تطور جديد في ملف القمح والدقيق بعد أن ظل الأمر من القضايا التي تؤرق الحكومة والمواطن على حد سواء لما لها من انعكاسات على معاش الناس وتكررت في الآونة الأخيرة أزمات الخبز الناتجة عن نقص الدقيق، كما عجزت الحكومة في تمزيق فاتورة استيراد القمح.. بالأمس أعلنت الحكومة فك استيراد القمح والدقيق لشركات المطاحن واعتبر عدد من المختصين والخبراء أنه يضع القطاع في المسار الصحيح إلا أنهم أكدوا أن الحكومة لم ترفع يدها بالكامل عن دعم القمح والدقيق، وتوقعوا أن تظل الأسعار كما هي باعتبار أن الحكومة لم تدخل أي تعديلات على سعر صرف استيراد السلعتين، وقالوا إن أكبر مشكلة تواجه فك الاحتكار كيفية الموازنة بين العرض والطلب. واعتبر الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد أن فك احتكار سلعتي القمح والدقيق تصحيح للأوضاع في تجارة السلعتين كمدخل من مدخلات الإنتاج، وتوقع أن يحقق القرار المساواة في عناصر التكلفة والإنتاج، وقال ل «آخر لحظة» إنه سيؤدي إلى خفض أسعار المنتجات التي تعتمد على الدقيق والقمح. وقطع الأمين العام لغرفة الدقيق بدر الدين الجلال بأنه ليس هناك فك بالكامل، مشيراً إلى أن الحكومة لم ترفع يدها عن دعم القمح والدقيق وقال إن ما قامت به الحكومة هو فتح باب الاستيراد لكل المطاحن بعد أن كان سابقاً محصوراً على المطاحن الكبرى الثلاثة «سيقا- ويتا- سين»، وقال ل «آخر لحظة» لا أتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى خفض أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق والقمح في صناعتها باعتبار أن سعر الصرف الخاص بالاستيراد لم يتغير وهو 4 جنيهات للدولار، وأضاف أن الدولة لم تفك الاحتكار بنسبة 100%. كشف مصدر بمطاحن ويتا فضّل حجب اسمه، عن أن هناك بواخر محملة بالقمح متوقفة في عرض البحر منذ شهر مارس الماضي ونفى معرفتهم بمسألة الاحتكار، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم بفتح عطاءات فتتقدم المطاحن ويسمح للمطحن صاحب السعر الأقل بالاستيراد عبر المخزون الإستراتيجي، وقال إن الحكومة حددت سعر 4 جنيهات للدولار، وتوقع أن تظل الأسعار كما هي باعتبار أن الحكومة لم تدخل أي تعديلات على سعر الصرف وبرأ المطاحن من أي خلل حدث خلال الفترة السابقة في توزيع الدقيق، وقال إن الدولة تفتح الاعتمادات حسب وضعها المادي، مشيراً إلى أنه إذا توفرت السيولة فإن الحكومة تفتح باب الاستيراد والعكس. ويرى الخبير الاقتصادي دكتور عز الدين إبراهيم أن الاحتكار يخفف العبء على حصيلة العملات الأجنبية وميزان المدفوعات والموازنة، مشيراً إلى أن فك الاحتكار يخلق عبئاً على العملات الأجنبية وتوقع أن تظهر مشكلة أخرى هي كيفية الموازنة بين العرض والطلب وتحديد الحاجة الحقيقية من القمح والدقيق، وقال إن الاحتكار يحدد بالضبط احتياج السوق، داعياً إلى تحديد جهة تحقق التوازن «مجلس القمح»، ليحدد الكمية التي يحتاجها السودان من القمح والدقيق لكنه فضّل أن يكون البنك الزراعي هو المسؤول في حال فتح الاستيراد للجميع. بينما امتدح الأستاذ عادل ميرغني الأمين العام لاتحاد المخابز سياسة فك احتكار سلعتي القمح والدقيق وقال إنها تؤدي إلى انخفاض أسعار الدقيق والخبز وإن هذه السياسة لا تؤثر على أسعار العملات الحرة، بل تزيد الإنتاج المحلي من القمح، وأبان أن سياسات تحرير القمح والدقيق هو الاتجاه الصحيح خاصة أنه تم إلغاء دعم سلعتي القمح والدقيق بنسبة 50%من المخطط دون مشاكل، وذكر أن السماح لمصانع الشعيرية والمكرونة والبسكويت التي تستهلك 150 ألف طن سنوياً باستيراد دقيق بسعر مناسب يبلغ 6 جنيهات للدولار يعيد 35 مصنعاً إلى دائرة العمل مرة أخرى، وأوضح أن سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلو للمطاحن يبلغ 116 جنيهاً وللمخابز بحوالي 125 جنيهاً. وطالب عادل بتنفيذ الخطة التي وضعتها الدولة للتوسع في زراعة القمح للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي، مبيناً أن إنتاج القمح من الموسم الماضي والبالغ 600 ألف طن غطى 30% من الاحتياج الفعلي. }}
