارف ومدير خطاب الزكاة بالأمانة العامة السابق محمد صالح الأشعري "السنوسي" إلى أن زكاة الولاية من المفترض أن يكون المسؤول الأول عنها الأمانة العامة لديوان الزكاة الاتحادي من ناحية تشريعية وقانونية، وأن ولي الأمر فيها هو رأس الدولة وهو المسؤول الأول من جمعها وتوزيعها مع حقه في تكليف من يراه مناسبا للقيام بأمرها وهذا ما تؤكده السنة وهي سنة عملية وسلطانية وفي حال سَنِّ الولايات الأخرى لقانون كولاية القضارف تكون هنالك مخالفة واضحة للسنة العملية بالإضافة إلى أنه سيكون هنالك تعارض بين القانون الولائي والاتحادي، قائلا: "إن الغنى والفقر هو عرض زائل ويمكن أن يأتي زمن تتعرض فيه ولاية القضارف إلى ضائقة وبالتالي تحتاج الولاية إلى تعاضد الآخرين، فكيف لولاية القضارف أن تضيق واسعاً؟". برلمانيو القضارف: من حقنا إلى ذلك قال عضو المجلس التشريعي وعضو اللجنة المالية بولاية القضارف مصطفى جرقو إن دستور العام 2005م المادة 20/2 تمنح الولايات حق التشريع في الشؤون العامة بما فيها الزكاة، مشيراً إلى محاولات سابقة لهم للاستقلال بشؤون الزكاة. كان ذلك في عهد وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات وانتهى بتدخل النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان آنذاك الذي طلب إرجاء الموضوع حتى يتمكن المركز من وضع بعض الترتيبات، وأوضح أن المجلس التشريعي بالولاية يقوم بالعمل الرقابي ويتابع عمل ديوان الزكاة في الولاية وقال: "هذه من السلطات الرقابية للمجلس وبموجب هذه الرقابة اتضح لنا أن القبضة المركزية على الديوان تمنع من تعيين موظف في حراسة مال الزكاة، وإن أغلب جباية الزكاة تعتمد على الزروع والثروة الحيوانية وبالتالي من أول المؤشرات أن ما يصرف على العاملين عليها في الولاية لا يتماشى مع الحجم المطلوب لتقديم الخدمات في هذا المجال"، مؤكداً أنهم لا يستطيعون عمل شيء في حال تبعية هذا المصرف إلى المركز مؤكداً سلامة هذا القانون وأضاف: "من المفترض أن يفعل هذا القانون منذ وقت". نائب رئيس اتحاد المزارعين وعضو المجلس التشريعي بولاية القضارف عبد المجيد علي التوم قال إن ولاية القضارف لها الحق في هذا القانون مشيراً إلى أن قانون العام 2007م الذي أرجأه النائب الأول لرئيس الجمهورية آنذاك علي عثمان يؤكد هذا الأمر, وأضاف: "من وجهة نظري الشخصية أنه لا يمكن فصل الولاية عن المركز". الأمانة الاتحادية: لا جبايات وفي ذات السياق، يرى أمين عام الزكاة د.محمد عبد الرازق مختار أن الزكاة في ولايات السودان موحدة ولا معنى لوجود قوانين منفصلة في الولايات، وأضاف أن الديوان يعمل على أن تجمع الزكاة وتوزع في الولاية وفقاً لمصارفها الشرعية مشيراً إلى أنه لا توجد ولاية ترسل جبايتها للأمانة العامة ما عدا مصرف العاملين عليها ممركزا بالأمانة العامة لأنها تعمل على التدريب والتأهيل والتنقلات، وقال إن المجلس الأعلى لأمناء الزكاة هو الذي يصدر الفتوى وهو المرجعية في إصدار القوانين واللوائح وإجازة السياسات العامة، وذكر أنه إلى الآن لم ترفع له الأسباب التي أدت إلى إجازة قانون من المجلس التشريعي لولاية القضارف بفصل زكاة الولاية من الأمانة العامة, مشيراً إلى أن الأمر متروك للجهات العليا ممثلة في المجلس الأعلى لأمناء الزكاة. هجوم مضاد شن رئيس المجلس التشريعي بالقضارف محمد الطيب البشير هجوما حادا على تصريحات الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي محمد عبد الرازق مختار على خلفية تصريحاته التي أدلى بها أمس. وقال البشير في تصريحات خاصة ل(السوداني) إن بند العاملين الذي تحدث عنه الأمين العام للديوان نال من مال زكاة القضارف مبلغ 20 مليارا فائض بند العاملين ودخل المبلغ خزانة الزكاة الاتحادية بكلفة تحسب بالنسبة على الرغم من أنه لا يوجد متغير كبير في بند العاملين بل يوجد متغير أكبر في بند جباية