الأستاذ المحترم محجوب فضل بدري ابتداءً نهديك أطيب التحايا والدعوات بموفور الصحة والعافية ونتمنى من الله أن يعينك على تحمّل مسؤولية الكلمة وما تتطلبه من تحرٍ واجتهاد لمعرفة الحقيقة وهي مسؤولية لا تقل بحال من الأحوال عن مسؤولية وتكليف المنصب الرسمي الرفيع الذي كنتم تشغلونه. واسمح لنا أن نرد على ما جاء بعمودكم المقروء بتاريخ الاثنين 25 أكتوبر والثلاثاء26 أكتوبر الجاري بعد أن نعوذ بالله من العِي والحَصَر أن نوضح للقارئ الكريم الآتي:- (1) عددت في مقدمة عمودكم الكثير مما حسبته أخطاء أو ظلماً ارتكب في الفترة السابقة من قبل شركة موبيتل سابقاً (زين حالياً) في حق الوطن والمواطنين من احتكار ومحاسبة بالدقيقة أو كثرة الرسوم على الخدمات التي تُقدّمها فكأنك تُريد أن تحمل إدارة الشركة الحالية _ وهي لم تحُز على الشركة إلا في نهاية العام 2006 _ ما حسبته أخطاء أو خطايا سابقة ، والمؤسف أنك تعلم جيداً من كان وراء ما ذكرته وما هي علاقتهم بالشركة الأخرى، وإن كنّا لا نغمطهم حقهم وقتئذ في الإستناد على حيثيات موضوعية دعتهم لذلك ولا أدري كيف فات عليك في غمرة هجومك غير المبرر ودفاعك المستميت عن الشركة الأخرى إن شركة زين بدأت قبل أكثر من شهر الحساب بالثانية بعد أن وفقت أوضاعها التقنية والمحاسبية في حين لم يصدر شيء مثل ذلك من الشركة الأخرى التي تدافع عنها وتُريد أن تقوم بحملة علاقات عامة لتحويل مشتركينا لها، ثم هل اكتشفت فجأة الآن يا أستاذ محجوب أن موبيتل كانت تحتكر العمل في الهاتف السيّار؟ لماذا لم نقرأ لك حينها عن سوءات الاحتكار وعما ذكرته من ممارستها (لأقصى درجات تحصيل النقود من المشتركين)؟ هل لأن موبيتل كانت تتبع حينها لسوداتل ؟ أم ماذا؟؟ (2)ركّزت كثيراً في ما كتبته على أن شركة زين شركة أجنبية وأن الشركة الأخرى التي جنّدت نفسك لابتدار ما سميته ((حملة إعلامية)) لصالحها شركة وطنية، ويؤسفنا أن نصف ما ذكرته بأنه نوع من التضليل ((المرفوض)) والتزييف السمج، والتدليس الممقوت فإن كنت ذكرته جهلاً وعدم معرفة فهذه مُصيبة وإن كنت تعلم خطأه ومجافاته للصواب فالمُصيبة أعظم في شخص كانت له مسؤولية رسمية وحساسة في قمة مؤسسة الرئاسة، فقانونياً شركة زين شركة سودانية مسجلة وفق القوانين السودانية رغم أن أسهمها مملوكة بالكامل لمساهمين كويتيين وعلى رأسهم الحكومة الكويتية ممثلة في صندوق الاستثمار الكويتي ((وليست هي شركة د.سعد البراك كما ذكرت الذي كان يتبوأ أعلى منصب تنفيذي فيها وليس بمالك لها. علماً بأن د.البراك ترك إدارة زين منذ مطلع العام!!)) وموضوعياً فإن الدولة التي شرعت سياسة التحرير والاقتصاد الحر ودعت المستثمرين للدخول للسودان لا يمكنها أن تفرق بين الشركات العاملة في مجال واحد بدعوى أن هذه وطنية والأخرى أجنبية ثم على أي معيار يتم هذا التصنيف ؟ وحتى لو افترضنا أن المعيار هو ((حملة الأسهم)) هل تعلم كم نسبة حملة الأسهم الأجانب في الشركة الأخرى؟ حتى نفهم ماذا تقصد بتسميتها( (شركة، سودانيه خالصة)) . وبنفس القدر هل تعتبر الشركة الأخرى غير وطنية لأنّها باعت شركة ( موبيتل ) لأجانب وحوّلت قيمة البيع لاستثمارها في دول أجنبية؟ (3) ثم قل لنا بربك _ مادمت قلقاً من ارتفاع سعر الدولار وتُريد للحكومة أن تحول هواتف مسؤوليها لشركة أخرى تعتقد أنها أرخص تكلفة تقليلاً للإنفاق الحكومي _ متى كان رأس المال الأجنبي الشجاع(وغير الطفيلي) سُبة أو عيباً يستوجب الذم والمعايرة، ناهيك عن حقيقة أن هذا الاستثمار جاء للسودان من دولة عربية شقيقة لا ينكر إلا ذو غرضٍ أو مرضٍ مساهمتها غير المحدودة في مجال العمل الإنساني والاقتصادي والسياسي- والأمثلة أكثر من أن تُعد منذ إنشاء مستشفى الصباح بجوبا مروراً بأعمال هيئات ومنظمات الإغاثة الكويتية وانتهاءً بدور الكويت السياسي في فك عزلة السودان والمساهمة في كبرى مشاريع التنمية - سد مروي- والإعداد هذه الأيام لمؤتمر دعم وتنمية شرق السودان. يقيننا أن الدولة لا تُشاطرك ما ذهبت إليه وإلا ما أفردت مجلساً أعلى للاستثمار بتمثيل عالٍ ورأس سدته رئيس الجمهورية شخصياً، وهذا(هو المفروض) لتحقيق الاستقرار والتنمية وليس الاتهام الكاذب بالتسبب في ارتفاع أسعار الدولار أو محاولة استعداء الحكومة على المستثمرين والمطالبة بتحويل مشتركي الحكومة لشركة أخرى بحجج الوطنية أو تقليل النفقات! (4) ثم ما هو المطلوب مما أسميته «الشركات الأجنبية» إذا كان موظفوها سودانيين بنسبة 100 % تقريباً و90 % من الشركات العاملة معها والمقاولون والمتعهدون سودانيون وتدفع باستمرار ودون مماطلة استحقاقات الدولة من ضرائب ورسوم وزكاة، ويوفر عملها الفرص وسبل كسب المعيشة لآلاف الأسر ولا تتأخر عن تقديم الدعم والمُساندة لمختلف فئات المجتمع والقضايا القومية كما تعلم أنت شخصياً عندما كنت في موقع المسؤولية،وتصعب على ملاكها ظروف البلد الاقتصادية فيعيدون جزءًا كبيراً من أرباحهم لاستثماره في توسعة وتطوير شبكة الاتّصال ولا يستلمون دولاراً وحداً من أرباحهم خلال ثلاثة أعوام وبعد ذلك نتجنى عليهم ونشتمهم كذباً وعدواناً ونشين سمعتهم! (5) أيضًا من النقاط التي أوردتها وقد جانبت الموضوعية وافتقرت لأبسط المعلومات حديثك عن أن الشركة الوطنية كما ذكرتها ((لا تحتاج لشراء الدولار من السوق الموازي فيرتفع سعر الدولار إلى حد الجنون)) وهذا الاتّهام المُبطن بالتسبب في رفع سعر الدولار غير صحيح وغير بريء ويحمل روح إشانة السمعة والتحريض وكان يمكنك ببساطة التأكد من الجهة المختصة وهي بنك السودان لمعرفة أسباب ارتفاع سعر الدولار وإن كان لأي من شركات الاتصال دور في ذلك، علماً بأن شركات الاتّصال لا يمكنها تحويل أي قدر من أرصدتها لعملة حرة حتى ولو بغرض مصروفات التشغيل _ دون موافقة الهيئة القومية للاتّصالات وبنك السودان، ونقولها لك بالفم المليان إن مستثمري شركة زين لم يحولوا ولا دولاراً واحدًا من أرباحهم خلال الثلاث سنوات الماضية للخارج .وإن لم تُصدّق فدونك بنك السودان لتعلم هل تتسبب زين في رفع سعر الدولار أم أنها من أكبر المتضررين من ذلك لأن أرصدتها بالعملة المحلية تفقد جزءًا كبيراً من قيمتها جراء ارتفاع سعر الدولار. (6) نشكر لك اعترافك بأن معظم مسؤولي الحكومة من مشتركي زين، ونقدر أن المهمة التي جنّدت لها نفسك وهي تحويلهم إلى الشركة الأخرى ستكون عسيرة إلا إذا كنت تريد إصدار أوامر أو قرارات بالإنابة عن رئاسة الجمهورية وهذا يُعيدنا بلا شك لممارسة أسلوب تعلم أنت قبل غيرك مدى سوئه وعاقبته، ثم إن مسؤولي الحكومة المشتركين بزين والذين قدرتهم ب12 ألف مشترك رغم احترامنا الكبير لهم وتعاونهم اللامحدود معنا ومعرفتهم المؤكدة بالشركة التي يستخدمونها، رغم كل ذلك لا تتجاوز نسبتهم فاصل عشرة من واحد بالمئة (%0.10) فكيف ستنفذ حملتك لإقناع أكثر من عشرة ملايين مشترك؟؟ يؤسفنا أن نقول إن حملتك لن تحقق النتائج التى ترجوها إذا كنت تعتقد أن تحويل مشتركي الحكومة سيؤدي بشركة زين للهاوية أو سينقذ الشركة الأخرى، وليس الأمر كما ذكرته من أن مشتركي زين من مسوؤلي الحكومة متمسكون بها لمجرد ((الولف)). ولأن أرقامها تبدأ بالصفر، فلقد وزعت الشركة الأخرى أرقاماً مجانية مشابهة لأرقام زين ولكن ماذا كانت النتيجة !! إن العاطفة مهمة وللسبق مكان ولكن إدارة الشركات الكبرى تحتاج اليوم لأكثر من ذلك لتكسب ثقة الزبون ولتحتفظ وتحافظ على الريادة والتفوق. (7)أما بخصوص ماذكرته عن الملاحظات التي أبداها الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم وهي ملاحظات فنية وتنصب على طبيعة ونوعية وسعر الخدمة المقدمة من زين وليس بها أي طابع آخر أو دعاوى لنصرة شركة على أخرى وإعلان عن تجنيد حملات لتحويل مشتركين من شركة لأخرى فسنرد عليها ونوضحها بعموده المقروء بصحيفة (الانتباهة) كما يستلزم العرف الصحفي . ولكن ما يجعلنا متأكدين من عدم موضوعية نقدك هو تلميحك الذي لا يخفى على أحد ومحاولتك للترويج لدعواك بأن هناك أسباباً أمنية تجعل مسؤولي الحكومة يحولون تلفوناتهم إلى الشركة الأخرى وهذا زعم باطل وحجة وآهية واتّهام وتشكيك في وطنية وإخلاص قيادة شركة زين لا يسنده واقع ولا حجة وإلا فدونك الأجهزة المختصة إن كان لديك ما يُثبت ما رميت له. ثم هل هبطت ما تصفها بالشركات الأجنبية من السماء أم فرضت نفسها على مسؤولي الحكومة وقطاع الاتّصالات الذين سمحوا لها بالدخول والاستثمار في هذا القطاع؟ وكيف تكون هناك ذرائع أمنية إذا كان أكثر من 99,99 %من موظفي الشركة سودانيين؟ ولماذا لا يُصبح وجود مدير أجنبي على رأس الشركة الأخرى مهدداً أمنياً!!! (8) ختاماً نطمئنك أستاذ محجوب بأن شركة زين لن تستخدم إعلانها في الصحف أداة للابتزاز كما تشهد بذلك كل الصحف الصادرة بالسودان التي تتعامل معنا وفي ذات الوقت لن نقبل أن يبتزنا أحد بأي دعاوى كانت، ولك مطلق الحرية أن تنتقد وأن تجنّد كل ما تقدر عليه من أجل المهمة الصعبة التي ألزمت نفسك بها فقط ولا تنسى أن البون شاسع بين النقد الرامي للإصلاح والذي يقوم على الحقائق ويلتزم الحياد والشفافية، وبين الكذب والتضليل وإشانة السمعة بهدف الهدم ولن نكون شركة محترمة إذا أعلنا في وسيلة إعلام لاتحترم قيم النزاهة والشفافية والحياد وقبلت لنفسها أن تكون أداة لآخرين يستخدمون النقد وحرية التعبير من أجل مناصرة شركة على أخرى بالكذب والتلفيق ولي الحقائق ولا يتورعون في الإعلان عن ذلك!! ثم ماذا تركت لموظفي الشركة الأخرى إذا جندت أنت نفسك وانخرطت للقيام بمهامهم بالحق والباطل؟ وما هو دورهم إذا انبرى الآخرون لتزيين كذبهم والتقليل من شأن الشركات العاملة معهم في ذات المجال. نكرر لك تقديرنا وتحياتنا صالح محمد علي عمر المستشار الإعلامي الشركة السودانية للهاتف السيّار(زين) من المحرر «السوق حامدو الرابحو» فلا غرابة إذن في أن يجيء الرد بهذه الصيغة والتي ننشرها كاملة ثمّ نرد عليها بإذن الله . والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل وهذا هو المفروض.
