لم يكن احد يصدق في ظل المقاطعة الأوربية للسودان بعد مجيء الإنقاذ في مطلع التسعينيات ان يكون هناك تعاون امني بين السودان وفرنسا الا حين أعلن وزير الداخلية الفرنسي شارل باسكوا في أغسطس من العام 1994في مؤتمر صحفي بمطار شارل ديجول بباريس عن القاء القبض علي الإرهابي الدولي كارلوس في السودان وانه سيرحل الي فرنسا وأضاف ان العملية تمت بتعاون وتنسيق كامل مع السلطات السودانية .وبقدر ما أثار خبر القبض علي كارلوس دهشة العالم الا النصيب الأكبر من الدهشة كان حول التعاون الأمني بين فرنسا والسودان .. الاتحاد الأوربي قاطع السودان الي حد إصدار قرار بحظر تزويد السودان بالسلاح لكن لم يكن هذا التعاون خافيا للمتابعين لمفاصل العلاقات بين فرنسا والسودان قبل ظهور كارلوس في سماء الخرطوم حيث تقول التقارير في ذلك الوقت ان تبادل الزيارات بين الدولتين كان علي اعلي مستوي كتبادل المعلومات والتنسيق في عدد من القضايا الحساسة مثل إسقاط الرئيس التشادي السابق حسين هبري في مطلع التسعينات ويقول المراقبون بقدر ما صب ذلك في مصلحة فرنسا كان للسودان نصيب حيث تناولت الصحافة الفرنسية وقتها معلومات عن تزويد الجيش السوداني بوسائل التجسس الفضائية الفرنسية مما جعل بعض المنظمات الإنسانية توجه لفرنسا اتهاما بعدم احترام الحظر الذي فرضه البرلمان الأوربي علي تزويد الحكم السوداني بالسلاح .ويخلص المحللون الي ان القضايا المتشابكة والصراع في الدول الأفريقية الفرانكفونية تخطي مراحل التنسيق المحدود الي تبني المواقف الإستراتيجية متناسقة بالرغم من اختلاف الدوافع لدي كل طرف . واستمرت العلاقات هادئة بين الجانبين حتى وصول نيكولاي ساركوزي الي سدة الرئاسة الفرنسية فتحولت السياسة الفرنسية من استقلال القرار كدولة عريقة ومركز للشعاع الثقافي في أوربا واستشعار رؤسائها السابقين بكل ذلك الي دولة تسير في الفلك الأمريكي المعادي للحكومة فاتخذت فرنسا مواقف متشددة ضد الحكومة السودانية وتخلت عن كثير من مواقفها التصالحية السابقة بينما ظلت الحكومة الفرنسية تؤكد حرصها علي إقامة علاقة جيدة مع الخرطوم . وان كان بعض المراقبين يرون ان فتور العلاقات السودانية الفرنسية له بالطبع أسبابه فلكل جانب رؤاه في المسائل المطروحة ولكن واقع العلاقات الدولية يقوم علي متغيرات مدهشة . ورغم اختلاف الرؤي السياسية يقول خبراء الاقتصاد ان التعاون الاقتصادي بين الحكومتين شهد خلال السنوات العشر الماضية تطورا كبيرا وخاصة في مجال استغلال الذهب السوداني واستيراد وتصدير السلع الاستهلاكية والمدخلات الصناعية . ويبدو ان هذا التعاون كان المدخل لزيارة وزير الخارجية علي كرتي اليومين الما ضيين لفرنسا وتأكيده دعم فرنسا للاقتصاد السوداني الذي يمر بمنعطفات حادة بعد خروج البترول بانفصال الجنوب كأهم مورد لخزينة العامة وقال كرتي ان فرنسا تتحرك بايجابية في اتجاه النظرة الصحيحة للسودان وملفاته العالقة بجانب عزيمة واضحة منها للاهتمام بالسودان وقضاياه كما أكد ان باريس طوت ملفات خلاف سابقة مع الخرطوم وأوضح انه تلقي خلال زيارته لفرنسا إشارات موجبة والتزاما بنصح حكومة الجنوب للابتعاد عن زلزلة وزعزعة السلام في السودان وأكد ان باريس تعلم تماما ما تقوم به حكومة الجنوب من دعم للتمرد في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق .وأضاف كل هذه القضايا وجدنا فيها التزاما ولم يفوت كرتي ان يتهم دول العالم بالتلكؤ في معالجة قضايا السودان عقب انفصال جنوب السودان وخاصة قضية الديون بسبب العقوبات الأمريكية . مما يؤكد قول المراقبين ان الحكومة استغلت علاقاتها القديمة التي تركز في الجانب الأمني والاقتصادي مع فرنسا لاختراق الجمود السياسي بينهما ..كما ان خوف فرنسا من وضعها في الاتحاد الأوربي وعلاقاتها مع الولاياتالمتحدةالأمريكية التي ما كانت تتوقف عن ممارسة الضغوط علي باريس للحد من علاقاتها مع السودان بالإضافة لبعض دول الإقليم الأفريقي حيث تغيرت الأوضاع العالمية كما تغيرت ترتيب الأولويات والمصالح التي لا تعرف اختلاف الايدولوجيات وتلاشت الحدود بفضل ثورة الاتصالات والعولمة . نقلا عن صحيفة الألوان بتاريخ :3/10/2011
