وافقت اللجنة الطارئة لقانون الجوازات والسفر والهجرة على ملاحظات رئيس الجهورية بشأن الجواز الدبلوماسي والجواز الخاص والجواز لمهمة، ومنحت وزير الخارجية سلطة إصدار جوازات الشؤون الخارجية. وكشف رئيس اللجنة أحمد محمد أحمد التجاني عن تحفظات لوزارة الداخلية تتعلق بالنواحي الفنية،لافتاً إلى وجود لائحة تضبط منح الجواز الدبلوماسي. وأكدالتجاني أن اللجنة ستعرض تقريرها اليوم للبرلمان للتصويت عليه إما بالموافقة أو الرفض بثلثي أعضاء الهيئة، وقال في تصريحات عقب اجتماع اللجنة أمس إن اللجنة لم يثبت لها أن الخارجية واجهتها مشكلة في إصدار الجوزات الدبلوماسية. وفي سياق متصل وافقت اللجنة الطارئة برئاسة عبدالله مسار على ملاحظات الرئيس حول قانون أصحاب المهن الزراعية والإنتاج، وأكد مسار على ضرورة مراجعة القانون بأكمله في الدورة القادمة، وفي الوقت ذاته استعجل مسار وزيرالعدل والمسجل التجاري لتكوين المؤسسات القائمة على القانون لتحل محل المؤسسات القائمة الآن.