شكا مواطنون يقطنون حي الصفا بالكلاكلة مربع (5) في إزالة منازلهم بحجة تعديهم على أرض أحد الملاك، بعد شرائهم لأراضي زراعية من أحد التجار وتشييد منازلهم عليها، واتهموا الجهات التي نفذت الإزالة بعدم درايتها بالمساحة المستهدفة وإزالتها لعدد من المنازل، خاصة وأن رقم الساقية يختلف عما ورد بأمر الإزالة، واستنكر المتضررون عدم وقوف التاجر معهم.. (آخر لحظة) وبعد بحثها المضني توصلت لأطراف القضية ولكن لجهاز حماية الأراضي رأي آخر. شراء بالتقسيط: تقول المتضررة أسماء إبراهيم: اشتريت قطعة أرض زراعية ب(التقسيط) تقع شرق حي الصفا وغرب حديقة الكلاكلة، وذلك في العام 2010م، وسُميت المنطقة بمربع (5) امتداد حي الصفا، وأردفت: أكد البائع تسليمي لشهادة البحث فور الانتهاء من إكمال سعرها، وأوضحت أنه اشترط تصديه للتعدي على الأرض من قبل الأفراد فقط، وهذا الشرط مضمن بالعقد الموثق من قانوني ومعه شروط أخرى، وأشارت إلى سكنها بالمنطقة وشروعها في إجراء إدخال الكهرباء بعد توصيل المياه عبر اللجنة الشعبية بعد حضور شركة الكهرباء لإجراء معاينة للمنطقة، والتأكد من خلوها من الموانع، وقالت: تسلمت إنذاراً بالإزالة في العام 2012م، وفي 2013م تسلمت إنذاراً آخر من جهاز حماية الأراضي يفيد بإزالة المنزل بسبب التعدي على أرض أحد الملاك- حسب حديثهم معنا- ونوهت إلى البدء بالإزالة من الناحية الشمالية للمنطقة بالقرب من المصرف الفاصل بين الساقية التي يقطن بها سكان المنطقة وواحدة أخرى، كما تواصلت بالجهة الجنوبية وشملت منزلي، وسرعان ما توقفت مثل سابقتها، واتهمت القائمين على أمر الإزالة بعدم التعرف على الموقع المراد إزالته، واستدلت بإزالة أكثر من منزل بمواقع مختلفة، وانتقدت اختلاف رقم الساقية (336) بالإنذار عن الموجود بالعقد وهو (332)، وقدرت خسائرها بحوالي 20 ألف جنيه دون الممتلكات من ثلاجة وغسالة وغيرها من الأدوات المنزلية. نجلس في العراء: نوه المتضرر هاشم الهادي إلى تفاجئهم ب(آليات) بصحبة جهاز حماية الأراضي لإزالة المنازل وذلك بتاريخ 26 من شهر يناير الماضي بعد توقف الإزالة لأكثر من عام، واستنكر عدم إمهاله لإخراج بعض أغراضه من الغرف، وفي ذات يوم الإزالة توجهنا للمحلية وقابلنا المستشار القانوني الذي قال لنا إن الإزالة متوقفة وفور إخبارنا بأن منازلنا أزيلت قال: المحلية لا تعلم بالإزالة ولم تتم استشارتنا والحديث يعود لهاشم، وكشف عن إقرار الشخص الذي باع لهم الأراضي واسمه علي يس بملكية المدعي لستة أمتار فقط من الساقية، بعد ذهابه بصحبة مجموعة من المتضررين، وأضاف: حتى تاريخ اللحظة لم يجلس معنا لوضع حد لما يحدث، وأيضاً أشار إلى بلاغ مدون بقسم الكلاكلات بالرقم (1121) ضد من باع لنا الأرض، وأجمع عدد من المتضررين على تكبدهم لخسائر كبيرة جراء الإزالة، وكشفوا عن عدم تسلمهم لشهادات البحث من البائع بعد استكمالهم ل(التقسيط) حسب الاتفاق الموقع بالعقد، وقالوا إنهم يجلسون حالياً في العراء وتحت أشعة الشمس الحارقة. إحصائيات: المنطقة بها (335) منزلاً لديها أرقام منزلية معتمدة لدى الجهات المختصة، بهذه العبارة بدأ عضو اللجنة الشعبية بحي الصفا مربع (5) الدومة علي الدومة، وكشف عن تنظيم المنطقة