يعد الحظر على الوسائل التقنية أخطر أنواع العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدةالأمريكية على السودان منذ العام 1997م والذي أسهم في تعطيل مسيرة الدولة وأفقدها مواكبة العالم بالإضافة للآثار السالبة المتمثلة في إضعاف القدرات البشرية.. ورغم ازدياد أعداد مستخدمي الإنترنت في السودان إلا أن هذا الاستخدام قد يكون مقتصراً على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ولكن ما لا يعلمه الجميع أن المستخدم تحت الحظر التقني قد يعجز عن تصفح بعض المواقع.. وبجهود كافة الجهات ذات الصلة المتمثلة في وزارة العلوم والاتصالات والخارجية ومناداتها في كافة المحافل الدولية بضرورة رفع الحظر التقني عن السودان. جاءت خطوة رفع العقوبات التقنية الأمريكية للسودان والتي وجدت ردود أفعال واسعة وسط الخبراء والمراقبين للشأن الاقتصادي الذين وصفوا الخطوة بالمهمة لمزيد من رفع الحظر عن السودان.. حيث ذهب فريق منهم إلى أن رفع العقوبات التقنية جاءت نتيجة لضغوطات مارستها بعض الشركات الأمريكية العاملة في المجال على الإدارة الأمريكية من أجل استمرار التجارة مع السودان كالذي فعلته شركات الكولا الأمريكية بأن لا تحظر واردات الصمغ العربي من السودان. وقال الخبير الإستراتيجي سراج الدين محمد الأمين إن الحظر التقني من أخطر العقوبات التي وجهت ضد السودان، الأمر الذي أسهم في تعطيل مسيرة الدولة بجانب منعها من مواكبة العالم، مشيراً إلى آثاره السالبة بعيدة المدى المتمثلة في زيادة الفجوة بين السودان ودول العالم، بالإضافة إلى أنه يضعف سرعة اللحاق بركب التطور كما تنعكس آثاره السالبة على القدرات البشرية الموجودة، بجانب ضعف قدرات الاكتساب لدى الإنسان السوداني. واعتبر سراج الخطوة بالمتقدمة في طريق إعادة الإدارة الأمريكية النظر في مواقفها تجاه السودان خاصة وأنها سيدة العالم، وأوضح أن السياسة الأمريكية لا تحدد بواسطة الأفراد.. بل عبر المؤسسات وأن التصالح مع الإدارة يمر من خلال المؤسسية الواضحة ومجرد قبول أمريكا لزيارة مساعد رئيس الجمهورية يعتبر أمراً يصب في مصلحة وإعادة السياسة الأمريكية تجاه السودان، وأشار الخبير الاقتصادي كمال كرار إلى أن رفع الحظر عن وسائل التقنية مرتبط بالتطورات السياسية في البلاد ويرى أن الخطوة تأتي في إطار الحوافز التي تقدمها الإدارة الأمريكية للنظام السياسي الموجود في السودان مقابل تنازلات سياسية يقدمها النظام، وقال إن رفع العقوبات التقنية عن السودان لا يقدم ولا يؤخر في مسألة الأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات قصد منه تضليل الرأي العام بأن علاقة السودان الخارجية مع دول العالم قد أصبحت طبيعية وأن رفع العقوبات له آثار اقتصادية إيجابية، ووصف الخطوة بأنها مجرد حبر على ورق، مضيفاً أن رفع الحظر عن المعدات التقنية ربما جاء نتيجة لضغوط مارستها بعض الشركات الأمريكية العاملة في المجال على واشنطون من أجل استمرار التجارة مع السودان مثل ما فعلته شركات «الكولا» على الإدارة الأمريكية بأن لا تحظر واردات الصمغ العربي من السودان، وأضاف كرار أن السودان كان يحصل على المعدات من طرف ثالث. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير على أهمية الخطوة وآثارها الاقتصادية الكبيرة في الحصول على التكنولوجيا والبرمجيات وتطبيقات الحاسوب، داعياً للاستفادة الكاملة من الرفع الجزئي للعقوبات حتى يمهد الطريق لرفع الحظر بصورة كلية.. مطالباً وزارة العلوم والاتصلات بالاستفادة القصوى من هذا الاستثناء بجانب تفعيل دور القطاع الخاص السوداني وفي مقدمته شركات الاتصالات العاملة بالبلاد في إنزال هذا الرفع الجزئي لأرض الواقع، مشيراً إلى أن السودان يعتمد على تكنولوجيا متعددة مع كل دول العالم وأن التقنية الأمريكية ستصبح مكملاً ذا أهمية، مبيناً أن الخطوة جاءت نتيجة لجهود كافة الأجهزة المختصة ووزارة العلوم والاتصالات والخارجية بمناداتها المستمرة في اجتماعات دول الاتحاد الدولي للاتصالات بضرورة رفع العقوبات التقنية عن السودان.