أرجأت محكمة جنايات الدندر الخاصة بولاية سنار إعادة محاكمة اثنين من منسوبي الحركة الشعبية قطاع الشمال المشاركين في أحداث النيل الأزرق إلى جلسة نهاية مايو الحالي. وذلك نظراً لعدم إعلان هيئة الاتهام في القضية للجلسة التي كان مقرراً لها أمس. وكانت محكمة الدندر الخاصة برئاسة مولانا عبدالمنعم يونس قد تلقت مذكرة توجيه من المحكمة العليا الخرطوم بإعادة محاكمة اثنين من منسوبي الحركة المشاركين في أحداث الدمازين وفقاً للمذكرة والتي وجهت فيها المحكمة بإضافة المواد «130 / 174 / 182» والمتعلقة بالقتل العمد والسرقة والاتلاف الجنائي للمتهمين إلى جانب المواد السابقة والمتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، وتقويض النظام الحاكم والمواد «5 / 6» من قانون مكافحة الإرهاب و«26 / 44» من قانون الأسلحة والذخيرة. وعلمت (آخرلحظة) من مصادرها بأن المتهمين في هذه القضية يواجهون تهماً تصل عقوبتها للإعدام. وكانت محكمة سنجة الخاصة قد أصدرت في فترة سابقة حكماً بالسجن (12) عاماً في مواجهة المدانين، صدام عباس وعلي إدريس، وأن هيئة الدفاع عن المتهمين قد استأنفت قرار المحكمة الخاصة لدى محكمة الاستئناف العليا والتي ألغت عقوبة السجن وأصدرت حكماً بالإعدام في مواجهتهما، ولجأت هيئة الدفاع للمحكمة العليا الخرطوم طاعنة في قرار محكمة الاستئناف العليا، حيث ألغت المحكمة العليا حكم الاستئناف وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى وفقاً للمذكرة التي أعدتها. وتعود تفاصيل الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق في عام 2011م عندما حاول الفريق مالك عقار اير الاستيلاء على الولاية وفصلها عن المركز، وأصدر توجيهات للحركة الشعبية قطاع الشمال آنذاك بالهجوم على القوات المسلحة والاستيلاء على الولاية بقوة السلاح، الأمر الذي أدى للقتل والتشريد وحرق ونهب ممتلكات المواطنين.
