تضارب القرارات والسياسات وراء أزمة المواصلات ظلت مشكلة المواصلات بولاية الخرطوم متكررة يومياً ويعاني المواطنون الأمرين بسبب انعدامها وارتفاع التعرفة، ولم تفلح جهود الحكومات في إيجاد معالجات جذرية للقضية، ورسم الأمين العام لاتحاد غرف النقل ياسين عبد الله الفادني صورة قاتمة لوضع المواصلات بولاية الخرطوم وحمّل مسؤولية تكرار الأزمة وعدم استمرار الحلول لعدة جهات بالولاية على رأسها وزارة البنى التحتية والتدخل من قبل الجهات السياسية في عمل القطاع الخاص، أفصح ياسين في هذا الحوار مع (آخر لحظة) عن أسباب الأزمة والحلول بجانب عدد من القضايا التي طرحتها على منضدته.. نطالع أجوبتها في الحوار حوار-زكية الترابي ٭ ما هي مهام ودور اتحاد غرف النقل؟ - نحن كاتحاد أصحاب عمل وغرفة نقل عام بالولاية منوط بنا الإدارة والإشراف على المركبات التي تحمل المواطنين والبضائع جميعها معقلها غرف النقل العام ولاية الخرطوم، ويمثل الاتحاد صاحب المركبة شرعاً وقانوناً بشهادة من مسجل تنظيمات العمل. ٭ على الرغم من هذه الشرعية إلا أنكم (مسجلين غياب تام) في حل ضائقة المواصلات؟ - جاء تغييبنا من قبل وزارة البنى التحتية وهيئة النقل والمواصلات بعد أن أوكل الإشراف على المركبات لعمال المواقف، وذلك بإصدار لائحة ضد قانون المجلس الوطني والمجلس التشريعي الذي منحنا الحق في الإشراف والمتابعة وإدارة المركبات، فأبعدنا إبعاداً تاماً من ممارسة مهامنا من قبل الوزارة، وهذا يعتبر جزءاً من الربكة والفوضى الحالية. ٭ ولماذا تم إبعادكم؟ - جاء قرار الإبعاد لأسباب شخصية وهذا يفسر أن هنالك علاقات شخصية تكسر القانون. ٭ بنظرك ما هي الأسباب الحقيقية لأزمة المواصلات بالخرطوم؟ - أولاً التضارب في القرارات وسوء الإدارة والترتيب والمتابعة من قبل الجهات الرسمية، بجانب عدم مشاركة أصحاب الخبرة في اتخاذ القرار في الماعون الخاص بترخيص المركبات، والتدخل من قبل الجهات السياسية في عمل يخص القطاع الخاص وارتفاع أسعار الإسبيرات، كل هذه الأسباب أدت لتدهور حركة النقل والمواصلات في الخرطوم. ٭ بصات الولاية لم تسهم في حل الضائقة لماذا؟ - نعم بصات الولاية لم تقدم الخدمة المطلوبة للمواطن وعجزت وأثبتت فشلها كماعون كبير وعجزت الشركة عن استمراريتها وإدارتها وقامت بتوزيعها على شركة البرمت ومؤسسة الصناعات الصغيرة، وهي حالياً في الثلاث شركات الموزعة تقدم (30%) فقط من الجهد المطلوب منها، بالإضافة إلى أنها غير صالحة لأجواء السودان وحتى المركبات التي تم استيرادها مؤخراً جاءت بمواصفات غير ملائمة لأجواء السودان كعربات «الفاو» التي دخلت الخدمة لمدة يومين ثم تعطلت بجانب مشاكلها في طلمبات الجاز والدركسون ولا تملك خدمات ما بعد البيع من إسبيرات وغيرها وهي حالياً خارج نطاق العمل. ٭ ما هي معايير وأسس توزيع الخطوط؟ - المعايير كانت موجودة سابقاً ويراعى فيها توزيع المركبات حسب الكثافة السكانية وهي مسؤولية مشتركة بين إدارة النقل والبترول وغرفة النقل، وكان يلزم صاحب المركبة برحلات إضافية بعد رحلاته المعينة حتى يتسنى له الحصول على الوقود ولا أفتي في المعايير الحالية نسبة لإبعادنا عن المشاركة بسبب قانون الوزارة. ٭ هناك زيادات هائلة غير مبررة لتعرفة المواصلات من يضبط هذا الأمر؟ - العربات المقننة تحمل لوحات تجارية ومرخص لها بحمل الركاب تعمل بنظام تعرفة محددة صادرة من إدارة النقل والبترول لا تتجاوزها وهي تعمل بتعرفة متدنية لا تغطي تكلفة التشغيل في ظل ارتفاع الإسبيرات، أما التفلت في زيادة التعرفة في النقل يرجع للمركبات الملاكي ذات اللوحة البيضاء ولا تحمل تصديقاً لحمل الركاب وتعمل في أوقات معينة وتستغل المواطن بالفعل وهنالك شكاوى تصل الغرفة من قبلهم ويرجع هذا لعدم ضبط المركب بالتصديق واللوحة. ٭ ما هو دور الغرفة في مثل هذه الممارسات؟ - هذ الأمر تحسمه إدارة النقل والبترول وهى الجهة المسؤولة من تصديق الخط وإلزام صاحب المركبة بالعمل في ظل تعرفة معينة عبر موظفيها الميدانيين ولكن الآن الولاية منعت الترخيص للملاكي ووضعت ضوابط محددة. ٭ وهناك فوضى في الخطوط وتجزئة الخط؟ - لا ننكر هذه الممارسات وكثيراً ما ترد شكاوى من قبل المواطن لكن للأسف نحن خارج إدارة المواصلات على الرغم من أننا (أهل الجلد والرأس) ودخلنا أقسام الشرطة لحل بعض المشاكل وتفاجأنا بأن الأمر بيد نقابة الحافلات ونحن لسنا بنقابة، وهنالك بلاغات من موقف الريف الشمالي لأم درمان حيث إن التعرفة المحددة للخط أربعة جنيهات لعربات (الهايس) المرخص ولكنها تصل إلى (15) جنيهاً في الأوقات المسائية، ويرجع ذلك لسوء الإدارة وانعدام الرقابة على المركبات ولو تم تسليمنا ذمام الأمر لدينا العضوية التي تلزم أصحاب المركبات بالتعرفة المعينة ويمكن لأي عضو أن يقف في العربة ويحدد للركاب التعرفة القانونية. ٭ نلاحظ عمل بعض عربات قديمة (هكر) في بعض خطوط النقل؟ - تعمل هذه العربات في بعض الخطوط الأرضية داخل المحليات وأسهمت بصورة كبيرة في حل أزمة النقل وصاحبها مجبر أن يشغلها بهذا الوضع نسبة لزيادة تكلفة الصيانة وتدني تعرفة المواصلات ولا نستطيع إبعادها من الخدمة نسبة للحاجة الماسة لها. ٭ كم عدد المركبات العاملة بالولاية؟ - الحافلات الكبيرة (28) ألف حافلة والصغيرة (18) ألفاً، منها (8) ألفاً غير مرخصة وهي سبب المشكلة الحالية وهي خارج سيطرة إدارة النقل والبترول، والبصات (1300) بص، منها (80%) معطلة في المقابر، (20%) قسمت لشركات وهذه العشرون بالمائة تعمل منها (2%). ٭ وهل تفي بالغرض كماعون ناقل؟ - كافية لو أُهلت وأديرت بطريقة صحيحة وقانونية. ٭ برأيك ما هو الحل لضائقة المواصلات بالولاية؟ - حل الضائقة يكمن في أن ترفع نقابة سائقي البكاسي والدفارات التي أكل عليها الدهر وشرب يدها من النقل والمواصلات، وكذلك أن ترفع الولاية يدها عن النقل والمواصلات وأن لا تستجلب أي نوع من المركبات من الخارج، وعلى نقابة السائقين رفع يدها من إدارة وتشغيل النقل والمواصلات، الحكمة تقول «إن الله خلق الصانع وصنعته»، فالسائق عليه أن يسوق وليست عليه الإدارة. ٭ هل هناك خطط مستقبلية للمعالجة؟ - بالعضوية المسجلة والشعب الفرعية المنتشرون في كل المحليات والبالغ عددهم (25) شخصاً مستعدون وقادرون على حل ضائقة المواصلات وذلك بالتعاون مع غرفة النقل والبترول، وتبني الولاية لأفكار وآراء ومقترحات الغرفة في أنواع المركبات التي تعمل والمساعدة في الصيانة وإنشاء الورش وتسهيل معينات التشغيل. ٭ من هو (الكمسنجي) وهل الرسوم التى يتحصلون عليها قانونية؟ - الكمسنجية هم عمال النقابة ولكن المؤسف أنهم يقومون بجمع أموال ترجع لمصلحة النقابة وتطالبهم في نفس الوقت بجمع أموال كبيرة غير قانونية تصل مئات المليارات. ٭ ما هي التحديات التي تواجه عمل الغرفة؟ - الحكومة ممثلة في وزارة البنى التحتية أبعدتنا وأقصتنا عن القيام بدورنا في العمل، وهذا هو التحدي وقدمنا طعناً في المحكمة الإدارية ضد لائحة وزارة البنى التحتية التي تنص على عدم مساهمة الغرفة في تذليل تكلفة التشغيل ووضع حلول مع الجهات ذات الصلة. ٭ غالبية المواقف بالولاية غير مؤهلة؟ - يرجع عدم تأهيلها إلى التخطيط وتنفيذ الخطط والتخبط في رسم السياسات، بالإضافة إلى عدم إشراك الخبراء وهو مسؤولية مشتركة بين الاتحاد وإدارة النقل والبترول. {}{
