لحظات ترقب، وحضور امني كثيف شهدته قاعة المحكمة التى نظرت فى قضية سبعة من أفراد حركة العدل والمساواة المتهمين في 10 بلاغات جنائية، وأخرى تتعلق بالإرهاب وحيازة السلاح والذخيرة.. عقدت المحكمة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة مولانا معتصم الرشيد. وبناء على طلب الاتهام أفاد المتحري في البلاغ عقيد شرطة يوسف على محمد يوسف، أن أورنيك البلاغ المرفق والعريضة المقدمة من نقيب بقوات الشعب المسلحة؛ بموجب التفويض الممنوح له، والصادر من إدارة الاستخبارات البرية؛ لينوب عنها في فتح بلاغ جنائي، لدى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، في مواجهة المتهمين التابعين لحركة العدل والمساواة، عن جرائم ارتكبوها أثناء تحركهم في مناطق شمال مدينة الجنينة.. قال إن العريضة جاء فيها أن المتهمين السبعة، وبرفقة قوة من الحركة، قاموا بتحريض وتعبئة، وتجنيد المواطنين لحركة العدل والمساواة، وأنهم اشتركوا واتفقوا وتعاونوا على التدريب غير المشروع، والعمل على تقويض النظام الدستوري، والدعوة لمعارضة السلطة، ونشر أخبار كاذبة، إضافة لإخلالهم بالسلامة العامة؛ وذلك بغرب دارفور.. وأضاف التحري انه بناء على ذلك وجهت النيابة بفتح بلاغات ضدهم تحت المواد (21/24/26/50/63/65/69/ 62/168/175) من القانون الجنائي مقروءة مع المواد (5 6) من قانون مكافحة الإرهاب، إضافة للمادتين (46/ 44) من قانون الأسلحة والذخيرة.. وأفاد المتحري انه تمت التحريات مع المُبلغ وقام المتحري بالتحرك إلى مدينة الجنينة برفقة تيم من الأدلة الجنائية لاستجواب 12 من شهود الاتهام وحصر بعض المعروضات التي وجدت وهي عبارة عن 4 عربات لاندكروزر كانت حصيلة المعركة بين قوات حركة العدل والمساواة والقوات المسلحة، وقد تم ضبط عدد كبير من الأسلحة المختلفة التي عرضت على تيم الأدلة الجنائية الذي أعد تقريرا فنيا بها قدم كمستند اتهام في المحكمة بعد موافقة الدفاع عليه شكلاً، إضافة لتسجيل إفادات الشهود بالفيديو على (CD) وتحريز بعض المتعلقات والمعروضات التي وجدت بالعربات منها عدد 16 طلقة مختلفة الأعيرة وظرف فارغ لطلق ناري بداخله قلم رصاص وقصاصة ورقية صغيرة .. وأوضح المتحري انه وجد عددا من أعقاب السجائر وفارغ طلقات نارية، وكمية من الدفاتر؛ بها مخططات، وتفاصيل تحركات العدل والمساواة إضافة لمذكرات خاصة قدمها الاتهام كمستند وافق عليه الدفاع شكلاً، وقد ضبطت صور لمستند يحمل ترويسة حركة العدل والمساواة عبارة عن أمر تحرك للمتهم إبراهيم الماظ دينق بصفته جنرالا. وكشف المتحري عقيد شرطة يوسف على انه تعزر إحضار العربات للخرطوم؛ لأنها معطلة، وبالتالي تمت مخاطبة النيابة لتسليمهما للفرقة 15 مشاة بالجنينة بالتعهد، وتسليمها للمحكمة متى ما طلب منهم ذلك، إضافة للأسلحة المعروضات التي عاينها تيم الأدلة الجنائية، وقال المتحري إن هنالك عربة أخرى تتبع للمواطن محمد صالح وهو شاهد اتهام قد استولت الحركة على عربته التي كانت مستأجرة لمنظمة تعمل في مجال الغذاء بداخلها صاحبها وعدد ثلاثة من الموظفين وقد استعيدت بعد المعركة.. وكشف المتحري أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة قد تم القبض عليهم بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وتمت مخاطبته من قبل النيابة لتسليمهم وأخذ أقوالهم، وهو ما تم بالفعل كما تم استجواب المتهمين ومن بينهم أمين التنظيم والإدارة بحركة العدل والمساواة بإقليم دارفور، إضافة لنائب رئيس الحركة والأمين الإقليمي. وقال المتحري إن المعروضات التي قدمت للمحكمة أرسلت للمعامل الجنائية لإجراء فحوصات البصمة الوراثية على العينات الموجودة؛ مما أوجب أخذ عينات دم من المتهمين لمقارنتها بالبصمة الوراثية في العينات، وهو ما تم بالفعل، وجاءت النتيجة أن النمط الجيني لأغلب المعروضات لا يتطابق مع أي من المتهمين إلا أن خط اليد في الدفاتر والمستندات تطابق مع خط يد اثنين من المتهمين هما نائب رئيس الحركة و(الفكي) المرافق للقوة.. وواصلت المحكمة سماع المتحري الذي أضاف قائلاً انه بعد الإجراءات الفنية تم عقد طابور شخصية للمتهمين وعرضهم على الشهود الذين تعرفوا على المتهمين.. وأشار المتحري عقيد شرطة يوسف انه بناء على ما توفر لهم من بينات كافية تم تقديم المتهمين للمحاكمة. وشرعت هيئة الاتهام في استجواب المتحري الذي كشف تفاصيل تحرك قوة حركة العدل والمساواة قائلاً إنهم تحركوا لعدة مهام منها استلام مجندين من بير سبيبة لقبيلة الأرنقا تابعين للقائد عبد الله أبو صدر.. وحسب إفادات المتهمين انه احد قادة الحركة ومسئول الاستخبارات إنهم أقاموا لقاءات تعبوية وجماهيرية بالقرى والأسواق بهدف استقطاب للقبائل وإقناعهم بفكر الحركة ولقاء القائد عباس أصيل التابع لجيش تحرير السودان لدمج قوته في حركة العدل والمساواة، كما أن هدف القوة لقاء حركة مناوي في إطار برنامج توحيد المقاومة لحركات دارفور المسلحة ضد الحكومة.. وقال المتحري إن القوة قامت بأعمال النهب لتوفير معينات للحركة التى تحركت ترتدي الكاكي، وجزء منهم بالزي المدني، وأن العربات التي تتبع للمتحرك مسلحة تسليحا كاملا، وهي 15 عربة لعدد 120 150 فردا، وقد تحركت القوة من وادي هور بولاية شمال دارفور، وكانت متجهة للقرى التي تقع شمال وغرب دارفور، وتم الاشتباك مع القوات المسلحة في منطقة وادي التمر. نقلا عن صحيفة الاخبار السودانية 31/10/2011م
