شرعت محكمة أمدرمان جنوب برئاسة القاضي عمر بشير في محاكمة (5) متهمين بينهم نظاميان قاموا باستخراج رقم وطني لأجنبي تسلل إلى البلاد بطرق غير مشروعه. بمقابل مادي، ويواجهون تهمة الإدلاء بأقوال كاذبة. وذكر المتحري أمام المحكمة أنه تلقى بلاغاً بقسم شرطة أمدرمان بأن المتهمين خالفوا المادتين (21 / 97) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي وتقديم بيانات كاذبة لإدارة السجل المدني بكوستي وذلك بغرض استخراج رقم وطني لأجنبي بدون أوراق ثبوتية خاصة به وأنهم قدموا شهادة تسنين لشخص آخر، وأكدت التحريات بأن المتهمين استلموا مبالغ مالية جراء تنفيذ تلك العملية. وأشار المتحري إلى أن المتهمين بينهم نظاميان أحدهما يتبع لإدارة السجل المدني والآخر كان وسيطاً في العملية.وأضاف المتحري بأنه تم فصل الاتهام في مواجهة المتهم الأول لعدم التمكن من القبض عليه، وزاد بأنه هو من قام بتصوير الأجنبي واستخرج له رقم وطني بدون مستندات، وتمت محاكمة الضامن بالغرامة (2) ألف جنيه.