الخرطوم 2 ديسمبر 2014 قررت إدارة المرور بالسودان شن حملة لحجز السيارات غير المرخصة، بعد إحصائية أثبتت أن 60% من المركبات غير مرخصة وتسببت في مقتل 83 شخصا بولاية الخرطوم خلال 3 أشهر، مع صعوبة دفع التعويضات لذوي الضحايا لجهة أن السيارات غير مؤمن عليها. ركشة في ولاية الخرطوم يحتج صاحبها بطريقتة على قرار اتخذتة سلطات الولاية يحظر على هذا النوع من المركبات المرور عبر الكباري الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث وتشير "سودان تربيون" إلى أن العديد من ملاك السيارات يتجنبون ترخيص مركباتهم بسبب ارتفاع رسوم الترخيص التي تفرضها شرطة المرور، إلى جانب تضاعف مبالغ التأمين المطلوبة من شركات التأمين، كما أن قطع الغيار المطلوبة لصيانة السيارات وجعلها مؤهلة للترخيص شهدت ارتفاعا جنونيا في أسعارها. وأكدت الإدارة العامة للمرور حرصها على تحقيق السلامة المرورية لكل مستخدمي المرور بطرق المرورالسريع، وقالت أن اجتماعا لهيئة قيادة المرور، الثلاثاء، قرر إجراء حملات مرورية مكثفة تنتظم كل محليات ولاية الخرطوم لضبط المركبات غير المرخصة. وقال مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم اللواء خالد بن الوليد أن دواعي تلك الحملات أن أكثر من 60% من المركبات التي تستخدم الطريق غير مرخصة، ما نتج عنه العديد من حوادث السير المميتة خلال الثلاث أشهر الماضية خاصة وسط كبار السن والطلاب والأطفال. وأشار مدير إدارة التخطيط والبحوث بالإدارة العامة للمرور العقيد أسامة نصر إلى أن حوادث الموت للمشاة بولاية الخرطوم بلغت 83 حالة وفاة، 45 من الذكور و22 من الإناث و16 من الأطفال. وأبان أنه بعد تحليل بيانات وأرقام تلك الحوادث تأكد أن معظم تلك المركبات المشاركة في تلك الحوادث غير مرخصة وتعاني من مشاكل مرورية في الفرامل والإنارة، ما يتسبب في معاناة كبيرة لأولياء المتوفين والمصابين في تلك الحوادث في الحصول على التعويض القانوني اللازم بسبب عدم تأمين المركبات غير المرخصة. وأكد مدير إدارة التخطيط والبحوث أن عدداً كبيراً من السائقين يتهربون من عدم ترخيص المركبات لعدم الصلاحية، مضيفاً أن الإجتماع أمن على حجز أي مركبة غير مرخصة، بينما أعدت شرطة مرور ولاية الخرطوم أماكن مخصصة لحجز تلك السيارات. وناشد مدير الإدارة العامة للمرور جميع أصحاب المركبات وسائقي المركبات التوجه فوراً لمراكز الترخيص لترخيص سياراتهم تحاشيا لضياع للوقت والجهد خاصة وأن أقسام الترخيص تعمل خلال فترتي الصباح والمساء. من ناحيته ناشد مدير دائرة المرور السريع جميع سائقي البصات والحافلات السفرية والسيارات الملاكي الإلتزام بالسرعة القانونية بطرق المرور السريع، لافتاً إلى أن كل من يرتكب جريمة السرعة الزائدة ستتخذ في مواجهته الإجراءات القانونية بإعتبار أن السرعة الزائدة جريمة وليست مخالفة إضافة إلى سحب الرخصة نهائياً. وأكد التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتشديد العقوبة على مرتكبي السرعة الزائدة بطرق المرور السريع والتي قد تمتد إلى السجن حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين وتفادياً للحوادث الكبيرة والمميتة. وقطع بأن إدارته لن تكتفي بعمل الرادارات لضبط المخالفين بعد أن تمت الاستعانة بقوة إضافية من منسوبي مباحث المرور لمراقبة السرعة الزائدة داخل البصات السفرية بجانب تغيير مواقع الرادارات لرصد المخالفين.
