أكد وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن، تنامي ظاهرة الحوادث المرورية في البلاد، مبيناً أن قضية السلامة المرورية قضية عالمية تم تشخيص مسبباتها ووضع المعالجات الجذرية التي تسهم في انحسار الظاهرة. وقال الوزير خلال مخاطبته الاجتماع الثاني لمجلس تنسيق السلامة المرورية الذي عقد أمس بمباني وزارة الداخلية إن المجلس في دورته الأولى كون لجاناً فنية لوضع معالجات للحوادث المرورية عن طريق التقارير ووضع الخطط التي من شأنها ان تسهم في التوعية بالسلامة المرورية. من جانبه قال اللواء عادل أبوبكر مدير الإدارة العامة للمرور إن إدارته من خلال الرصد والمتابعة لطرق المرور السريع تلاحظ بأن معظم الحوادث المرورية والتي تستنزف الموارد البشرية والمالية تقع بسبب السرعة الزائدة بالرغم من انتشار الدوريات والرادارات، الأمر الذي يستدعي استخدام التقنية في مجالات الحوسبة والاتصالات لرفع مستوى السلامة المرورية لضبط حركة المرور بصورة عامة وضبط البصات السفرية بصورة خاصة. كاشفاً عن أن إدارته أعدت دراسة فنية لتطبيق نظام التتبع الآلي للبصات السفرية وتمت تجربة النظام لمدة ثلاثة أسابيع على عينة عشوائية من «01» بصات وبلغت نسبة تجاوز السرعة القانونية لبعض البصات ما بين س331-531»، مشيراً أن هذا النظام يقوم بتقديم التدابير الوقائية قبل وقوع الحوادث المرورية الى جانب المراجعة المباشرة عن حالة المركبات. وفي ذات السياق قال عبد القادر همت مدير وزارة البنى التحتية و المواصلات بولاية الخرطوم إن مشروع الرادارات ساهم في تقليل نسبة الحوادث ل «07% مبيناً ان 09% من حوادث المشاة تكون امام المدارس مطالباً بوضع افراد لشرطة المرور حول تلك المدارس لعبور الطلاب موضحاً ان تعطيل العمل بأورنيك «51» أدى لخلق ربكة في سير العمل مبيناً ان وزارته تعرضت لخسائر مالية، مؤكداً أن تجربة الكباري الطائرة والأنفاق تجربة فاشلة. وكشفت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور عن الحوادث المرورية أن حوادث عبور المشاة تمثل 55% من إجمالي الحوادث المرورية الواقعة على الإنسان في السودان وتمثل حوادث المرور في ولاية الخرطوم 54% من إجمالي الحوادث وحسب الإحصائية فأن حوادث المشاه المسببة للموت في النصف الاول من العام الحالي بلغت «123» حادثة وفاة والمسببة للاذى الجسيم «987» والحوادث المسببة للاذى البسيط «794.1». وأمن الخبراء في اجتماع مجلس السلامة المرورية على ضرورة تعديل لائحة التسويات المرورية ورفعها إلى ألف جنيه بدلاً عن «03» جنيهاً إلى جانب مراحعة طرق المرور السريع ورفع دية الحوادث المرورية الى «57» ألف حنيه بدلاً عن «03» الف جنيه وان يلتزم السائق بدفع 01% من قيمة تعديل قانون المرور والزام وزارة المالية بتقديم الدعم لمشروع السلامة المرورية وإنشاء «7» أقسام بطرق المرور السريع إلى جانب العديد من التوصيات التي من شأنها تحقيق السلامة المرورية.
