وجهت محكمة حماية المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس تهمة اختلاس أكثر من «968» ألف جنيه من المجلس القومي للأدوية والسموم في مواجهة محاسبة بالمجلس. ورأت المحكمة بعد سماع قضية الاتهام أن البينات المقدمة تبرر توجيه التهم إليها بمخالفة قانون الإجراءات المحاسبية والمالية بجانب مخالفة القانون الجنائي في نص مادته المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام. وقال قاضي المحكمة إن المتهمة بصفتها محاسبة بالمجلس قامت بتحصيل مبلغ «938.157» جنيه في العام 2102م خاصة بالمجلس ولم تقم بتوريدها إلى حساب المجلس، بالإضافة إلى توريدها مبلغ «071.811» لمصلحتها الشخصية بسوء قصد، بتقديم مستندات سابقة. ورد ممثل الدفاع بأن موكلته غير مذنبة، دافعاً بأنها تصرفت بناءً على توجيه الأمين العام بالمجلس بعدم توريد المبالغ المتحصلة في خزنة الدولة أو الشاكية، وكذلك صرف الإيرادات، وذلك بموافقة وزارة المالية، ونفى تحويلها المبلغ لمصلحتها الشخصية، والتمس من المحكمة إعلان الأمين العام للمجلس كشاهد دفاع، و حددت له جلسة لاستجوابه.