أفرجت السلطات أمس عن رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني د.أمين مكي مدني وفرح العقار عقب إصدار وزير العدل محمد بشارة دوسة قراراً بوقف الدعوى الجنائية في مواجهتهما، وفقاً للسلطات الممنوحة له بموجب المادة(58) من قانون الإجراءات الجنائية. وبرّر دوسة الخطوة بحسب القرار الذي تحصلت عليه «إس إم سي» بأنها جاءت من أجل تهيئة المناخ الوطني للدفع بالحوار السياسي في البلاد. مشيراً إلى أن وقائع الدعوى موضوع المحاكمة تتمثل في أن المتهمين وآخرين كانوا قد وقعوا وثيقة نداء السودان مع الجبهة الثورية. من جانبه قال رئيس نيابة أمن الدولة ياسر أحمد محمد إن أبو عيسى وأمين كانا يواجهان تهماً تحت المواد 21/24/25/50/51/53/63/64/66 من القانون الجنائي والمادتين 5/6 من قانون مكافحة الإرهاب. مشيراً إلى أن المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 جوزت لوزير العدل أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولايجوز الطعن فيه ، وعلى المحكمة عند إذن إيقاف الإجراءات وإصدار الأوامر لإنهاء الدعوى.