الزكاة المرتبط بارتفاع وانخفاض أسعار المحاصيل. واستدل البشير في حديثه ل(السوداني) بجباية الديوان للعام 2012م لمبلغ 37 مليارا (بالقديم) وكانت نسبة بند العاملين 16% وجباية الديوان للعام الماضي لمبلغ 200 مليار (بالقديم) وكانت نفس النسبة لبند العاملين. وقال رئيس تشريعي القضارف: (ما يخصص لبند العاملين يساوي ضعفي ما يخصص لبند الغارمين في ولاية زراعية يدفع مزارعوها أكثر من 99% من مال الجباية وعندما يتعرضون للإعسار لا يجدون بندا يدفع عنهم الضرر) وأضاف: (لقد بح صوتنا وتأكدنا أننا نخاطب آذاناً صماء لم تقدر وضعية أهل الولاية). وأكد البشير استعداد مجلسه إذا رغب في فتوى أن يذهب لمجلس الإفتاء الزكوي لأنهم لا يرفضون الجوانب التنسيقية مع كل الجهات والولايات وحتى الديوان الاتحادي وقال: (لسنا في جزيرة معزولة ولا مانع لدينا من التعاون معهم والاستفادة من رؤاهم وأفكارهم)، بيد أنه عاد وأشار إلى أن قانون الزكاة الولائي عرض على هيئة علماء الولاية وتم استصحاب ملاحظاتهم. واستغرب البشير حديث الأمين العام للديوان الاتحادي حول مذكرة ديوان الزكاة الولائي الرافضة للقانون، وقال: (الأمين العام وإداراته جلست معنا وقدمت ملاحظاتها ولم تبدِ أي اعتراض على القانون الولائي للديوان). وشدد محمد الطيب على حق الولاية الذي كفله لهم الدستور وأنهم جاهزون لأي تنازع إيجابي حول قانونهم ولأي نقاش أو جدال، وقال: (المحكمة الدستورية هي الفيصل بيننا في أي نزاع)، مشيرا إلى أنهم لم يتلقوا أي اتصال من جهة عليا لإعادة النظر في القانون الذي أجازه المجلس حتى الآن. يذكر أن المجلس التشريعي قد أنهى دورة انعقاده ودخل في إجازة طويلة تنتهي ما بعد نهاية الموسم الزراعي في أكتوبر القادم. هذا وأشاد مواطنو القضارف بإجازة القانون الولائي للزكاة معتبرين ما تم خطوة إيجابية في اتجاه تحقيق الكفاية والعدالة للفقراء والمساكين والغارمين بالقضارف، بينما تخوف عدد من المواطنين من تدخل المركز بإلغاء القانون أو تعديل بعض مواده. الجزيرة في الطريق: ما قامت به ولاية القضارف دفع ولاية الجزيرة للشروع في سن قانون مماثل وأشاد وزير الشؤون الاجتماعية السابق لولاية الجزيرة والأستاذ بجامعة القرآن الكريم د.الحارث عبد القادر؛ أشاد بالدور الذي قامت به ولاية القضارف وناشد في حديث ل(السوداني) مجلس تشريعي ولاية الجزيرة بالسير قدماً في إجازة قانون الزكاة الولائي مؤكداً أن المجلس التشريعي بالولاية ذهب خطوات في إعداد مشروع القانون عبر لجنة الشؤون الاجتماعية، وأضاف: "أعتقد أن الدوافع الأساسية لتمسك الولايات بحقوقها في فصل الزكاة هي سوء إدارة الزكاة على المستوي الاتحادي"، مشيراً إلى أن الزكاة الاتحادية قامت بنقل أمينها السابق بالجزيرة إلى الإدارة العامة للمراجعة والتفتيش الإداري بالامانة العامة وهذا المنصب لا يتناسب مع قدراته وهو رافض له، مؤكداً مخاطبتهم وزارة الرعاية الاجتماعية والمجلس الوطني ولكن على الرغم من ذلك أصروا على عدم إرجاعه إلى الولاية. قانون الزكاة لسنة 1990م:- صدر في 1410ه - 1990م وأهم سماته: 1/ أوجب الزكاة على كل ما يطلق عليه مال ويبلغ النصاب . 2/ أكد على البعد الشعبي للديوان بإنشاء المجلس الأعلى لأمناء الزكاة وإنشاء لجان شعبية تساعد في عمل الزكاة على مستوى الحي . 3/ وضح موارد الديوان . 4/ حدد القيد المكاني لصرف الزكاة . 5/ أمر السودانيين العاملين خارج السودان بدفع الزكاة للديوان على أن تصرف في الأماكن التي يختارها المجلس الأعلى . 6/ ينص على عقوبات توقع على من يمتنع أو يتهرب أو يتحايل على دفع الزكاة. 7/ نص على إعفاء أموال وأعمال الديوان من جميع الضرائب . 8/ نص على أنه لا يجوز منح أي مستندات أو تسهيلات أو امتيازات مالية إلا بشهادات خلو طرف من الزكاة . 9 / نص القانون على نسبة 20% من الزكاة المستحقة ليصرفها المكلف على الفقراء والمساكين.
