ü يقول أهلنا«البَدَار في الوِرْدَة سَمِح» والبدار معناها البكور.. والوردة بكسر الواو معناها الحمى.. والمقصود من المثل هو تفضيل المسارعة في إنجاز الأعمال حتى لو كانت «حمى».. فإن من يُصاب بها أولاً يجد الاهتمام والعلاج و«النعنعة».. وما تلبث الحمى أن تصيب كل أهل الدار فلا يجدون من يهتم بهم كمثل الاهتمام الذي وجده المريض الأول!!.. والشركة السودانية للهاتف السيار والمعروفة باسم «موبيتل» سابقاً بادرت بهذه الخدمة واستلمت الرخصة ومعها «الاحتكار» بئس العبد المحتكر.. ومارست أقسى وأقصى درجات تحصيل النقود من المشتركين المنبهرين بهذه الخدمة الراقية، وقد كانت موبيتل تتحصل على قيمة دقيقة كاملة لأي كسر من الثانية عن كل مكالمة على حده.. مما حدا بالبعض لشكايتها بتهمة «الثراء الحرام».. وقد كانت تتحصل رسماً إضافياً على خدمة إظهار رقم المتصل.. أو إخفاء رقم المرسل.. وكانت تفرض غرامات «قاطعاها من راسها» على إعادة الخدمة.. أو تسديد الفاتورة.. أو ارتداد الشيك.. أو تغيير الرقم.. أما غريبة الغرائب فقد كانت زيادة قيمة المكالمة الداخلية بين المدن، فإن تحركت بهاتفك من الخرطوم إلى مدني أو أي مدينة أخرى تصلها خدمات موبيتل داخل السودان أو العكس، فإن قيمة المكالمات تزداد باعتبارها مكالمات «خارجية» وكأنها من أعالي البحار.. وقد نشرت في هذا العمود منتصف التسعينيات مقالاً بعنوان:«هل موبيتل شركة مطففة؟» بقلم الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم.. وأنزعجت الشركة والتي تجمعني بمديرها الحالي الأستاذ إبراهيم محمد الحسن أقوى العلاقات.. وطلب مني حسين خوجلي «ما أزعِّل ناس موبيتل» واستمرت الشركة في جباية الأموال مقابل خدماتها، والتي كان من يعرفون استخدامات الموبايل في الدول الأخرى يتعجبون من جسارة موبيتل وقوة عينها على المشتركين في تحصيل رسوم على خدمات تُقدَّم في الأساس مجاناً لزيادة عدد المشتركين الذين تتنافس عليهم عدة شركات. ü ولما انتهت فترة الاحتكار لخمس سنوات وشفطت موبيتل من ضرع مشتركيها لحد الإرتواء والشبع، بدأت في التخلي عن شروطها التعسفية، بل وقدمت العديد من الخدمات الاجتماعية وساهمت في كثير من المناشط، وجعلت خدماتها الإضافية لمشتركيها بالمجان.. وتحوَّلت بعد ذلك إلى شركة زين ومالكها الكويتي د.البراك رجل الأعمال الناجح.. وتنسم قيادتها في السودان العضو المنتدب الفريق طيار الفاتح عروة.. وترفع منصب الأستاذ إبراهيم محمد الحسن لموقع يستحقه عن جدارة وصبر وإخلاص.. ولكن.. فقد تحولت موبيتل إلى شركة أجنبية وندم حملة أسهمها من السودانيين ندامة الكسعي لبيعهم أنصبتهم. ü ولي مع زين «تجارب مريرة» مع احتفاظي بعلاقات مميزة من قيادتها وبعض قاعدتها، وقد علمت ممن هم حولي أنهم أيضاً يعانون من التعامل معها، ففرق سعر المكالمات مقارنة بالشركات الأخرى واضح، لكن «الولف كتَّال» وأحياناً «الفخفخة»، فقد قرَّ في روع السودانيين أن من يحمل رقم زين هو من علية القوم، خاصة إن كان من أصحاب «الصفر» لأول مرة في الدنيا الصفر على الشمال يكون عنده قيمة، إنها أمور سودانوية خالصة.. وقد بدأت شركة سوداني خدماتها بتقنية قديمة بعض الشيء، وبأجهزة لا تحقق رغبات المشترك.. وكان ذلك خطأً فقد اهتمت سوداني في بداياتها بالكم على حساب الكيف.. وكان المشتركون «طبعهم خِرِب» ولم يرضوا كثيراً.. فما ان دخلت مرحلة «سوداني ون» حتى انفتحت كل الأبواب لولا دعايتهم البايخة الكلها ضحك في ضحك.. وعلى كل الأحوال.. فسوداني شركة سودانية لا تحتاج لشراء الدولار من السوق الموازي فيرتفع سعر الدولار إلى حد الجنون!! لذا فأنا أدعو بإخلاص وابتدر حملة إعلامية ضمن سياسة خفض الإنفاق الحكومي.. أن تستخدم الدولة ممثلة في شاغلي المناصب الدستورية ووزاراتها ومؤسساتها «خدمة سوداني» ليكون «زيتنا في بيتنا»، وربما بلغ عدد تلفونات الحكومة أكثر من 12 ألف تلفون حكومي.. مع العلم بأن زين قد تخلت عن أفرعها في كل الدول الأفريقية ماعدا السودان.. والذي لم يضع ضريبة عالية نظير الاحتكار الذي تمتعت به موبيتل مع أن الدول تفعل ذلك مع شركات الاتصال!! أرجو أن لا يغضب أصدقائي في زين بدءً من دكتور البراك والفريق الركن طيار عروة وإبراهيم محمد الحسن.. فيسحبوا الإعلانات من الصحيفة.. فالحق أحق أن يُتبع. وهذا هو المفروض
