عندما بدأ القيادي بالإصلاح الآن د.أسامة علي توفيق يقنع من «خيراً» في المؤتمر الوطني وهو الذي كان ممسكاً بملفات مهمة وحساسة بالخارج، وذات صلة بدولة الجنوب، التقاه القيادي بالوطني د. نافع علي نافع إبان سطوته بجوار مسجد الحزب وقال أمام عدد من الحضور: «شنو يا أسامة فكو وطار»، وأجاب عليه توفيق بسخريته المعهودة: «وإنت فاكي مالك يا دكتور».. وإن كان أسامة ليس من طالبي السلطة، فإن الوطني في الأيام المقبلة «سيفك كثيرين» وسيقبض آخرين، في الغالب الأعم أنها ستكون وجوهاً جديدة. التغيير المقبل في الحكومة من المتوقع أن يتطابق مع تغيير متوقع في الحزب لا سيما وأن الأخير ألمح إلى إمكانية إجراء هيكلة داخلية وقال إن الأمر متروك للقيادة، وذلك بحسب رئيس قطاع التنظيم عبد الواحد يوسف. التنافس سيكون أشد بين عدة مجموعات للدخول إلى التشكيل الحكومي، من جانب حصة الوطني والمجموعات هي: { الأولى: حظوظها ضعيفة وستصارع من أجل البقاء وهي تضم الحرس القديم، وبعضهم كان يفترض أن يغادر في التشكيل السابق عندما اجتاح تسونامي التغيير الحكومي ومن وجوهها الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار د.مصطفى عثمان إسماعيل، د. فيصل حسن إبراهيم، وتشمل الولاة كذلك من أمثال يوسف الشنبلي - النيل الأبيض، محمد يوسف آدم - كسلا. { الثانية: وهي تضم وجوهاً جديدة دخلت الحكومة ولكنها لم تتصدَ للمهمة باقتدار، فضلاً عن عدم وجودها داخل الحزب بشكل فعّال وإبرازها لقدرات تنظيمية تشفع لها بالبقاء، بل إن بعض الصحفيين لا يميزون مواقعهم، ومن الأسماء وزيرا الدولة بالتجارة جهاد حمزة، والصناعة محمد أحمد عجب اللّه، وربما يسعى من تشمله هذه المجموعة للاستناد على القبيلة أو الجهوية من أجل البقاء في منصبه. { الثالثة: تيار تمدد في الحكومة والحزب وأحدث حراكاً لافتاً، ولعل تمدد هذا التيار سيجعل الأنظار تتجه نحوه وتدفع بمجموعات لإبعادهم وإقصائهم من الحكومة على الأقل، بحجة أنهم يتبوأون أكثر من منصب إن لم يستدل الساعون لإبعادهم بأنهم ضموا منصباً ثالثاً لهم وهو الظفر بمقعد في البرلمان، وتشمل هذه المجموعة ياسر يوسف رغم أن الشاب حقق كسباً مقدراً في الملفات التي أسندت إليه وحتى ذات البعد الخارجي منها، ومن الممكن أن يُدرج د.مصطفى عثمان في هذا التيار. { الرابعة: تيار يضم مجاهدين وشخصيات لها كسبها في الحزب والإنقاذ وسيسعى أنصارهم لإدخالهم للحكومة والعمل على تقديمهم، بحجة أن الحكومة الحالية لا تضم وجوهاً تغبرت قدماها لأجل الدفاع عن الإنقاذ، من هذه الوجوه التي ستجد من يدافع عنها وتسميتها ترضي المجاهدين وإسلاميي الرصيف والحركة الإسلامية مثل السفير حاج ماجد سوار، محمد عبد الله شيخ إدريس، د.نضال عبد العزيز وخالد الضو حاج الزين. { الخامسة: تعتبر أشرس مجموعة وستسعى بقوة للوزارة لسبب بسيط كونها غادرت المنصب الدستوري في وقت سابق وهم لا يزالون في كامل عطائهم، هذا إن لم يروا أن الإطاحة بهم تمت عن عمد مثل الوزراء السابقين أحمد كرمنو وفيصل حماد وأسامة عبد اللّه، رغم أن الأول حظي بمقعد في البرلمان. { السادسة: تضم شباباً طامحاً للوجود في المسرح التنفيذي وقد يرى أن من حقه أن يكون في صف الكبار، فضلاً عن أن هذا الجناح ومن خلال كسبه يستحق الوزارة مثل الأمين السياسي حامد ممتاز، نائب أمين الإعلام قبيس أحمد المصطفى. السابعة: مجموعة سترهق الحزب كثيراً من جهة كيفية معالجة ملفاتهم وهم الولاة الذين سيغادرون مناصبهم، فحتى عضوية مجلس الولايات تجاوزتهم وكان بإمكان الحزب أن يتعامل بذكاء معهم بترشيح بعضهم لعضوية مجلس الولايات وستجد قيادة الحزب في الأيام القادمة أنها في مأزق لأجل معالجة ملفات الولاة خاصة وأنهم لهم أذرع داخل الحزب ولهم صلات وربما مصالح مع بعضهم مما يجعل لديهم أصوات مدافعة بشأنهم. الثامنة: مجموعة تملك مجموعات ضغط من خلال خبرتها والمال الذي تملكه والسند الشعبي الذي تحظى به، مثل صلاح عبد الله «قوش»، د. عبد الحميد موسى كاشا، المهندس الحاج عطا المنان، وما يميز هذه المجموعة أنها ستتفرج على مواقف الحزب وما سيقوم به تجاههم، خاصة عطا المنان الذي أحرج الحزب باعتذاره عن الترشح بدائرة الكلاكلات مع أن كثيرين سعوا جاهدين ليحظوا بثقة الحزب برلمانياً، وهؤلاء يملكون خبرة كبيرة في العمل العام وأصغر سناً من كثيرين داخل الحكومة. التاسعة: تيار سيحظى بسند قوي من القيادة وحقق نجاحاً لافتاً في الحكومة ويمثله وزير الرئاسة صلاح ونسي، وزيرة الرعاية مشاعر الدولب، وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود، وهذه المجموعة ستجابه بحرب شرسة كونها تتولى مواقع مهمة تحفز آخرين لإبعادهم لكن من المؤكد أنها ستحتفظ بمواقعها سيما وأنها أفسحت المجال لآخرين في البرلمان. العاشرة: هي التيار النسوي بالحزب والذي يتطلع عدد كبير منهن للدخول للوزارة وحمى التنافس وسطهن كبيرة، وحجة بعضهن أن قيادات نسوية حظين بعضوية البرلمان علاوة على أن أزواجهن قيادات في الحكومة والحزب وباتوا أعضاء في البرلمان. ومهما يكن من أمر فإن التشكيل الوزاري القادم سيمثل امتحاناً حقيقياً أمام الوطني وسيشكل مرحلة جديدة لمسيرة الحزب الحاكم وسيطرته على مقاليد الحكم بالبلاد، لكن التيارات العشرة أمرها بيد الرئيس البشير وهو من يملك حق إلغاء مفعول تلك التيارات والمجموعات التي ساعدت في قيامها وخلق تصنيفات بشأنها.
