سودارس : العقوبات الأمريكية.. محاولات لتجاوز الحصار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العقوبات الأمريكية.. محاولات لتجاوز الحصار

ابتهاج متوكل نشر في السوداني يوم 27 - 02 - 2014

تلقى عدد من المصدرين الوطنيين إخطارات رسمية من بعض البنوك الأوربية تفيد بإيقاف التعامل مع البنوك السودانية بنهاية فبراير الحالي آخرها بنك ( cbf) أروبي، حيث أنذر معظم المصدرين بإيقاف التحويلات؛ التي ظلوا يتعاملون بها مع هذه البنوك منذ عشرات السنين، هذا الوضع رسم صورة قاتمة لعمل الصادر الذي يعد المحور الرئيسي لجلب إيرادات النقد الأجنبي للبلاد، واقترح عدد من الخبراء المصرفين والاقتصاديين على الدولة القيام بموجهات تسهم في الحد من الانعكاسات السالبة للحظر الأمريكي.
حساب ممنوع
واعتبر رئيس غرفة المصدرين وجدي ميرغني ل(السوداني) أن إيقاف المقاصة الخارجية جاء لأسباب سياسية نتيجة للمقاطعة الأمريكية وتخشى هذه البنوك ضغوطها؛ مؤكداً أن الإجراء لا علاقة له بعدم إيفاء البنوك بالتزاماتها الخارجية حتى توقف تعاملها، موضحا أن إجراء إيقاف المقاصة سينعكس سلباً على الصادر بتحجيمه ويزيد صعوبة العمل في ظل المعوقات الموجودة به؛ مضيفا أن عدم وجود مراسلين خارجيين يستحيل معه استمرار الصادر والانتشار في الأسواق الخارجية وتقلص العمل في أسواق محددة.
وأكد المصدر محمد عباس ل(السوداني) على إغلاق حسابات عدد من السودانيين والمصدرين بالبنوك الأوربية، وقال إن هذا الإجراء لم يكن مفاجئاً حيث شهدت الفترة المنصرمة إيقاف عدد من البنوك تعاملها مع البنوك المحلية؛ مما يستوجب على الجهات المختصة الدخول في مناقشات مع هذه الأطراف منذ وقت مبكر قبل صدور هذه القرارات، متوقعاً أن يزداد الوضع سوءًا للصادر وموقف النقد الأجنبي بالبلاد.
التعامل بالمثل
واقترح خبير مصرفي فضل حجب اسمه على الدولة تنفيذ عدد من الموجهات؛ بغرض تجاوز الانعكاسات السالبة للحظر الاقتصادي الأمريكي؛ تقضي بتعزيز العلاقات مع دول لها نفوذ مثل الصين وروسيا لتخفيف الضغط الدولي وأهمية التعاون المباشر مع واشنطن والتعامل بمرونة أكبر؛ والضغط على واشنطن بوقف التعاون معها في مكافحة الإرهاب، موجهاً بعدم تصدير الصمغ العربي الى شركات الأدوية والكولا الأمريكية؛ باعتباره نفس السلاح الذي ضغطت به البلاد على الإدارة الأمريكية لاستثنائه من الحظر التجاري؛ لأنه ينتج حوالي (80)% من إنتاج العالم من الصمغ العربي.
أوراق ضغط
وطالب المصرفي بفرض حظر ورقابة قوية على حركة الصمغ العربي لمنع تهريبه للدول الأخرى التي يتم من خلالها تصدير الصمغ العربي للولايات المتحدة الامريكية وبالتالي القدرة على الضغط للولايات المتحدة من خلال الشركات الأمريكية نفسها التي لا تقبل الخسائر لنفسها، موضحا أن وقف تصدير الصمغ إلى أمريكا سيجعل هذه الشركات تضغط كما فعلت من قبل؛ في اتجاه رفع العقوبات وتطبيع العلاقات؛ واستثنت واشنطن بموجبه في الأعوام المنصرمة عدداً من الأنشطة التجارية من قانون الحظر، أبرزها الصمغ العربي وبعض تقنيات القطاع الصحي والزراعي؛ بما يؤكد حاجتها الماسة للصمغ العربي.
مهارات سودانية
ودعا المصرفي لتنفيذ سياسة الاستيراد بدون قيمة وبالتالي ضمان انسياب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج وإيرادات جمركية؛ بجانب العمل على فتح شركات سودانية في بلدان خليجية وإفريقية وأوربية، حتى يتم من خلالها استيراد السلع الضرورية بتسهيلات من تلك الشركات؛ مثلا شركة تكون تابعة للإمدادات الطبية يتم تسجيلها في دبي ويكون الاستيراد عبر هذه الشركات، موجهاً بفتح المجال للقطاع الخاص للتحرك بفاعلية باعتباره أقدر من الشركات الحكومية في التحرك الخارجي والقدرة على التحايل والالتواء على الحظر المصرفي المفروض على البلاد؛ وذلك بإنشاء شركات في الخليج او إفريقيا لاستلام حصائل الصادرات السودانية، إضافة الى ضرورة الاستفادة من تجارب شركة سكر كنانة وسكر النيل الأبيض وجامعة المستقبل وبنك الخرطوم في الحصول على استثناءات رفع الحظر الأمريكي.
وأكد الخبير في السياسات الاقتصادية د.عيسى ترتيب شاطر ل(السوداني) أن مشكلة القطاع المصرفي تبرز في وجود عدم ثقة بالقطاع المصرفي السوداني للالتزام بالمعاملات المصرفية مع البنوك الأخرى، وقال إن المعالجة تحتاج الى إصلاحات اقتصادية ومصرفية شاملة؛ بالعمل على إيجاد طاقم مصرفي يتمتع بالخبرة والكفاءة العالية وعلاقات، يستطيع عبرها التعامل بإستراتيجية مع رصائفهم، بجانب ضرورة التنسيق بين البنك المركزي والبنوك المحلية مع بعضهم البعض لتجاوز هذا الموقف، ثم العمل لتطوير موارد إيرادات النقد الأجنبي بما يسهل المعاملات للبنوك الداخلية والخارجية، مضيفا أن حجم المشكلة يزيد باعتبارها اقتصادية قبل كونها مالية لأن الاقتصاد يدير المال، وبالتالي المخرج يكون في زيادة الإنتاج وتسهيل الصادر لرجال الأعمال.
فلاش باك
وتشير المعلومات الى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان منذ 1997م تعد المعوق الأساسي في الحد من التنمية الاقتصادية على الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة لفك الحظر الاقتصادي، فالعلاقة متوترة بين واشنطن والحكومة السودانية منذ عام 1989، وأدرجت واشنطن الخرطوم في قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993 الشيء الذي مهد لفرض عقوبات اقتصادية تشمل حظر كل أنواع التعامل التجاري والمالي بين البلدين اعتبارا من 3/11/1997 بموجب الأمر التنفيذي الرئاسي رقم (13067)، ومنذ ذلك التوقيت يجدد الرئيس الأمريكي سنويا قانون العقوبات الأمريكية على السودان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.