من قبل الجهات المعنية بتنظيم القرى، وأضاف: الحي به (شوارع) بمساحة (6، 8، 12) متراً، وقمنا بتوصيل المياه بعقودات وبموافقة المحلية، كما شرعنا كلجنة شعبية في إجراء توصيل الكهرباء، واعتبر الدومة الموافقة على هذه الإجراءات والالتزام بدفع العوائد يمثل إقراراً من الجهات الحكومية بعدم وجود أي موانع أو تعدٍ من قبلنا على الأرض، وانتقد عضو اللجنة الشعبية اعتقال خمسة أشخاص أثناء تنفيذ الإزالة، ووصف التعامل بغير اللائق، وأوضح بأن الإزالة طالت (38) منزلاً منها(17) منزلاً إزالة كلية. غير قانونية: وصف محامي المتضررين محمد عثمان الإزالة بغير القانونية، مستدلاً باختلاف رقم الساقية في عقودات المتضررين بالرقم (336) عن الموجودة بأمر الإزالة والتي حملت الرقم (332)، واتهم الجهات الرسمية بعدم درايتها بموقع الإزالة، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية في حالة عدم الوصول لحل يرضي الجميع. الأرض ملكي: نوه البائع لمواطني مربع 5 إلى ملكيته للساقية 332 محل النزاع علي يس الحبيب، وأقر بملكية المدعي لستة أمتار فقط من الساقية، وأضاف، لا أدري من أين استخرج المدعي أمر الإزالة في المساحة الخاصة بي؟ وعند سؤال (آخر لحظة) عن امتلاكه لشهادة بحث تُثبت ملكيته للأرض أجاب: هناك اتفاق بيني وبين مالك الأرض الأول للساقية ببيعها لي، وتسليمي شهادة بحثها بعد تسديد ثمنها، وانا ابتعتها كقطع أراضي للمواطنين بالتقسيط على أن أسدد ثمنها مما يدفعوه لي، وحتى الآن لم يستكمل أياً من المواطنين ما عليه من رسوم، وأكد تسليم المواطنين في موقع الساقية الصحيح، وطالب المدعي بالتعامل بشهادات البحث فقط. قرار إزالة: أشار مدير جهاز حماية الأراضي بمحلية جبل الأولياء اللواء كمال عبد القادر إلى تسلمه لقرار إزالة صادر من مدير عام الأراضي بالرقم 158/2012 يوضح وجود تعدٍ على الساقية 336 مربوع أبو آدم، ونوه إلى امتلاك الشاكي لشهادة بحث تُثبت ملكيته للأرض، وعلى غراره استُخرج أمر الإزالة، وردد أنذرناهم عدة مرات، وبتاريخ 41/4/3102م، أوقف المعتمد السابق للمحلية الإزالة لمدة شهر حتى يتسنى للمتضررين توفيق أوضاعهم، بالإضافة لمهلة اربعة أشهر أخرى بعد طلب أحد المتضررين نيابةً عن البقية، ذكر مدير الجهاز بمحلية جبل الأولياء تنفيذه لجزء من الإزالة بتاريخ62/1 من العام الجاري، ووعد بتنفيذ ما تبقى خلال الأيام المقبلة، وعند سؤال (آخر لحظة) عن اختلاف رقم أمر الإزالة عن رقم الساقية بالعقد، قال إنهم لا يقرون بالعقودات في الحيازات لأن أرقامها تختلف عن الطبيعة، وأرجع الخطأ في تسليم المواطنين للأرض دون أن يكون معهم مهندس مساحة، وأكد إزالتهم للساقية الصحيحة بإشراف مهندسين من مساحة الأراضي، وفق إحداثيات من الجهات المختصة، وفتح الباب أمام كل من يريد التأكد من أية قطعة أرض بالجهات المختصة، وما تم من إزالة بمواقع مختلفة فهي تقديراتنا نحن وسنزيل المساحة المستهدفة بالكامل، ويواصل: إذا توفرت لدى المدعي أي أوراق تُثبت ملكيته للأرض فليحضرها إلينا، وطالب السماسرة بإتباع الإجراءات القانونية وتمليك المواطنين كل الأوراق الثبوتية للمشتري، ودعا المواطنين لتوخي الحذر حتى لا يكونوا ضحايا لغش بعض السماسرة.
