٭ يقولون إن الكتابة إثم عظيم.. فلا تكتبي.. وإن مداد القصائد سم.. فلا تشربي.. وها أنذا قد شربت كثيراً.. فلم اتسمم بحبر الدواة على مكتبي.. ٭ جاء في بعض صحف الخرطوم مطلع الأسبوع الماضي..أن هنالك قراراً وشيكاً برفع الرقابة القبلية عن الصحف.. فهذا القرار يعزز من حرية الفكر والكتابة، والتي وعلى رأي الزعيم المصري الراحل أنور السادات تعتبر حراكاً شخصياً داخل الإنسان.. ولكن إذا خرجت الفكرة إلى العالم الخارجي وتجاوزت مرحلة الاعتقاد إلى مرحلة إشراك الآخرين فيها.. وجب عليها أن تلتزم الصدق والموضوعية ومبادئ المجتمع وقيمه.. ومن هذا المنطلق فإنه من الطبيعي جداً أن تفرض الأنظمة الحاكمة في معظم أرجاء العالم بعض القيود والضوابط على أقلام الكتاب والصحفيين..لأن الكتابة وكما يعتقد الكثيرون.. يد وفم .. رصاصة ودم.. وتهمة سافرة تمشي بلا قدم.. ٭ إن قرار رفع الرقابة القبلية عن الصحف قد يحقق الموازنة المطلوبة مابين الحرية والمسؤولية في الأداء الصحفي .. من أجل الارتقاء بالعلائق الكريمة التي تربط أهل الصحافة بالنظام الحاكم .. وعليه فإن جهود رؤساء تحرير الصحف وإتحاد الصحفييين ومجلس الصحافة والمطبوعات قد كللت بالنجاح في فك حصار الحريات الممنوحة للصحف. ٭ إن هذا القرار دليل خير وعافية.. ودليل على صدق نوايا الحكومة.. في أن يمارس الكتاب حقهم في التعبير عن رأيهم تجاه كل القضايا التي تهم البلاد والعباد دون الشعور بأن مقص الرقيب يلاحقهم.. وما يزيد عظمة هذا الأمر هو التاريخ الذي أعلن فيه القرار والذي جاء متزامنا مع قضايا (الحوار الوطني).. فقد أرادت الحكومة أن تعلن للجميع بانه من حق أي كاتب بأي صحيفة أن يورد ما يشاء في جميع القضايا التي تهم الناس بكل شفافية وبلا قيود.. ٭ وفي تقديري فإنه من حق أي نظام في العالم أن يضع يده على كل ما يعكر صفو أهدافه التي جاء من أجلها لخدمة الوطن والشعوب..والحكومة كغيرها من الأنظمة مارست هذا الحق.. وهاهي اليوم تبرهن للعالم بأنها هيأت الأجواء للسلطة الرابعة لترسيخ الممارسة الصحفية التي يحكمها الحس الوطني.. واستشعار المسؤولية لأن الصحف إحدى ركائز البناء الوطني خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تخوض فيها الأحزاب السياسية غمار الحوار الوطني ولسان حالهم يقول(هاؤم اقرأو كتابي)
