تحقيق: زكية الترابي - تصوير :سفيان البشرى : كانت الملاسنات شديدة اللهجة التي وقعت بين وفد برلماني كان في طريقه لزيارة مدينة الهدى الإصلاحية غرب أم درمان وعامل في نقطة عبور بسبب الرسوم آواخر الشهر الماضي ، حديث المجالس حيث لم يسمح العامل للوفد بالعبور إلا بعد دفع الرسوم، ولم تفلح في إثنائه تأكيدات النواب له أن البعثة في مهمة رسمية، ورد العامل بأنه لن يستثني السيارات «إلا إذا جاءت بسارينة»، فرضخت البعثة للأمر ودفعت رسوم العبور وسط احتجاجات أفرادها ومطالباتهم لرئيس اللجنة بإلغاء الزيارة غير أن الرئيس فضل مواصلة الرحلة لأهمية الزيارة .. ويبقي السؤال ماهي مشروعية هذة الرسوم وأين تذهب ومن المسوؤل منها ؟ قصة موظف هدف المهام الموكلة اليه والتي يتقاضى عليها راتبه، تحصيل رسوم العبور، ولم يطلب منه استثناء جهة ما مهما تداعت الأسباب، فما كان من موظف شركة الهدف الأمنية بنقطة االتفتيش بمنطقة القولدير بطريق شريان الشمال إلا الاستجابة والاذعان لتلك البنود المشتقاة من قانون سماه ونادى به البرلمان قبل الآخرين، إلا أن موقف وفد لجنة التشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان لم يكن عادلاً بامتناعها عن دفع رسوم العبور، والدخول في جدل واحتجاج استمر لأكثر من 40 دقيقة مع موظف الهدف بالمنطقة عبد الحميد حسن.. فالرجل كان يؤدي واجبه وفقاً للوائح هيئة الطرق والجسور، ولم يفرق بين مواطن ومسؤول مهما بلغت مكانته وعلت مراتبه، إلا أن رد الفعل كان قوياً ومؤثراً بأن التقطت الهيئة القومية للطرق ردة الفعل وحفزت الموظف، مناصرة لحفظ الحقوق والواجبات.. وفي ذات الوقت نادت حماية المستهلك بتكريم الرجل حتى تعم شعيرة اتقان العامل لعمله وعدم التهاون في اداء الواجب. ٭ مجادلة لجنة البرلمان للرجل واحتجاجها على دفع الرسوم بالرغم من قلتها فهي لا تتجاوز الثلاثة عشر جنيهاً للعربة أثار الأمر موجة عاصفة من التساؤلات وردود الافعال حول قانونية فرض رسوم على العبور، وتعالت الصرخات بأن الموظف أخلص لعمله ولا يستحق إلا الشكر والعرفان بل وانتابت الكثيرين حالة من الدهشة لموقف اللجنة تجاه موظف الهدف عبد الحميد حسن، حيث يرون أنه لابد من تكريمه ليكون نموذجاً حياً للموظف الذي لا يخشى في اداء واجبه لومة لائم، وطرح العديد منهم تساؤلات مشروعة.. هل البرلمان ملزم بدفع رسوم العبور أم هناك خصوصية، شركاء الطريق ملزمون بالرسوم المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور عمر عثمان أكد أن جميع شركاء الطريق ملزمون بدفع الرسوم المنصوص عليها في القانون، وأن أحكامه تطبق على الجميع دون استثناء لفئه على الأخرى.. وقال إن كل من يستخدم طرق المرور السريع أو الجسور القومية ملزم بدفع رسوم العبور، والتي تتفاوت قيمتها من مركبة لأخرى.. مشيراً لوجود قانون (يعرف برسم استعمال الطرق)، وهو مُجاز من المجلس الوطني للعام (2011م) وفق لأحكام القانون الجمهوري الانتقالي لسنة(2005م)، وبموجب المادة 6-(2) يلزم كل من يستخدم طرق المرور السريع أو الجسور القومية بدفع رسوم دون استثناء اية فرد أو جهة.. و اعتبر عمر العقوبة ضعيفة وغير رادعة موضحاً انها لا تقل عن ثلاثة أضعاف الرسوم نافياً وجود تجاوزات في نقاط التحصيل