تبنت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع إدارتي المساحة والأراضي العمل على إصلاح النسيج الحضري عبر تنظيم القرى بالولاية، وتطلب ذلك جهوداً ضخمة في الزيارات الميدانية واللقاءات الشعبية وإنزال المعالجات على الخرائط المساحية، ومن ثم المشاركة الشعبية قبل اتخاذ القرارات النهائية، في هذا الصدد التقت (آخر لحظة) بالمهندسة رقية يحيى علي مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بولاية الخرطوم، وطرحت عليها جملة تساؤلات : ٭ سألناها أولاً عن القرى التي جرى تنظيمها بالخرطوم؟ - قالت: عدد القرى التي تم تنظيمها بالولاية عددها (76) قرية بمحليات الولاية المختلفة، وتم التنظيم بمعايير مختلفة وحلول متكاملة وفتح مسارات بطريق أو طريقين، وهي قرى بكامل خدماتها. ٭ وما هي خطة الإدارة القادمة بعد تخطيط هذه القرى؟ - أجابت: المرحلة الثانية عندنا هي تخطيط القرى التاريخية وشرعنا في بعضها بالفعل، حيث فتحنا ملفات تلك القرى وتم تكوين مشرفين من أهلها ونزلنا إلى المواطنين، والعمل جارٍ في هذا الموضوع، وأكملنا أيضاً الدراسات لمدينة محورية على طريق أم درمان بارا وهي الآن على قيد النظر. ٭ ما هي أسباب العشوائيات في أطراف العاصمة؟ - من واقع تجربتي في التخطيط العمراني أقول إن الهجرة المستمرة من الولايات المجاورة وولايات التماس وهذا يشكل عبئاً كبيراً جداً على الولاية، وكلما كانت هناك محاولة لتسريع الخطى نجد أن الهجرة أسرع خطى. ٭ وكيف القضاء على هذه السلوكيات؟ - أجابت بقولها: إن القضاء عليها يكون بمزيد من الصرامة مع المعتدين على الأرض وبتفعيل القوانين لأن القانون هو الحل، ولا يجدي شيء غيره في مثل هذه الحالات، لأن الأراضي أصبحت مجالاً للسمسرة والمضاربة ومن الصعب التمييز بين المواطن السمسار وبين الذي يستحق، بمنطقة نيفاشا بأم درمان وجدنا فيها (43) ألف حالة حيازة . ٭ ألم تواجهكم أي اعتراضات من المواطنين أثناء التخطيط؟ - نجد الاعتراضات ولكن لا تثنينا عن عملنا، واستقبلنا خلال العامين الماضيين فقط أكثر من (36) الف استئناف، وبالشكل العام نقول إن هناك وعي من المواطنين. ٭ هل يمكن أن نقول إن الخرطوم الولاية تمددت وزحفت نحو الولايات المجاورة؟ - الخرطوم تمددت نعم واتسعت رقعتها لكن شبكة الطرق جعلت ذلك غير مرئي، ومن حسنات هذه التوسعة جعلت من القرى التي تم تنظيمها جزءاً من نسيج المدينة.