أكدت محكمة مكافحة الإرهاب التي تتخذ من القاعة الكبرى بجنايات الخرطوم شمال مقراً لها، أن ما ورد بشأن اإطلاق سراح فاروق أبوعيسى رئيس تحالف الإجماع الوطني ود. أمين مكي المدني رئيس كونفدرالية المجتمع المدني في حالة اعتذراهما للحكومة لا يؤثر على إجراءات المحاكمة. وقال مولانا معتصم تاج السر محمد إن المحكمة ملتزمة بالبينات المقدمة أمامها في مواجهة المتهمين. مبيناً أنه لا يتأثر بالأقوال السياسية أو السيادية، مشيراً إلى أن ما ورد بشأن إطلاق أبوعيسى ومدني كان مجرد رد لسؤال ورد في حوار صحفي، ومضي قائلاً: لرئيس الجمهورية الحق في إصدار العفو أو سحب الدعوى في اي قضية وفقاً للمادة «112» المنصوص عليها في الدستور، وكذلك وزير العدل بموجب المادة «85» من قانون الإجراءات. وكشفت نيابة أمن الدولة أمس أمام محكمة مكافحة الإرهاب تفاصيل البلاغ المدون في حق المتهمين. وقال مقدم شرطة محمد خير إبراهيم بوصفه المتحري في البلاغ إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني أودع عريضة لنيابة أمن الدولة، جاء في مضمونها أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة، والصادق الصديق المهدي رئيس حزب الأمة وأركو مني مناوي رئيس حركة التحرير الذين فصل الاتهام في مواجهتمها لوجودهما خارج البلاد اجتمعوا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وكان نتاج ذلك الاجتماع توقيع اتفاقية «نداء السودان»، وقدمها المتحري مستند اتهام رقم «1»، موضحاً فيها أن المتهمين اتفقوا مع حركة مسلحة متمردة على الدولة من أجل تفكيك النظام، وتقويض النظام الدستوري القائم بالبلاد بحشد قوة مدنية وحزبية ومسلحة، كما قاموا بالترويج لهذا العمل داخل وخارج السودان ودعوا إلى التدخل الدولي في شؤون البلاد، وانعكس ذلك الاتفاق في أرض الواقع في صور عمليات عسكرية نشطة في دارفور وجنوب كردفان قامت بها الجبهة الثورية التي وقعوا معها، كما تمثل أيضاً في شكل مظاهرات وحالات تخريب بالعاصمة والولايات. وتابع المحقق أقواله بأنه قام باتخاذ إجراءات البلاغ وأخذ إفادات المبلّغ والشهود واستجوب المتهمين وقدمهم بتوجيه من نيابة أمن الدولة للمحاكمة بمواجهة «31» تهمة من قانون الإرهاب والقانون الجنائي تتمثل في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية وإثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها وتكوين منظمات الإجرام والإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة، وذلك بالاشتراك والاتفاق الجنائي والتحريض والمعاونة، بجانب مخالفة المادتين 5/6 من قانون الإرهاب لسنة 1002م. وقال المحقق إنه بتاريخ 12/21/4102م تم القبض على المتهم أبوعيسى بفرع مباحث أمن الدولة وتم استجوابه على مرحلتين نسبة لظروفه الصحية وأخذت أقواله على «9» صحفحات من محضر التحري وتليت عليه بواسطة المتحري وأقر بها لكنه اعترض على تاريخ القبض، وأنه دعي إلى اجتماع باديس أبابا بمناسبة انعقاد دورة المفاوضات بين الآلية المشتركة وامبيكي، وضم الاجتماع ابراهيم الشيخ وسكرتير الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي وجلاء إسماعيل الأزهري رئيس الحزب الاتحادي الموحد وكان المتحدثان أبوعيسى وغندور.. ونادى بتفكيك نظام الحكم الواحد واستبداله بحكم متعدد يشارك فيه الجميع بما في ذلك المؤتمر الوطني، ووقع على الوثيقة لأن في السودان إبادة جماعية ومليشيات كما جاء في قرار الجنائية الدولية بالإضافة إلى إصلاح السلطة، مشيراً إلى أن الحكم الحالي تسبب في انفصال الجنوب، كما تحدث إعلان الوثيقة عن تقسيم الموارد والسلطة ومخاطبة الهيئات العدلية والدولية، وأشار إلى المشروعات التي دُمرت مثل مشروع الجزيرة، موضحاً أنه قام بصياغة الوثيقة. وقدم المتحري عدداً من مستندات الاتهام التي عثر عليها داخل مكتب المتهم الثاني بمركز المرصد السوداني واشتملت على مستندات باللغة الإنجليزية موجه إلى مفوض حقوق الإنسان، كما أسفر التفتيش عن الحصول على عدد من المستندات بعنوان «الرصد السوداني لحقوق الإنسان»، يطالب بوقف العنف ضد المحتجين السلميين، وآخر عن إغلاق جهاز الأمن للمركز الثقافي الإنجيلي بالخرطوم واعتقال «5» من قساوسة الكنيسة ومستند حول قضية محمود محمد طه وتقرير عن اجتماع مجموعة تابت وصور توثيقية لنشاط الجبهة الثورية. وأشار المتحري إلى أنه تمت مخاطبة المسجل العام للمنظمات الطوعية بخصوص مبادرة المجتمع المدني السوداني التي وقع بموجبها المتهمان وجاءت الإفادة بأنها غير مسجلة كما تمت مخاطبة مسجل شؤون الأحزاب السياسية حول تحالف قوى الإجماع الوطني وجاءت الافادة بأنه ليس حزباً مسجلاً، وتمت مخاطبة المسجل العام للجمعيات الطوعية والخيرية بخصوص الإفادة حول مبادرة الحوار الإنساني وتأكد بأنها غير مسجلة، كما تمت مخاطبة مجلس الصحافة والمطبوعات عن نشر وتداول الصحف بما جاء في الوثيقة وأفاد المجلس بقصاصات لكل ما جاء عنها بالصحف. وتقدم الدفاع بطلب إلى المحكمة التمس فيه السماح له بالاطلاع على محضر المحاكمة حتى يتمكن من مناقشة المتحري ووافقت على الطلب بجانب التصوير للمستندات المؤشر عليها. ٭ مشاهدات: وسط إجراءات أمنية مشددة طوقت الشرطة وناقلات الجنود مداخل ومخارج المحكمة. تدافع العشرات من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى قاعة المحكمة مما أدى إلى دخول هيئة الدفاع عن المتهمين الأستاذ عمر عبد العاطي في حالة إغماء. بدأت الجلسة في حوالي الساعة الحادية عشرة ونصف وتجاوزت الساعتين. طلب القاضي من الإعلاميين نقل الجلسات بموضوعية حتى لا يحرموا من التغطية. خاطب القاضي المتهم أبوعيسى وسأله إذا كان يرغب في مطالعة مستندات الاتهام واكتفى أبوعيسى بإطلاع محاميه.