أودع وزير المالية والاقتصاد الوطني "علي محمود" مشروع الموازنة العامة لسنة 2013م والقوانين المصاحبة لها منضدة البرلمان أمس توطئة لإجازتها. وقُدر إجمالي الإيرادات والمنح في الموازنة الجديدة بحسب مشروع القانون ب (25.211) مليون جنيه تتضمن إيرادات الضرائب المقدرة ب(15.160.1) مليون جنيه، والمنح (1.812.8) مليون جنيه، والإيرادات الأخرى (8.238.1) مليون جنيه، كما قدرت عائدات مبيعات البترول السوداني ب (5.99.6) مليون جنيه، بينما قدر حجم الإنفاق العام ب (30.822.3) مليون جنيه، حيث يصل الصرف على دعم المحروقات إلى (3.596.8) مليون جنيه، وتبلغ تحويلات حكومات الولايات (7.705.6) مليون جنيه، ونصيب أبيي من البترول (0.5) مليون بجانب نصيب جنوب كردفان من البترول (148.4) مليون جنيه، وتقدر مرتبات وأجور العاملين بالدولة بحوالي (11.001.7) مليون جنيه، فيما بلغ العجز (10.047.4) مليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الصرف (4.42) جنيهات للدولار. وكشف تقرير مشروع الموازنة للعام 2013م الذي تحصلت عليه "المجهر" أن حجم المصروفات في وزارة الدفاع في الموازنة الجديدة يصل إلى (4.744.591.864) جنيه، فيما تقدر إيرادات الوزارة ب (1.500.00) جنيه.وتبلغ مصروفات وزارة الداخلية (2.373.975.000) جنيه وإيرداتها (590.000.000) جنيه، فيما تبلغ مصروفات جهاز الأمن والمخابرات الوطني (1.454.195.000) جنيه وإيراداته صفر، وتبلغ مصروفات وزارة الصحة (172.474.320) جنيه، وإيراداتها (1.930.000) جنيه. فيما تبلغ مصروفات وزارة التعليم (47.868.680) وإيراداتها (10.000.000) مليون جنيه، بجانب أن مصروفات وزارة المالية (78.434.915) مليون وإيراداتها (78.434.210) مليون جنيه والسلطة الإقليمية لسلام دارفور (47.000.000) مليون جنيه، وتقدر مصروفات رئاسة الجمهورية ب (434.573.252) مليون جنيه، حيث يبلغ إجمالي الصرف على القطاع السيادي (1.552.715.416) مليون جنيه. وتوقع الوزير أن يصل معدل التضخم بنهاية العام 2013 إلى (22%) فيما توقع تحسن الناتج المحلي الإجمالي إلى (3.6%). وأشار إلى تخصيص اعتمادات قدرها (4.18) ملايين جنيه لتمويل مشاريع التنمية بزيادة (66%) من العام السابق، ونوه إلى أن تمويل العجز من المصادر الداخلية بحوالي (87%) . وكشف "محمود" أن الميزانية تواجه تحديات تتمثل في الصرف المتزايد على الأجهزة الدفاعية والأمنية بسبب الاعتداءات المتكررة على البلاد، بجانب اعتماد الولايات مالياً على المركز، وخفض سعر الصرف والتضخم، فضلاً عن معالجة قضايا الفقر ومشكلة البطالة، بجانب تراكم الديون الداخلية والخارجية واستمرار الحصار الاقتصادي، وقال الوزير: (استطعنا تجاوز بعض العقبات التي اعترضتنا في العام 2012م من مؤامرات ودسائس استهدفت الاقتصاد من دوائر البغي والعدوان). وذكر أن الدولة مستمرة في سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع مظلة التحصيل وتخفيض الصرف على بند السفر الخارجي بنسبة (25%) بجانب ترشيد الوحدات الحكومية لاستهلاك الكهرباء والوقود، وقال إن الأهداف الكلية تركز على توفير السلع للمواطنين، وخفض معدلات الأسعار، ودعم الطلاب والاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية، بجانب سداد الالتزامات كافة تجاه العمال، ورفع رأسمال بنك العمال للمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة على العمال. من جانبه أعلن رئيس البرلمان مولانا "أحمد إبراهيم الطاهر" تشكيل (4) قطاعات لدراسة مشروع الموازنة ابتداءً من الأمس على أن تجاز يوم (19) من الشهر الجاري، وقال: (نحن بلاد لا تمد يدها للآخرين وقد مررنا بعسر لكن سنتجاوز المرحلة المقبلة بإذن الله). وفي السياق انتقد رئيس كتلة المؤتمر الشعبي د. "إسماعيل حسين" تقديرات الموازنة الجديدة ووصفها بأنها (مجرد شعر)، وأكد أن التضخم وصل إلى (40%) بجانب انهيار في الزراعة والصناعة وترهل الدولة وزيادة الصرف الحكومي، وقال: (إن البرلمان سيمرر الموازنة دون تعديل لأنه ولد من غير أسنان وهو برلمان الحزب الواحد)، ومن جانبه عاب د. "بابكر التوم" على الموازنة عدم التركيز على محاربة التجنيب وولاية المالية على المال العام. وأكد النائب البرلماني "علي أبرسي" أن المالية عاجزة عن وضع ميزانية مرضية في ظل شح الإيرادات، وأكد أن السودان يحتاج لعلاقات جيدة مع الدول الداعمة.
