يعتبر السودان من أكبر الدول الإفريقية التي تتمتع بموقع إستراتيجي لقربه من الأسواق العربية، ورغم الصعوبات التي يواجهها فإنه يمتلك ثروات طبيعية ضخمة تؤهله؛ لأن يكون جاذبًا من قبل المستثمرين العرب والأجانب.. ولقد برزت أهمية الاستثمارات مؤخرًا بالبلاد لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك أصبح موضوع الاستثمار يحتل مكانة مهمة من قِبل رئاسة الجمهورية بتوجيه قرارات لحماية دخول وخروج أموال المستثمر، حيث نشطت حركة الاستثمار خاصة المستثمرين السعوديين، وذلك أيضًا ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بتوجيه رجال الأعمال للاستثمار في السودان لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تستعد المملكة لعقد قمة اقتصادية في غضون الشهور المقبلة.. وقطع وزير الجهاز القومي للاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل توجه الدولة الإستراتيجي نحو الاستثمارات السعودية وذلك بتكامل الجهود بين القطاع الرسمي والخاص لإنجاح العملية الاستثمارية، وقال مصطفى إن السوق السعودي بالنسبة للسودان هو هدف رئيسي لإمكاناته الضخمة رغم المعوقات التي تواجهنا في استقطاب المستثمر السعودي، وفي ذات الوقت أكد مصطفى إزالة كافة المعوقات ومواجهتها بقوة من أجل نجاح التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية والاستقرار بالبلاد، ورهن نجاح هذا الملتقى بتعاون الحكومتين.. وتفاءل بحل مشكلات الاستثمار، وقال بذلك سيكون صك عبور وتحديًا لاستقطاب المستثمرين السعوديين، مضيفًا في حالة فشل الملتقى ستفشل كل الملتقيات الأخرى، وفي ذات السياق وصف الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار السفير أحمد شاور في تصريحات سابقة أن حصول السودان على عضوية رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد السوداني، مشيرًا إلى أن القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بانتخاب السودان لعضوية المجلس تقديرًا لمساهماته في هذا المجال للفترة من 2013م إلى 2016م يساهم بمنح السودان ثقلاً دوليًا يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ويدفع بعجله الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الانفتاح على العالم الخارجي يعزز الربط بالمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.. وقال إن البلاد ستشهد توقيع المزيد من البرتوكولات والاتفاقيات وإنفاذ الشراكات الاقتصادية، مؤكدًا حرص الدولة على خلق قاعدة عريضة للاستثمار تستوعب كل أنواع النشاط الاستثماري وربطه بقانون مرن للاستثمار يضمن حقوق المستثمر، وأضاف: رؤيتنا لتشجيع الاستثمار تنحصر في ضرورة مناقشة تكلفة أداء الأعمال للبلاد، مبينًا أن السودان يحتاج لتكامل رأس المال وتكنولوجيا الخبرة، مضيفًا أن هناك تدفقات استثمارية بصورة مطردة وحركة رؤوس أموال نحو السودان. ومن جهته أكد رئيس الجانب السوداني بمجلس الأعمال السوداني السعودي سعود مأمون البرير أكد أهمية انعقاد أعمال الملتقى السوداني السعودي وحرص القطاع الخاص على إنجاحه لدعم جهود تعزيز الاقتصاد الوطني وتقوية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان والسعودية، وعبَّر البرير عن قناعته بإمكانية أن تصبح السعودية الشريك الاقتصادي الأساسي والأكبر مع السودان بتوافر العديد من العناصر التي تدعم ذلك، وقال البرير إن مجلس الأعمال يعمل على تحقيق خطة عمل بها كثير من الإنجازات، وشدَّد على ضرورة معالجة الكثير من المعوقات والإشكالات التي ظلت تحد من جذب الاستثمارات للسودان التي يمكن أن تشكل حلاً لمعالجة المشاكل الاقتصادية، وقال البرير إن منح المزيد من الحوافز والتسهيلات والامتيازات للمستثمرين يظل يشكل إضافة حقيقية للإيرادات وليس خصماً عليها، وأمَّن الاجتماع على مواصلة التعاون والتنسيق لتحقيق الاستفادة الحقيقية من فعاليات الملتقى الاقتصادي السوداني السعودي بالرياض، فيما وصف الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن الملتقى ليس به جديد وعزا الأسباب لعدم وجود قطاع خاص قادر على الإسهام في تحقيق الدعم الاقتصادي بالبلاد بجانب عدم توفر رؤوس الأموال بالسودان مقارنة برجال الأعمال السعوديين، وأشار إلى أن إصدار قانون جديد للاستثمار لا يعني الحل؛ لأن مشكلة السودان ليست بالقانون بل إصلاح البيئة عامة.
