اتهمت حركة العدل والمساواة جناح السلام بقيادة بخيت دبجو الحكومة بعدم تنفيذ الاتفاق الخاص بحصول الحركة على مناصب في الحكومات الاتحادية والولائية بجانب المحلية، وأعلنت عن إنشاء لجنة سياسية لمتابعة الملف. وأعرب الأمين السياسي للحركة نهار عثمان نهار في مؤتمر صحفي أمس عن أمله بأن تحل مشكلة المواقع التنفيذية في القريب العاجل، مطالباً بإعادة توزيع مناصب السلطة الإقليمية لدرافور. وأضاف أن المشاريع التي نفذتها السلطة الإقليمية لم توزع بطريقة جغرافية عادلة، معلناً الاستعداد للتنازل عن مواقعها لصالح العملية السلمية. وكشف أن حركته لم تحدد بعد موقفها من الوضع الإدراي لإقليم دارفور، وترى أنه يجب أن يكون وفقاً لمصلحة السودان، كاشفاً عن تكوين لجنة لمتابعة قضية الرهائن الذين اختطفتهم حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم من منطقة بامنا التشادية، وأن اللجنة لها تنسيق مع مؤسسات دولية وإقليمية عدة للضغط على جبريل للإفراج عنهم. من جابنه انتقد الهادي برمة عضو اللجنة السياسية للحركة تأخير الإفراج عن الأسرى التابعين لحركة العدل جناح السلام في سجون الحكومة وعدم إكمال الاتفاق الأمني في ولايات غرب وجنوب و شرق ووسط دارفور. مشيراً إلى أنهم وقعوا بروتكولاً سياسياً جديداً مع المؤتمر الوطني، وأن هذا البروتكول لم ينفذ حتى الآن.