٭ أثار القرار الذي أصدرته وزارة الماليه الإتحاديه مؤخراً بالغاء أورنيك 15 الورقي واستبداله بنظام التحصيل الإلكتروني الكثير من اللغط وسط الخبراء والبرلمانيين، في الوقت الذي طالبت فيه الوزارات الإيراديه وزارة الماليه بارجاء هذه الخدمة حتي يتم تنفيذها على عدد من المراحل قبل التعجل في التنفيذ، ووصف الخبراء القرار بالتجربه غير الناجحة، منادين بالتراجع عنه واعتبروه ضاراً بخزينة الدولة، إلا أن وزير الماليه بدر الدين محمود قطع بعدم الرجوع إلى الأورنيك الورقي بتاتاً، ولمعرفة حيثيات هذا القرار وأثره علي موقف الدوله المالي جلسنا إلى وزير الماليه بولاية الخرطوم الاستاذ عادل محمد عثمان باعتبارها أكبر ولايه إيراديه تضم الكثير من الأنشطة الإقتصاديه والتجاريه المختلفه فإلى مضامين الحوار ٭ أولا حدثنا عن تجربة التحصيل الالكتروني ؟ - التحصيل الالكتروني هو جزء من التقانه الحديثه التي إتجه إليها العالم بأكمله، ولابد من خوض هذه التجربه والمواصله فيها ٭ سعادة الوزير بالرغم من إصدار القرار منذ العام السابق إلا أنه نفذ علي عجل دون أن تسبقه أية خطوات للتنفيذ ما أثر ذلك على إيرادات الدوله بشكل عام ؟ - لايوجد أي أثر سالب على إيرادات الدوله حتى لو تاخر قليلاً فإنها ستحصل بعد أيام قلائل وهذا القرارجاء للإصلاح الاقتصادي والآن يسير بشكل طبيعي وسيتفهم الناس هذا الأمر بشكل أكبر بعد توسع الخدمة. ٭ ما هو موقفكم في مالية الخرطوم تجاه هذا القرار ؟ - نحن في ولاية الخرطوم بدأنا التحصيل الموحد أما من ناحية التشريعات والأجهزة والبنيات التحتية أصدرنا قانوناً لهذا النظام وهو الآن على منضدة المجلس التشريعي ومعمول به بنسبة أكثر من 80 % على مستوى ولاية الخرطوم وخلال أيام ستكتمل المنظومة كاملة وسنتجاوز كل الصعوبات للعبور بهذه التجربة لتحقيق أهدافها المنشودة. ٭ ما هي الفوائد التي ستجنيها الدولة والمواطن من تطبيق هذاالنظام الجديد ؟ - فوائد هذا التحصيل الإلكتروني ستكون معكوسة بشكل إيجابي وكبير جداً في الأعوام القادمة، بالإضافة إلى الزيادة الكلية في موارد الدولة، وأيضا الاستفادة من ربط أجهزة الدولة مع بعضها البعض عبر وحداتها المختلفة كما يساهم هذا النظام في تطوير وتنمية الدولة، ويعكس أيضا امكانتياتها الاقتصادية، أما بالنسبه للمواطن فهذا النظام جاء من ضمن الإصلاحات التي تضمنها البرنامج الخماسي، وكل هذا ينصب في مصلحة المواطن لأنه يحقق عدالة وشفافية مطلقة في التحصيل، ويبين الذي يدفع والذي لايدفع، وحتى تكون هناك عدالة أيضا في الإنفاق الحكومي على المؤسسات . ٭ يقال إن هناك عجزاً في الإيرادات بالمحليات ماقولك في ذلك.؟ - لن يكون هناك عجز في إيرادات المحليات بل هي متأخرات ستدفع حال استقرار النظام الجديد وتطبيقه بصورة منتظمة، وإذا حدث أي عجز نحن في المالية على استعداد لمعالجة أي آثار سالبة تترتب على هذا القرار. ٭ الاعتراضات الواسعة التي صاحبت هذا القرار هل يمكن أن تثنيكم عن تنفيذه أو إرجائه قليلاً ؟ - هذا القرار طرحته المالية الإتحادية قبل 18شهراً وعمل به في العالم منذ عشرات السنين، ولابد من أن نصمد في تنفيذه، وأقول لك إن أي عمل جديد لابد من أن تصاحبه بعض الاعتراضات والمعوقات وهذه طبيعة البشر التوجس من كل جديد لكن في ولاية الخرطوم نحمد الله أن المعتمدين والمدراء التنفذيين تفهموا هذا الإصلاح وساهموا بتطبيقه بشكل فوري، ونحن الآن بصدد تجويد الخدمة بعد تطبيقها بشكل كلي. ٭ لكن هذا القرار تزامن مع موسم العيد وهو موسم تحصيل فهل ستثمر التجربة؟ - ستثمر إن شاء الله ولن تكون هناك رجعة للأورنيك الورقي، خاصة وأن الميزانيه مبنية علي ثوابت ولن تتأثر بتحصيل هذا الموسم لأنه يعتمد على الأنشطة الفرعية، ودائماً التحصيل المرتبط بالمواسم يكون عبارة عن تصاديق مؤقتة مبالغها ضعيفة لن تحدث فارقاً كبيراً ولن يكون لها أثر ملموس في الأداء الكلي للمحليات . ٭ كيف كانت استعدادتكم أنتم في مالية الخرطوم لتطبيق هذا النظام . - ولاية الخرطوم قامت بعمل 861 نقطه ثابته للتحصيل من خلال فرق العمل المشتركة بين الوزارة الاتحادية وولاية الخرطوم، وبعدها قمنا بتوزيع الأجهزة المتحركة التي تغطي الأنشطة الميدانية وهي تعمل علي التصاديق المؤقتة ورسوم النفايات، وقد بدأ العمل بها بالفعل . ٭ وفيما يختص بتدريب وتأهيل الموظفين في هذا المجال؟ - الآن نحن نمتلك ثلاثة معامل كبيرة تعمل على مدار اليوم ويتم تدريب كافة العاملين في مجال التحصيل وستكثف هذه الدورات بشكل مستمر لمواكبة كل ما هو جديد في عالم التقانة. ٭ لكن ماذا عن عن قطوعات الكهرباء وتردي خدمات الأنترنت ألا يكون هناك تعطيل للعمل؟ . - كل هذه المعوقات ستزول خلال أيام ولن يكون هناك أي مشكلة في استمرار هذا النظام الجديد والأجهزه المتحركة ستقوم بدور النقاط الثابتة في حال أي مشكلة في الشبكة والكهرباء، وهي مزودة بتقنية عالية ومثال لذلك محلية الخرطوم فهي تمتلك أكبر قاعدة للبيانات . ٭ هل ستتعافى ميزانيه الأعوام القادمه من التجنيب بفضل هذا النظام ؟ ٭ أؤكد لكم نحن في ولاية الخرطوم لا يوجد لدينا أي مال مجنب منذ عشرات السنين، وهذا موجود في تقرير المراجع العام ويمكن الإطلاع عليه.
