أقر محافظ بنك السودان محمد خير الزبير بأن حالة التعثر في الجهاز المصرفي تسببت في خسائر مالية كبيرة لم يتم حصرها، وقال في تصريحات بالبرلمان أمس إن الجهاز المصرفي عانى من مخاطر وإشكالات بسبب غياب المعلومة عن الوضع المالي للعملاء مما ساهم في زيادة حالات التعثر وتعطيل الأداء المصرفي خلال الفترة المنصرمة. وفي الوقت ذاته دافع المحافظ خلال الجلسة عن مشروع قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2010م مرحلة السمات العامة رغم اعتراض عدد من النواب وأكد المحافظ تباين اختصاصات وكالة المعلومات الائتمانية المنشأة بموجب القانون ذاته عن إدارة المخاطر ببنك السودان وقال إنها متخصصة فقط في مخاطر الائتمان لتجنب حالات التعثر. الا أن العضو عواطف الجعلي تقدمت بمقترح يرفض القانون قبل إجازته بالأغلبية وأكدت أن الوكالة تكرس لبيروقراطية الجهاز المصرفي وتفتقر للاستقلالية ولا حاجة لها في وجود إدارة المخاطر ببنك السودان وقال عمر أبشر إن إنشاء الوكالة انتهاك لسرية العملاء والعمل التجاري.فيما أكد يوسف موسى أهمية الوكالة للحد من التعثر وتجنب إشكالات غسيل الأموال من الأجانب.من جهة أخرى صادق البرلمان أمس بالأغلبية على اتفاقية قرض حكومي بشأن مشروع نظام المعلومات المتكامل للتعليم العالي ومشروعات الحكومة للعام 2011م رغم اعتراض عدد من النواب بحجة أن القرض ربوي فيما عبر نواب آخرون عن خشيتهم من إهدار المال العام بشراء أجهزة الكمبيوتر التي قالوا إن موظفي الخدمة المدنية لا يحسنون التعامل معها. وقال النائب البرلماني دفع الله حسب الرسول أخشى وجود ربا مسمى بأسماء أخرى كالرسوم الإدارية المنصوص عليها في القرض واعتبر العضو علي أزرق أن شراء الأجهزة للوزارات الاتحادية والجامعات فيه تبديد للمال العام وقال إن الموظفين لا يحسنون التعامل معها بحيث تتعطل سريعاً وتكلف الدولة أموالاً طائلة لصيانتها وأضاف لست ضد استيراد تلك الأجهزة. ومن جانبه دافع د. بابكر التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن القرض الصيني وقال إن وزارة المالية أكدت بأن القرض سلعي وليس تمويل نقدي مشيراً الى أن السلعي خارج الربا.فيما قال وزير الدولة بالتقانة نحن نملك الكادر المؤهل لإدارة الأجهزة وأوضح أن المشروع يشرف عليه المركز القومي للمعلومات.
