أطلقت السلطات السودانية الخميس، سراح المعارضين فاروق أبوعيسى رئيس هيئة قوى الإجماع المعارضة وأمين مكي مدني رئيس مايسمى بكنفدرالية منظمات المجتمع المدني، بعد أربعة أشهر بالاعتقال. وجاء القرار بناءً على توجيهات من وزير العدل محمد بشارة دوسة. وقال مصدر مأذون بوزارة العدل ل"الشروق" إن قرار وقف الدعوى الجنائية ضد أبوعيسى ومدني، جاء من أجل تهيئة المناخ السياسي للحوار الوطني، مضيفاً أن وزير العدل رأى من الأوفق وقف الدعوى الجنائية، حيث إنه لم يصدر فيها حكم ابتدائي وهي غير متعلقة بجرائم الحدود والقصاص ولا جرائم الحق الخاص. وأضاف المصدر أن القرار غلّب الاعتبارات الاجتماعية والسياسية على الاعتبارات القانونية، وفقاً لنص المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية. سحب الأوراق " الإفراج عن الرجلين يأتي قبل أيام من بداية عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تبدأ في السودان في الثالث عشر من شهر أبريل الجاري " من جهته أبلغ فاروق أبوعيسى "شبكة الشروق"، عبر الهاتف بعد إطلاق سراحه مباشرة، أن قرار الإفراج عنهما جاء بناءً على توجيهات من وزير العدل الذي استخدم سلطاته بموجب المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بسحب أوراق التقاضي. وقال أبوعيسى إن الوزير وجه القاضي المختص في القضية بوقف إجراءات المحاكمة، وهو ما يعني إطلاق سراحنا. واعتقل أبوعيسى ومدني في شهر ديسمبر من العام الماضي بعد يوم واحد فقط من وصولهما إلى الخرطوم قادمين من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد توقيعهما على مايسمى بوثيقة نداء السودان مع الجبهة الثورية المتمردة. ويأتي الإفراج عن الرجلين قبل أيام من بداية عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تبدأ في السودان في الثالث عشر من شهر أبريل الجاري.
