توقع خبراء أن تسهم مشاركة السودان في عاصفة الحزم على تحريك مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد، باعتبار أن السودان عاد الى محيطه العربي ومواقفه السابقة في دعم الدول العربية، وقد وجدت مشاركة السودان استحسان معظم الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يتم كسر حاجز التعامل مع البنوك العربية ودخول مزيد من الاستثمارات، إلا أنه تم ربط هذا الأمر بتهيئة البيئة الداخلية عبر سياسات تشجع الاستثمارات العربية من الدخول للسودان أكد نائب الأمين العام السابق لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين انخفاض سعر الدولار الى 8,70 جنيهات بدلا عن 8.90 جنيهات.. مشيراً الى أنه بعد عاصفة الحزم ومشاركة السودان فيها كسر حاجز تعامل البنوك العربية مع السودان خاصة في دول الخليج، وحث المستثمرين على الدخول الى السودان، بالاضافة للوعود بمزيد من الاستثمارات في السودان.. وأشار الى أن الوديعة السعودية والبالغة 4 مليار دولار، خلقت نوعاً من الهلع للذين يخزنون النقد الأجنبي بغرض المحافظة على مخزونهم من العملات للمضاربة و تحقيق أرباح وقال: إن هؤلاء تأكدوا أن المؤشرات ليست في صالحهم، وأن احتفاظهم بالعملات بمرور الزمن سيسبب لهم مزيداً من الخسائر.. مشيراً الى أنهم اسرعوا بطرح ما لديهم من عملات في السوق تحسباً للطارئ الجديد وقبولهم بقليل من الخسائر تجنباً للمزيد.. وقال إن الاقتصاد السوداني واجه ندرة في النقد الأجنبي.. أدت الى زيادة الطلب بالتالي ارتفعت الأسعار بسبب الحصار المفروض على السودان وإحجام بعض البنوك العربية عن التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي من والى السودان.. مما جعلها تصل الى السودان عبر طرق غير الطرق المتعارف عليها عبر الجهاز المصرفي.. مشيراً الى أن هذا الأمر خلق ندرة في التدفقات كما قال: إن هناك مشكلة في حصيلة الصادر مع بعض البنوك الخارجية التي تمتنع عن التحويل للسودان خوفاً من العقوبات الأمريكية وقال إن هذا الأمر جعل عدداً كبيراً يسلك طرقاً أخرى لتحويل النقد الأجنبي.. وأضاف أن بعض المستثمرين الأجانب أحجموا عن الاستثمار في السودان لمواجهتهم مشكلة في تحويلاتهم مما ابطأ النمو في هذا الجانب. وقال الخبير الاقتصادي دكتور محمد الجاك إن السودان وجد دعماً سعودياً بسبب مشاركته في عاصفة الحزم عبر الوديعة السعودية البالغة 4 مليار دولار.. وقال إنها ستكون واحدة من الأصول بالنسبة للدولة.. بالتالي يمكن استخدامها في زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، لكنه قال تبقى كيفية استخدامها بحيث يصب في معالجة التدهور الملازم للمؤشرات الاقتصادية الكلية، وتخفيض معدلات البطالة والتضخم والرفع من قيمة الجنيه السوداني.. إلا أنه قال هذه الاشياء لايمكن الجزم بها، وتساءل عن هل المحاصرة الاقتصادية والقيود المصرفية التي تفرضها دول الخليج إذا تم رفعها يمكن أن ترفع من دخول مدخرات السودانيين بالخارج الى السودان؟!! مشيراً الى أن هذه المدخرات سواء كانت مصروفات أسرية أو استثمارات ضخمة إذا رفعت عنها القيود يمكن أن تصلح من وضع الاقتصاد وميزان مدفوعات الدولة، إلا أنه قال هذا الأمر يتطلب بيئة داخلية جاذبة للاستثمار.. مبيناً أن كثيراً من الاستثمارات العربية والخليجية وجدت صعوبة في الاستمرار أو تردد في دخول الاستثمار للسودان لعدم استقرار البيئة الاستثمارية.. وقال إذا لم يعطى هذا الجانب الاعتبار المطلوب فإن مشاركة السودان في عاصفة الحزم لن تجدي إلا إذا كانت هناك سياسات داخلية تمكن من تشجيع هذه التدفقات الاستثمارية.. وأشار الى ما وفره الإنتاج التجاري للبترول في بداياته من مليارات الدولارات لم يستفد منها الاقتصاد السوداني.
