وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس تهماً تتعلق بمخالفة قانون الإرهاب وتشكيل منظومة إجرامية بجانب الاشتراك في القتل العمد في مواجهة ثلاثة من منسوبي حركة العدل والمساواة، متهمين بخطف وقتل رهائن صينيين يعملون مهندسين بحقول البترول في منطقة هجليج. وقالت المحكمة بعد قفل قضية الاتهام واستجواب المتهمين، إن البينات المقدمة تبرر توجيه التهم إليهم، وزادت بأن المتهمين في يوم الحادث وبالاشتراك مع مجموعة أخرى قاموا باختطاف تسعة مهندسين صينيين من مناطق حقول البترول، كما حرقوا سيارتين خاصتين بشركة البترول، واتلفوا طائرة مروحية حكومية جاءت لإنقاذ الرهائن وأطلقوا عليها ذخيرة كما أطلقوا الرصاص على الرهائن مما أدى لوفاة اثنين، وأشارت المحكمة إلى أن ما قام به المتهمون يقع في إطار تشكيل عمل اإجرامي، وحررت لهم ورقة الاتهام بمخالفة قانون الإرهاب في مواده «5/6/8/01/11» بالإضافة إلى مخالفة القانون الجنائي تحت نصوص المواد «56/12/031». من جهته رد ممثل الدفاع عن المتهمين بأنهم غير مذنبين وليس لديهم بينة أو شهود دفاع. وكانت المحكمة قد استجوبت المتهمين قبل توجيه الاتهام، وانكروا ما نسب إليهم من اتهام ونفوا علاقتهم بحركة العدل والمساواة وصلتهم بقائدها السابق خليل إبراهيم، كما تراجعوا عن كل ما جاء في اعترافاتهم القضائية المدونة بحضور التحري والتي أكدوا خلالها، بأنهم شاركوا في الأحداث وأنهم خرجوا ضمن مجموعة تضم أكثر من «07» شخصاً بعضهم مسلح وأن القائد طلب منهم الخروج معه في مأمورية بمقابل مالي، وأنهم اعتدوا على المهندسين الصينيين عندما وجدوهم بالشركة ومعهم سوداني وقاموا باختطافهم، كما أشاروا إلى وجود خلافات بين قائدهم وحكومة البلاد، وأكدوا في التحقيق الأولى بأنهم كانوا مشاركين في عملية الاختطاف.