استمعت محكمة جنايات بحري برئاسة مولانا صفوان محمد لأقوال المتحري والشاكي في بلاغ تعود حيثياته أن المتهم الأول وهو إثيوبي قام بموجب شهادة تسنين باستخراج رقم وطني من مكتب السجل المدني، وجاء معه شاهد وهو المتهم الثاني وهو سوداني الجنسية، وفي أثناء التحري معهما ذكر أن الإثيوبي ابن عمه وهما لا تجمعهما أية قرابة وبعد تضارب أقوالهما شك فيهما الشاكي وقام بفتح بلاغ ضدهما تحت المادة «21-97».