أقر خبراء استراتيجيون واقتصاديون بتوقف حوالي 2.500 مصنع بولاية الخرطوم عن العمل بسبب ارتفاع الضرائب والجبايات، وأسعار الكهرباء والمياه، مما أدى الى معاناة وتشريد كثير من الأسر، حيث كانت توفر تلك المصانع وظائف بصورة أكبر من الزراعة في الوقت الذي أقرت فيه مفوضية الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم بأن 14% من المصانع متوقفة عن العمل من جملة المصانع الموجودة والتي كونت لها لجنة لدراسة أسباب توقفها عن العمل. وعزا الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل أسباب توقف تلك المصانع الى الضرائب العالية، بالإضافة الى الرسوم والجبايات الكثيرة القانونية وغير القانونية، حيث يقر موظف الضرائب بوجود 23 إيصالاً للرسوم وجبايات ولائية ومحلية من قبلة وأن المحليات والولاية تنظر الى تحقيق الربط المطلوب حتى لو أدى ذلك الى توقف المصانع، وفي تلك الحالة أن موظف الضرائب الأكثر ضرراً نسبة لفقدان 14% من إيرادات المصانع.. بالإضافة الى الأسباب الأخرى التي أدت لتوقف تلك المصانع متمثلة في البنيات التحتية، وغلاء أسعار الكهرباء والمياه والوقود بصورة عامة، رغم انخفاضه في الخارج.. مما أدى الى جعل هذه المصانع عاجزة عن المنافسة في الأسواق الخارجية... وقال المهل إن السلعة التي تباع في جمهورية مصر بتسعة جنيهات تباع في السودان بسبعة وعشرين جنيهاً، مما يتسبب في غلاء المدخلات المختلفة بجانب صعوبة الحصول على قطع الغيار في ظل الحصار الاقتصادي مع الأسباب الإدارية التي تتمثل في سوء الإدارة وعدم اختصاصها وقلة روادها وعدم التدريب وأسباب اقتصادية أخرى مثل الكساد في السوق، وعدم وجود استراتيجيات للتسويق وارتفاع أسعار الدولار وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، وارتفاع التضخم، وعدم وضوح السياسات الحكومية وعدم استقرارها.. بالإضافة الى الإغراق الصيني للأسواق المحلية.. مشيراً لتوقف حوالي 2.500 مصنع بولاية الخرطوم والتي تعتبر مصانع منتجة وتوفر وتحل مكان كثير من الواردات الخارجية.. مضيفاً أن توقف تلك المصانع أدى الى تشريد الكثير من العاملين، وبالتالي خروج أسرهم من دائرة الإنتاج الى دائرة الفقر.. مؤكداً أن الصناعة تعمل على توفير وظائف بصورة أكبر من الزراعة، ففدان الزراعة يوفر وظيفة لشخص واحد وفي الصناعة يوفر 001 وظيفة، وأن الصناعة تعتبر مفتاح تطور الزراعة، وبدون تطورها لا يمكن للزراعة أن تتطور، وهذا ما نراه واضحاً في المشاريع المروية الزراعية المختلفة التي انهارت بسبب انهيار صناعاتها، فمثلاً عندما توقف مصنع النسيج ادى ذلك الى تدهور صناعة القطن، وعند تدهور زراعة الحبوب الزيتية تدهورت زراعة محاصيل السمسم وعباد الشمس والقطن وغيرها من المحاصيل.. وأضاف المهل بأننا في السودان لم نعطي الزراعة حقها رغم أنها الوسيلة السهلة للانتقال من الفقر والتخلف الى التنمية والنمو مطالباً بتوفير مدخلات الإنتاج، وتسهيل العمل للمزارعين والمصانع وخفض تكلفة التمويل لهم. وقال الخبير الاقتصادي كمال كرار: إن سياسة الاقتصاد في السودان مربوطة بالنهج المسمى بالتحرير الاقتصادي، الذي كانت نتيجته المباشرة انهيار قطاعي الزراعة والصناعة، وفيما يختص بالقطاع الصناعي في ولاية الخرطوم والذي كان متمركزاً في جنوبالخرطوم وبحري والباقير، فإن الصناعات الحكومية الموجودة في تلك المناطق تمت خصخصتها وتصفيتها، وانتهت الى غير رجعة مثل المدابغ الحكومية، وشركة باتا، ومصانع النسيج، والصابون، والزيوت.. وأما مصانع القطاع الخاص فقد رفعت الحكومة عنهما الدعم وحاربتهما بالضرائب والجبايات، وحجبت عنهما كل أنواع الحماية فلم تستطع منافسة المستورد، الشيء الذي دفعهما الى إغلاق أبوابهما.. مضيفاً أن الرأسمالية الطفيلية هم أعداء الإنتاج المحلي، لأن مصلحتهم تكمن في التطفل الاقتصادي، وينحصر نشاطهم في السمسرة والعمولات والاستيراد والتصدير.. موضحاً أن ما يحدث الآن هو نتيجة حتمية في السياسات الحالية.. وأشار كرار بدلاً من اندهاش المسؤولين لتوقف 14% من المصانع كان عليهم النظر الى سياساتهم المدمرة.. داعياً الى توفير البيئة الصالحة للإصلاح الاقتصادي، وذلك بناءً على احتياجات الشعب والوطن واصفاً الصناعة بانها محرك الاقتصاد في اي بلد، والتي تستوعب عشرات الآلاف من الوظائف والتي تخلق القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية والتوازن في الميزان التجاري، وإذا تحطمت الصناعة في اي بلد تلقي بآثارها السالبة على القطاع الزراعي، ومزيداً من الأعباء على ما يسمى بالقطاع الخارجي بسبب الاعتماد المتزايد على الاستيراد، مما يتطلب توفير النقد الأجنبي فعندما لا يتوفر النقد الأجنبي في البنك المركزي يلجأ الموردون الى السوق الأسود فتنهار أسعار الجنيه السوداني مقارنة بالعملات الأجنبية، مما يؤدي الى التضخم وتناقص الدخل الحقيقي للأفراد واعتبر ذلك المظاهر سلبية في الاقتصاد وتزيد من أزمته وتفشي البطالة بصورة كبيرة.
