٭ بالأمس طالعنا تصريحاً قوياً من السيد المستشار القانوني لمجلس المصنفات الإتحادي، قال فيه إنهم سيطبقون قانون الملكية الفكرية على أصحاب صالات الأفراح في كل مدن البلاد، ووصف ما يحدث في هذه الصالات من غناء الفنانين والفنانات لأغنيات شعراء وملحنين دون تنازل منهم يعد خرقاً لقانون الملكية الفكرية. ٭ ما قاله السيد المستشار القانوني أثلج صدور الكثيرين من الشعراء والملحنين أصحاب الحقوق المهضومة، الذين يتعرضون للقرصنة في كل يوم من فنانين لا هم لهم سوى جمع المال دون وجه حق، ففي كل يوم تقام العديد من الحفلات في كثير من الصالات مقابل آلاف الجنيهات، تدخل جيوب هؤلاء المغنين «القراصنة» في وقت يكون فيه الشاعر أو الملحن الذي تغنوا بأغنياته و«قبضوا حقها»، «بائتاً القَوى» ولا يملك ثمن وجبة له أو لأسرته، هذا غير الذين يعانون المرض ولا يملكون «حق الدواء»، في وقت يسرق فيه آخرون حقوقهم نهاراً جهاراً ويصاحبهم التصفيق والإعجاب. ٭ هذا بالطبع يجعلنا جميعاً في صف المشجعين الذين يشجعون على «القرصنة» أو بالأصح السرقة العلنية، وحسناً فعلت المستشارية القانونية للمصنفات وهي تعود لتتحدث عن خطوات لتفعيل قانون الملكية الفكرية، وبمناسبة هذا القانون نقول إننا في السودان أول من تعامل به، وأن هناك محكمة خاصة للملكية الفكرية، ومع هذا يحتاج تفعيله للكثير، وتحتاج ثقافته لمجهودات كبيرة حتى تشيع وسط الناس والمعنيين بها في المقام الأول. ٭ إن خطوة مجلس المصنفات من وجهة نظرنا هي ليست لحفظ الحقوق فقط، وإنما لضبط الساحة الفنية وتنقيتها من شوائب غناء «أضرب لي بعد إطناشر» وغيرها من أغنيات توجب على سامعها الوضوء، وفي رواية الإغتسال، وهنا لابد من الجهات الأخرى أن تضع يدها في يد المصنفات حتى تتحقق المساعي، وأعني الإخوة في وزارة الداخلية الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الأمن الإجتماعي، الذي تهدده مثل تلك الأغنيات، ووزارة الثقافة وهي معنية بالحفاظ على التراث والهوية الثقافية والفنية مما يردده البعض من أغنيات. ٭ خلاصة الشوف: نتمنى أن تكلل مساعي المصنفات بالنجاح، وألا يكون ما سمعناه مجرد أحاديث للتخدير، خاصة وأن لنا تجارب سابقة مع المجلس الإتحادي وأمنائه الذين تعاقبوا عليه، وبشرونا بالكثير دون أن يتحقق شيء حتى مغادرتهم للكرسي الذي يوازي كرسي وزير.