وجه نواب البرلمان انتقادات عنيفة لوزارة الطرق والجسور واتهموها بمخالفة الموازنة العامة للدولة بفرض رسوم عبور على الطرق، كما اتهموا وزارة المالية بفتح اعتمادات لصيانة طرق دون تنفيذها على أرض الواقع أو الشروع دون إكمالها وأضافوا: "يخلوها زي المسكول"، بينما أقر وزير الدولة بوزارة الطرق والجسور، بانتهاء العمر الافتراضي لجميع الطرق القومية وأكد بأن إنشائها تم بصورة دقيقة إلا أن الدولة فشلت في إجراء برامج الصيانة في الوقت المحدد بعشر سنوات. وطالب النواب وزارة الطرق أمس باللجوء إلى قروض من الخارج وتخصيصها لتأهيل وإنشاء الطرق وأقروا بوجود مشاكل فنية في تصاميم وخرط الطرق مما تسبب في كثير من الحوادث وأكد النائب أحمد هجانة، أن طريق الخرطوم مدني لم يخضع للصيانة طوال 15 عاماً مشيراً الى أنه تسبب في وفاة ملايين المواطنين وأضاف: "دي أقدار الله لكن جعلت الجزيرة عاهة" وتابع: "كل ثلاثة أيام نمشي نعزي في زول.. دا غير المكسرين" وكشف النائب أحمد محمود عن تصفية الشركة المنفذة لطريق طوكرسواكن واتهم وزارة المالية بفتح اعتمادات للطريق البالغ 17 كيلو متر دون تنفيذه على أرض الواقع منذ 12 عاماً. من جهته أقر الوزير بفشل الدولة في إنشاء طرق ذات مسارين بسبب الظروف الاقتصادية وقال إن 90% من الحوادث بسبب التعدي والسرعة الزائدة وضيق الطرق، وكشف الوزير عن تعرض موظفي التحصيل في واحدة من نقاط للتهديد بالسلاح من قبل جهات لم يسمها وأخذ كرفاناتهم ورسوم التحصيل. وشددت لجنة النقل والطرق بالبرلمان بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية والخصائص الهندسية للطرق لضمان سلامة وحياة المواطنين، وطالبت بإصدار قانون يمنع فرض أي رسوم من قبل المحليات على الطرق المحلية أو الجسور. واشتكى رئيس اللجنة عبد الله مسار خلال تقرير اللجنة حول خطة وزارة النقل للعام 2015م من إهمال الدولة للطرق وأكد على ضرورة مراقبة وصيانة والتأهيل المستمر للطرق لضمان زيادة الإنتاج المحلي، وطالب بتكوين لجنة برلمانية لمراجعة العمل في كافة الطرق القومية ومتابعة القروض والمنح الخاصة بالطرق القومية ومعالجة أمر الطرق التي تعثرت بفعل الأسباب الأمنية والأخرى التي ما زالت في مستوى التنفيذ. الجريدة
