إبداء فرنسا لرغبتها للاستثمار في السودان، ورصدها لمبلغ عشرين مليار يورو للاستثمار في افريقيا بصورة عامة، ولأول مرة خلال المرحلة المقبلة وجدت الخطوة قبولاً واستحساناً وسط الخبراء والمراقبين، باعتبار أن الخطوة تعكس مدى اهتمام فرنسا بالعلاقات الاقتصادية في افريقيا.. مشيرين الى أن إبداء فرنسا وعدد من الشركات رغبة الاستثمار في السودان يكشف مدى اهتمام الرئيس الفرنسي هولاند بتطور العلاقات بين السودان وفرنسا، خاصة وأن السودان شارك مؤخراً في المنبر الفرنسي الافريقي من أجل نمو مشترك، المنعقد بمقر وزارة المالية الفرنسية في فبراير المنصرم. الخبراء رهنوا نجاح الخطوة ومدي الاستفادة منها بالقراءة المتأنية والعلمية لما يجري في الغرب وبصورة خاصة في فرنسا، نسبة لأنها شهدت في الفترة الأخيرة عداءً مستحكماً للأنظمة الإسلامية والجمعيات الإسلامية المتطرفة. ووصف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العظيم المهل الخطوة بالجيدة من قبل فرنسا في كسر الحصار الاقتصادي المضروب على السودان من قبل الولاياتالمتحدة منذ العام 1997م، ومنذ ذلك التاريخ صارت الولاياتالمتحدةالأمريكية تضغط على الدول الاوربية لعزل السودان اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، مما أسهم في توقف حوالي 2 مليار دولار كانت تدفع بها المجموعة الاوربية للسودان سنوياً، تشمل منح ومعونات وقروضاً وتسهيلات مختلفة للسودان.. مضيفاً إذا أردنا الاستفادة من الاستثمارات الفرنسية لابد من قراءة متأنية وحثيثة وعلمية لما يجري في الغرب، وبصورة خاصة في فرنسا نسبة لأنها شهدت في الفترة الأخيرة عداءً مستحكماً للأنظمة الإسلامية والجمعيات الإسلامية المتطرفة.. وطالب المهل بتقديم شخصيات وأفراد ومؤسسات ذات قابلية في الغرب بجانب تقديم دراسات جدوى متخصصة في مجالات حيوية تهم السودان، وخاصة في مجال القطاع الزراعي في الريف، بالإضافة للاستفادة من الخدمات والمنح التعليمية التي تقدمها فرنسا، وكذلك الاستفادة من خبراتها في المجالات التي تبرع فيها فرنسا.. داعياً لتقديم خطط وبرامج بأرقام محددة وواقعية تهم الشعب السوداني أكثر من الحكومة، حتى يجد البرنامج قبولاً من الحكومة الفرنسية، وخاصة أن هناك منافسة كبيرة بين الدول الافريقية المختلفة، علماً بأن فرنسا تفضل التعاون مع الدول الفرانكفونية والحكومات العلمانية. ورهن الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجاك استفادة السودان من الاستثمارات الفرنسية المطروحة بتغيير السياسات الحكومية والاقتصادية، التي بموجبها استغنى السودان عن موظفين دوليين، وكانت ردة الفعل من قبل المجتمعات الاوربية عنيفة وعلى رأسها فرنسا ضد هذا التصرف من الحكومة السودانية، وطالبت فرنسا اتخاذ قرار تجاه السودان.. وأضاف الجاك: وخلاف ذلك ستوجه هذه الاستثمارات للدول الافريقية التي قد تستجيب لمتطلبات وشروط الاتحاد الاوربي الخاصة بالتعاون الدولي.. مبيناً أن السودان لا يرغب في تغيير سياساته مع الغرب التي قد تقف حجر عثرة في طريق الاستفادة من الفرص المطروحة من الاستثمارات والعروض.. مشيراً الى أن رؤية الحكومة الفرنسية في التعاون مع دول العالم الثالث تعتمد على موجهات الاتحاد الأوربي الخاصة، وأن مثل هذه الاتفاقات تتم صياغتها دون تحقيق الأهداف المرجوة منها.
