اي والله هو خبر مزعج جداً ويصيب قارئه بالدوار، وهو الخبر الذي نشره الصحافي النابه حافظ الخير في الزميلة الصيحة، والذي يقول عنوانه (إغلاق 15 مستشفى خاص لبيعها أدوية منتهية الصلاحية)، وبما أن المصدر موثوق فهذا يعطي الأمر الأهمية والصدقية التي تجعلنا نفكر ألف مرة في العلاج في بعض المستشفيات الخاصة.. فقد قال الخبر «إن نيابة حماية المستهلك بالخرطوم أمرت بإغلاق 15 مركزاً صحيا ومستشفى خاص تعمل بلا ترخيص، وبعضها يستخدم أدوية ومحاليل منتهية الصلاحية.. وأشارت النيابة الى أنه تم ضبط فني تكييف وتبريد يعمل فحيصاً في معمل بإحدى المستوصفات الخاصة، كما تم ضبط مستشفى يديره أجانب عمل بطواقم بلا ترخيص، وبكوادر ليست طبية، وليست مسجلة لدى وزارة الصحة بينهم سمكرجي... هل وصلكم الآن لماذا يصاب قارئ الخبر بالدوار، فقد يكون أحدكم قد دخل شرك هذه المستشفيات أو المراكز الخاصة التي تم ضبطها والخوف من أن تكون هناك مراكز أخرى ما زالت تعمل.. والسؤال المهم كيف يمكن تعويض من فقدوا أرواحهم أو تدهورت صحتهم داخل هذه المراكز .. وكيف يتم التعامل مع هولاء هل تتم محاسبتهم مدنياً أم جنائياً.. والغريب أن هذه المراكز كانت تعمل وكان المواطنين والمرضى كانوا يتعاملون مع سمكرجي على أنه فحيص، ويقولون له يا دكتور النتيجة طلعت يقول لهم انتظروا وبعدها تطلع النتيجة ويكتب الطبيب على أساسها العلاج، ويدخل بعدها المريض وأهله في وهم أو يكون التشخيص نظيفاً، ويستهين المريض وتتدهور حالتهم بعد فتره واعتقد أن هذا ما يجعل بعض الدول تشكك في تشخيصنا رغم أن لدينا أطباء أكفاء لكن أمثال هولاء لا يقتلون مرضانا فقط بل هم يسيئون لنا ويقولون للمرضى بمجرد وصولهم لبعض الدول التي قصدوها للعلاج يقولون إنهم لا يعتمدون النتائج التي يحملها المرضى من السودان رغم أن أطباء كثر والطبيب السوداني معروف بكفاءته على مستوى العالم . المهم نحن نشد على أيدي نيابة حماية المستهلك ونطالب وزارة الصحة لعب دورها فلا يمكن نترك صحة المواطن لمثل هولاء ونطالب بإعلان أسماء تلك المراكز والمستشفيات ففقه السترة في مثل هذه الحالات.