بلغ حجم الايرادات المتوقعة والمنح الأجنبية في موازنة 2011م والتي أودعت منضدة البرلمان أمس (275.24) مليار جنيه بمعدل نمو يقارب (5.2%) حيث قدرت مساهمة الايرادات غير البترولية بنسبة (51%) والبترولية (44%) والمنح (5%) من إجمالي الايرادات العامة. فيما بلغ إجمالي تقديرات المصروفات للعام 2011م (275.24) مليون جنيه بمعدل انخفاظ (3%) عن العام السابق وذلك تماشياً مع سياسات الترشيد والإصلاح في الإنفاق لإحداث التوازن وخفض العجز الكلي. في وقت اعتمدت فيه الموازنة التي تحصلت (آخر لحظة) على نسخة منها مبلغ (265.392.570.6) جنيه لقطاع الدفاع والأمن والشرطة بجانب (837.504.138.1) للقطاع السيادي فيما تم رصد مبلغ (000.220.1) مليون جنيه لمفوضية الاستفتاء و (000.400) لمفوضية أبيي بجانب (392.338.1) مليون جنيه للجنة ترسيم الحدود، واشار التقرير الذي تلاه امام البرلمان أمس وزير المالية علي محمود الى إجمالي تحويلات حكومة الجنوب والبالغة (788.4) مليون جنيه بنسبة زيادة (0.8%) عن العام الماضي بجانب (3.631.7) مليون جنيه بنسبة انخفاض (1.%) للولايات الشمالية، بينما بلغ إجمالي الصرف على القطاع المالي والاقتصادي (879.896.541) مليون و (957.114.449) مليون لقطاع التعليم فضلاً عن (000.473.469) مليون جنيه لقطاع الصحة و (645.415.145) مليون للقطاع الاجتماعي والاداري بجانب (327.311.851.2) مليون جنيه للقطاع المتنوع. وفي السياق أقر وزير المالية بعجز السودان عن سداد الديون الخارجية وقال بأن المشكلة ظلت تراوح مكانها دون تقدم وكشف عن ما اسماه بالحيف والظلم الذي حال دون معالجة السودان لديونه واخضاعها لسياسة الكيل بمكيالين من عدة جهات لم يسمها، في ذات الأثناء أكد وزير المالية الأسبق وأمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني الزبير أحمد الحسن في تصريحات بالبرلمان أمس أن السودان لن يستطيع سداد ديونه للدول المقاطعة له والبالغة (7.36) مليار دولار وقال بأن هذه الديون ستظل في حالة نمو بزيادة الفائض عليها (الربا) مشدداً على ضرورة إعفاء السودان من هذه الديون بحكم ما أنجزه في السنوات الماضية في الاقتصاد الكلي وإنفاذه لبرامج السلام بالجنوب ودارفور. وقال إن السودان مستهدف من كل الجهات ولن يتم التسامح معه مستقبلاً وأكد أن الحكومة لن تيأس وستطرق كل الأبواب لينال السودان حقه من الوعود بمعالجة الديون منوهاً إلى سداده ببرمجة محددة للقروض الجديدة مع الدول العربية التي طبع معها السودان وبنك التنمية الإسلامي والصين والهند. وفي السياق شرع البرلمان في تقسيم اللجان لقطاعات لمناقشة الميزانية خلال الأسبوعين القادمين فيما يودع قانون تخفيض الموارد والإيرادات تعديل العام 2010م في جلسة الأربعاء المقبل.
