أرغمت رئاسة الجمهورية وزيراً اتحادياً كبيراً على إعادة موظف عادي يبلغ من العمر «44» عاماً لوظيفته بالوزارة بعد أن تم فصله تعسفياً، وكشف رئيس ديوان المظالم العامة مولانا أحمد التجاني الجعلي عن أن الوزارة المعنية فصلت الموظف ظلماً وبهتاناً واتهم وزيرها بعدم الاستجابة لكل الأحكام القضائية الخاصة بإعادته للخدمة بما فيها قرار ديوان المظالم. وقال في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس «تصرف الوزير يصادم الدستور الذي يتحدث عن سيادة حكم القانون مصادمة عنيفة ويصادم القانون الذي يقول إن الناس متساوون أمام القضاء». وأكد التجاني استجابة رئاسة الجمهورية لتوصيات الديوان بجبر الضرر فيما يتعلق بالمظالم التي نتجت عن سوء استغلال السلطة التنفيذية في بعض مرافق الدولة.