المنتشره على حدود المدن، وذلك للمراقبة والمتابعة من قبل موظفي الهيئة.. كاشفاً عن تحديات تواجه عمل الهيئة في التحصيل تتمثل في عدم التزام الدستوريين في دفع الرسوم المفروضة، خاصة وانها لا تفي بمتطلبات أعمال التشييد والتأهيل والصيانة.. مبيناً أن هناك وحدات رقابية على المحطات وكافة القطاعات.. وقال لا يجوز فرض رسوم مزدوجة على استعمال طرق المرور السريع.. مضيفاً: من مهام الهيئة إنشاء محطات تحصيل في الأماكن التي تراها مناسبة.. مشيراً الى أن القانون منح الهيئة سلطات إيقاف اية مركبة تستعمل الطريق السريع والمطالبة بدفع الرسوم المقررة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد السائق الذي يرفض التحصيل.. وقال إن نقاط التحصيل يبلغ عددها (61) نقطة تقع على امتداد الطرق القومية وطول مداخل المدن، وليس لها علاقة بحدود الولاية بل يحكمها بداية الطريق القومي، مبيناً أن موظف الهدف قام بأداء واجبه على أكمل وجه.. وأشارت مصادر ل (آخر لحظة) بتحفيز الموظف. الرسوم تذهب لاتجاهات أخرى وقال الخبير القانوني كرار صديق: إن رسوم التحصيل مخالفة للدستور، فالقانون يمنح الفرد حق التجوال داخل السودان دون فرض رسوم.. مشيراً الى أن هذه المبالغ المتحصلة فرضت من قبل الوزراة والإداريين بحجة التطوير والتنمية... وقال إن أغلب الظن يشير الى أن هذه الرسوم تذهب في اتجاهات أخرى بدليل رداءة طريق الخرطوم مدني، الذي أصبح مهدداً للمواطن.. مبيناً أن اللوائح المحلية والاتحادية كبلت المواطن بالرغم من أنها لا تستند على قانون، الى جانب أنها منعت المواطن من حق التجوال، مؤكداً أن هذه الرسوم لا تستثنى شخصاً.. وقال إن بطاقة الدستوريين خصصت للدخول للمرافق العامة وليس اللاستثناء من تحصيل الرسوم، مشيراً الى أن المحاكم ليست بمقدورها وضع قانون ممارسات مرفوضة. وشن البرلماني المستقل الطيب أحمد ابراهيم هجوماً لاذعاً على أعضاء لجنة العدل بالبرلمان، وقال: نرفض مثل هذه الممارسات والتجاوزات والاستثناءات في كافة مناحي العمل، مبيناً أن القانون سماه البرلمان، فمن باب أولى أن يدفع هولاء النفر رسوم العبور حتى لا يصبح القانون حبراً على ورق ويظهر التميز ويفتح الباب للتجاوزات والفوضي من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، مضيفاً: يجب على البرلماني أن يكون سباقاً لتطبيق القانون.. مشيراً الى أن الأعضاء كانوا على علم وملمين بنص القانون، وفي قرار امتناعهم لم يستندوا على شيء، وأعاب على اللجنة القانونية هذا التصرف المشين، لأنها تمثل جهة رقابية.. مشيراً لضعف العقوبة المتمثلة في السجن والغرامة. للبرلمان خصوصية ومن جانبه قال رئيس جمعية حماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي للبرلمان خصوصية، إلا أنه لابد من التنسيق مع الجهات العليا حتى يتم الاستثناء عبرها.. مشيراً الى أن موظف الهدف غير مسؤول عن الاستثناء أوالإعفاء لاي جهة، بل نفذ اللوائح والقوانين ونادي شلقامي بضرورة إيجاد ميزات خاصة للبرلمانيين عبر بطاقات رسمية تضمن لهم حق الإعفاء، وفي الوقت ذاته أعاب شلقامي الاعتراض والامتناع عن الدفع من قبل البرلمانيين للموظف أثناء تأدية واجبه.. داعياً جهات الاختصاص الى تحفيز موظف الهدف.
